ما هي الفترة الزمنية التي سيغطيها قانون العفو العام؟
الوقائع الاخبارية:قال الخبير القانوني المحامي هاني زاهدة، إن قانون العفو العام الذي سيصدر قريبا سيكون ساريا على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 20/3/2024 وما قبل ذلك.
وأضاف زاهدة، عبر فيسبوك، أن قانون العفو العام سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها، ولن يسري على أي جريمة سواء جناية أو جنحة او مخالفة يتم ارتكابها بعد تاريخ 20/3/2024.
وتاليا نص منشور زاهدة:
"العفو العام، حتى لا يبادر أحد بشتم او صفع او الدخول في مشاجرة او بتجاوز الإشارة الحمراء أو الوقوف في مكان ممنوع، ظنا منه أن العفو العام سيشمله، أوضح بأن قانون العفو العام الذي سيصدر قريبا سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها وسيكون ساريا على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 20/3/2024 وما قبل ذلك ولن يسري على أي جريمة سواء جناية أو جنحة او مخالفة يتم ارتكابها بعد هذا التاريخ، فهذا هو ما جرى العمل به في كل قوانين العفو العام السابقة".
متى سيصدر العفو العام.. ومن سيشمل؟
قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن مشروع قانون للعفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، بإعداده والسير بإجراءاته الدستورية، يشمل جميع القضايا (جنايات وجرائم وجنح ومخالفات) مرتكبة خلال مدة يحددها القانون.
وأضاف نصراوين، أن قانون العفو العام الجديد لن يختلف عن قوانين لعفو العام السابقة، حيث لن يشمل القانون الجديد بعض الجرائم.
وأوضح أن من بين الجرائم غير المشمولة (الإرهاب، التجسس، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هتك العرض).
وبين نصراوين أن القانون لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، حيث يشمل قانون العفو العام الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، أي أن كل من صدر بحقه قرار حبس من دوائر التنفيذ لن يكون مشمولا بقانون العفو العام.
وأكد نصراوين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط القضايا والأحكام الجزائية، فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من قانون العفو العام في جريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وقال ليث نصراوين، ، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون العفو العام لمجلس النواب لإقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه وإرساله إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية.
وبشأن الموعد المتوقع لصدور قانون العفو العام، أوضح نصراوين أن الدورة العادية لمجلس النواب ستنتهي بتاريخ 11/4/2024، ويبقى التساؤل إن كانت الحكومة ستتمكن من إعداد القانون قبل هذا التاريخ، أم ستكون هناك حاجة لعقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.
مفاجأة حكومية
قالت مصادر حكومية إن مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة، وستعمل على إرساله إلى مجلس النواب يوم غد الخميس، ليقوم المجلس بإجراءات إقراره قبل عيد الفطر السعيد.
وأكدت المصادر أن الحكومة عملت على صياغة مشروع قانون العفو العام وإعداده خلال الفترة الماضية بسرية بالغة، ليصار إلى ارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة بعد التوجيهات الملكية.
وأضاف زاهدة، عبر فيسبوك، أن قانون العفو العام سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها، ولن يسري على أي جريمة سواء جناية أو جنحة او مخالفة يتم ارتكابها بعد تاريخ 20/3/2024.
وتاليا نص منشور زاهدة:
"العفو العام، حتى لا يبادر أحد بشتم او صفع او الدخول في مشاجرة او بتجاوز الإشارة الحمراء أو الوقوف في مكان ممنوع، ظنا منه أن العفو العام سيشمله، أوضح بأن قانون العفو العام الذي سيصدر قريبا سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها وسيكون ساريا على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 20/3/2024 وما قبل ذلك ولن يسري على أي جريمة سواء جناية أو جنحة او مخالفة يتم ارتكابها بعد هذا التاريخ، فهذا هو ما جرى العمل به في كل قوانين العفو العام السابقة".
متى سيصدر العفو العام.. ومن سيشمل؟
قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن مشروع قانون للعفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، بإعداده والسير بإجراءاته الدستورية، يشمل جميع القضايا (جنايات وجرائم وجنح ومخالفات) مرتكبة خلال مدة يحددها القانون.
وأضاف نصراوين، أن قانون العفو العام الجديد لن يختلف عن قوانين لعفو العام السابقة، حيث لن يشمل القانون الجديد بعض الجرائم.
وأوضح أن من بين الجرائم غير المشمولة (الإرهاب، التجسس، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هتك العرض).
وبين نصراوين أن القانون لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، حيث يشمل قانون العفو العام الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، أي أن كل من صدر بحقه قرار حبس من دوائر التنفيذ لن يكون مشمولا بقانون العفو العام.
وأكد نصراوين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط القضايا والأحكام الجزائية، فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من قانون العفو العام في جريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وقال ليث نصراوين، ، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون العفو العام لمجلس النواب لإقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه وإرساله إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية.
وبشأن الموعد المتوقع لصدور قانون العفو العام، أوضح نصراوين أن الدورة العادية لمجلس النواب ستنتهي بتاريخ 11/4/2024، ويبقى التساؤل إن كانت الحكومة ستتمكن من إعداد القانون قبل هذا التاريخ، أم ستكون هناك حاجة لعقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.
مفاجأة حكومية
قالت مصادر حكومية إن مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة، وستعمل على إرساله إلى مجلس النواب يوم غد الخميس، ليقوم المجلس بإجراءات إقراره قبل عيد الفطر السعيد.
وأكدت المصادر أن الحكومة عملت على صياغة مشروع قانون العفو العام وإعداده خلال الفترة الماضية بسرية بالغة، ليصار إلى ارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة بعد التوجيهات الملكية.
تابعوا الوقائع على 
