مطالب بإلزام «التأمين» بعدم وضع حد أعلى للعلاج الطبيعي
الوقائع الاخبارية:طالب عضو مجلس نقابة الأطباء وأخصائي طب التأهيل، الدكتور طارق الخطيب، بإلزام شركات التأمين الصحي بعدم وضع حد أعلى لجلسات العلاج الطبيعي، واعتبارها جزءا أساسيا من علاج المرضى.
وبين الخطيب ، ان شركات التأمين الصحي بالمملكة لا تدرك أهمية التأهيل والعلاج الطبيعي من خلال الجلسات، كجزء من عملية تأهيل المريض وتحسن حالته، ويعتبرونه شيئا ثانويا وليس أساسيا، وبالتالي فإن اغلب المؤمنين اما تأمينه لا يشمل العلاج الطبيعي او التأهيل، او عدد جلسات المريض يكون محدودا جدا، ولا تمثل جزءا صغيرا من العلاج.
ودعا صانعي القرار بتغيير نظرتهم لعملية التأهيل والعلاج الطبيعي، واعتبارها شيئا أساسيا من العلاج، معتبرا ان هذه الجلسات إذا كانت مغطاة بالتأمين بشكل جيد وتوفيرها ودعمها بشكل كامل، فإنها ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الصحي، حيث ستساهم في خفض أعداد العمليات الجراحية، وتخفيض فترة إقامة المريض بالمستشفى، كذلك تخفيف اثار الأمراض من تقرحات وغيرها.
وأضاف ان جميع الكلف المالية المتعلقة بالعلاج الطبيعي والتأهيل يمكن توفيرها بالاستثمار بهذا القطاع، مما سينعكس إيجابا على الخطة الصحية بالمملكة، بالإضافة الى انه عادة يصطدم البعض بالكلفة العالية للجلسات، بحيث تكون عادة مرهقة للمريض وعائلته، لأنها قد تختلف بناء على المكان والمرفق الطبي ونوع الخدمات المقدمة والاجهزة المستخدمة في العلاج.
وأكد ان كثيرا من الأهالي اضطروا لترك جلسات العلاج الطبيعي لأبنائهم، بسبب الكلفة المرتفعة لها وطول مدة العلاج، وعدم قدرتهم على الاستمرار بها، منها حالات الشلل الدماغي، مما يؤدي الى حدوث مضاعفات صحية كقصر بالأوتار، تشوهات بالمفاصل ومحدودية في حركة المفاصل، وهي بالغالب أمراض لأنه تحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل مكثف، كونها ناتجة عن اصابات دماغية او عن أمراض مزمنة.
واعتبر ان توسيع مظلة الخدمات للعلاج الطبيعي في القطاع العام ووزارة الصحة ضرورة ملحة، لأنها تشكل العدد الأكبر من المراجعين، وبالتالي أهمية توسع المساحات، وزيادة الكوادر والأقسام التي تقدم هذه الخدمة في المراكز الصحية الشاملة، سيما في المناطق النائية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على ذلك لكن بوتيرة بطيئة.
وفيما يتعلق بحاجة الافراد للعلاج الطبيعي، بين الخطيب انها تعتمد على الحالة الصحية ونوع الإصابة أو المشكلة التي يعاني منها، والتي قد تكون حاجة مؤقتة لعلاج مشكلة معينة، مثل إصابة في العضلات أو العظام، أو قد تحتاج إلى جلسات منتظمة وطويلة المدة لتحسين اللياقة البدنية أو الوقاية من الإصابات.
اما بالنسبة لمدة العلاج، فنوه الى انها تختلف بناءً على حالة المريض وشدة المشكلة، وقد يتراوح بين عدة جلسات قصيرة إلى فترات طويلة من العلاج المنتظم تمتد لاشعر طويلة، وعادة ما يقرر طبيب التأهيل بالتشاور مع المريض حول مدى الحاجة ومدة العلاج المناسبة.
وبخصوص الخدمات التأهيلية التي تقدم في المملكة، أشار الخطيب الى انه في وزارة الصحة هناك 26 مستشفى متوفر بها من اصل 32، وبسعر دينار وعشرة قروش للجلسة لغير المؤمنين في الوزارة، ومن يملك تأمين مجانا، إلا انه بسبب سعر الجلسة المنخفض والحاجة للجلسات لمدة طويلة، أدى ذلك لزيادة الضغط على مرافقها، وبعض مواعيد الحصول على الجلسات تمتد لأشهر.
ونبه الخطيب الى أسعار الجلسات في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين 15-25 دينار للجلسة، ومدتها 45 دقيقة بحسب قرار وزير الصحة، لكن لا يوجد التزام بها من قبل المراكز الخاصة.
وبين الخطيب ، ان شركات التأمين الصحي بالمملكة لا تدرك أهمية التأهيل والعلاج الطبيعي من خلال الجلسات، كجزء من عملية تأهيل المريض وتحسن حالته، ويعتبرونه شيئا ثانويا وليس أساسيا، وبالتالي فإن اغلب المؤمنين اما تأمينه لا يشمل العلاج الطبيعي او التأهيل، او عدد جلسات المريض يكون محدودا جدا، ولا تمثل جزءا صغيرا من العلاج.
ودعا صانعي القرار بتغيير نظرتهم لعملية التأهيل والعلاج الطبيعي، واعتبارها شيئا أساسيا من العلاج، معتبرا ان هذه الجلسات إذا كانت مغطاة بالتأمين بشكل جيد وتوفيرها ودعمها بشكل كامل، فإنها ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الصحي، حيث ستساهم في خفض أعداد العمليات الجراحية، وتخفيض فترة إقامة المريض بالمستشفى، كذلك تخفيف اثار الأمراض من تقرحات وغيرها.
وأضاف ان جميع الكلف المالية المتعلقة بالعلاج الطبيعي والتأهيل يمكن توفيرها بالاستثمار بهذا القطاع، مما سينعكس إيجابا على الخطة الصحية بالمملكة، بالإضافة الى انه عادة يصطدم البعض بالكلفة العالية للجلسات، بحيث تكون عادة مرهقة للمريض وعائلته، لأنها قد تختلف بناء على المكان والمرفق الطبي ونوع الخدمات المقدمة والاجهزة المستخدمة في العلاج.
وأكد ان كثيرا من الأهالي اضطروا لترك جلسات العلاج الطبيعي لأبنائهم، بسبب الكلفة المرتفعة لها وطول مدة العلاج، وعدم قدرتهم على الاستمرار بها، منها حالات الشلل الدماغي، مما يؤدي الى حدوث مضاعفات صحية كقصر بالأوتار، تشوهات بالمفاصل ومحدودية في حركة المفاصل، وهي بالغالب أمراض لأنه تحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل مكثف، كونها ناتجة عن اصابات دماغية او عن أمراض مزمنة.
واعتبر ان توسيع مظلة الخدمات للعلاج الطبيعي في القطاع العام ووزارة الصحة ضرورة ملحة، لأنها تشكل العدد الأكبر من المراجعين، وبالتالي أهمية توسع المساحات، وزيادة الكوادر والأقسام التي تقدم هذه الخدمة في المراكز الصحية الشاملة، سيما في المناطق النائية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على ذلك لكن بوتيرة بطيئة.
وفيما يتعلق بحاجة الافراد للعلاج الطبيعي، بين الخطيب انها تعتمد على الحالة الصحية ونوع الإصابة أو المشكلة التي يعاني منها، والتي قد تكون حاجة مؤقتة لعلاج مشكلة معينة، مثل إصابة في العضلات أو العظام، أو قد تحتاج إلى جلسات منتظمة وطويلة المدة لتحسين اللياقة البدنية أو الوقاية من الإصابات.
اما بالنسبة لمدة العلاج، فنوه الى انها تختلف بناءً على حالة المريض وشدة المشكلة، وقد يتراوح بين عدة جلسات قصيرة إلى فترات طويلة من العلاج المنتظم تمتد لاشعر طويلة، وعادة ما يقرر طبيب التأهيل بالتشاور مع المريض حول مدى الحاجة ومدة العلاج المناسبة.
وبخصوص الخدمات التأهيلية التي تقدم في المملكة، أشار الخطيب الى انه في وزارة الصحة هناك 26 مستشفى متوفر بها من اصل 32، وبسعر دينار وعشرة قروش للجلسة لغير المؤمنين في الوزارة، ومن يملك تأمين مجانا، إلا انه بسبب سعر الجلسة المنخفض والحاجة للجلسات لمدة طويلة، أدى ذلك لزيادة الضغط على مرافقها، وبعض مواعيد الحصول على الجلسات تمتد لأشهر.
ونبه الخطيب الى أسعار الجلسات في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين 15-25 دينار للجلسة، ومدتها 45 دقيقة بحسب قرار وزير الصحة، لكن لا يوجد التزام بها من قبل المراكز الخاصة.
تابعوا الوقائع على 
