هيئة الأوراق المالية تصدر إجراءات جديدة للتعامل مع شكاوى عملاء الخدمات المالية
الوقائع الاخبارية:أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسساً وإجراءات جديدة للتعامل مع شكاوى عملاء شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لسنة 2024، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أيار/مايو المقبل، وتلغى بذلك الأسس المعمول بها لدى الهيئة حالياً.
وتلزم هذه الأسس والإجراءات شركات الخدمات المالية بإعداد سياسة وإجراءات عمل داخلية مكتوبة للتعامل مع شكاوى عملائها ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها أو هيئة مديريها، وإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الشكاوى، وبيان قنوات وطرق تقديم شكاوى عملائها لديها، واستحداث سجل إلكتروني لتوثيق جميع الشكاوى الواردة إلى الشركات، وتسجيل جميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بها، مع إعطاء رقم مرجعي لكل شكوى.
وقالت الهيئة إن هذا الرقم سيستخدم في جميع المراسلات التي ستتم بين الشركة والمشتكي، وكذلك في أي مراسلات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحديد المدد الزمنية لمعالجة الشكاوى، وعدم إخضاع الشكاوى المقدمة لأي كلف مالية، كما حددت الأسس أحقية العملاء بالتقدم بشكوى لدى الهيئة في حالات معينة منها رفض الشركة استلام الشكوى، باستثناء الشكاوى المرفوع بها دعاوى والمنظورة أمام القضاء أو التحكيم أو سبق وأن صدر بها حكم قضائي أو قرار تحكيم.
وتأتي هذه الإجراءات لتوفير سبل الحماية لمصالح المتعاملين في الأوراق المالية، وبما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم كاملة دون انتقاص، ومراعاة مصالحهم وعدم الإضرار بها، عن طريق تطبيق العدالة والشفافية والمساءلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال الوطني.
وتلزم هذه الأسس والإجراءات شركات الخدمات المالية بإعداد سياسة وإجراءات عمل داخلية مكتوبة للتعامل مع شكاوى عملائها ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها أو هيئة مديريها، وإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الشكاوى، وبيان قنوات وطرق تقديم شكاوى عملائها لديها، واستحداث سجل إلكتروني لتوثيق جميع الشكاوى الواردة إلى الشركات، وتسجيل جميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بها، مع إعطاء رقم مرجعي لكل شكوى.
وقالت الهيئة إن هذا الرقم سيستخدم في جميع المراسلات التي ستتم بين الشركة والمشتكي، وكذلك في أي مراسلات مع الهيئة، بالإضافة إلى تحديد المدد الزمنية لمعالجة الشكاوى، وعدم إخضاع الشكاوى المقدمة لأي كلف مالية، كما حددت الأسس أحقية العملاء بالتقدم بشكوى لدى الهيئة في حالات معينة منها رفض الشركة استلام الشكوى، باستثناء الشكاوى المرفوع بها دعاوى والمنظورة أمام القضاء أو التحكيم أو سبق وأن صدر بها حكم قضائي أو قرار تحكيم.
وتأتي هذه الإجراءات لتوفير سبل الحماية لمصالح المتعاملين في الأوراق المالية، وبما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم كاملة دون انتقاص، ومراعاة مصالحهم وعدم الإضرار بها، عن طريق تطبيق العدالة والشفافية والمساءلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال الوطني.
تابعوا الوقائع على 
