بورصة عمان مرآة الإنجازات في ربع قرن

الوقائع الإخبارية : تشهد بورصة عمان تطورا مستمرا منذ سنوات طويلة حيث تتبنى سياسات وإجراءات لتعزيز الشفافية والكفاءة وجاذبية الاستثمار، وتواصل تعزيز دورها كمركز مالي رئيسي في المنطقة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز نمو الاقتصاد الأردني.

وتعتبر البورصة "مرآة الاقتصاد"، حيث يعكس أداءها توقعات المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي، ومؤشرات السوق لا سيما وأنها تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وتعبر مؤشراتها سواء أكانت صعوداً أم هبوطاً عن قوة الاقتصاد أو ضعفه، حيث لاقت مؤسسات سوق رأس المال المحلي خلال خمسة وعشرين عاما الماضية الدعم الكامل لتطوير عملها والقيام بمسؤولياتها التكاملية في الاقتصاد الوطني.

المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي اكد أن الاقتصاد الاردني شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا كبيرا وانجازات لافتة ومتميزة كان لها الدور الأكبر في تعزيز قدرة الأردن على تجاوز تداعيات الأزمات التي مرت وتمر على المنطقة والعالم وتحويل التحديات في العديد من الظروف والأوقات إلى فرص وانجاز.

وأضاف، وفي ضوء هذا التطور الاقتصادي كان لسوق رأس المال الوطني نصيب هام من هذا التطور والانجاز حيث كانت هناك نقلة نوعية وغدا سوق الأوراق المالية الأردني يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة وشهد نقلة نوعية كبيرة تمثلت أبرز عناصرها بتأسيس مؤسسات سوق رأس المال الوطني وهي هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان كسوق لتداول الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة مسؤولة عن تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية وتقاص اثمانها.

كما تم إصدار قانون عصري للأوراق المالية وتشريعات منظمة للفعاليات المختلفة في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك التشريعات المنظمة للتداول والإفصاح والخدمات المالية واصدار وإدراج الأوراق المالية وحوكمة الشركات وأسهم الخزينة.

وتبع ذلك تطورات هامة تمثلت بإصدار وتعديل القانون والتشريعات مرات عديدة في ضوء التطورات على الصعيد العالمي والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتي كان لها أثرها الايجابي على سوق رأس المال الوطني، وتم في ضوء ذلك تطبيق أحدث المعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق.

كما تم اطلاق مسيرة التحول الرقمي في السوق من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الالكترونية الخاصة بالتداول والرقابة والتسوية والتقاص ونقل الملكية في مؤسسات السوق، بحسب الوظائفي .

وقال الوظائفي إن اليوبيل الفضي هذا العام لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تتزامن مع مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بورصة عمان، حيث بدأت بورصة عمان عملها في اذار 1999 كسوق منظم لتداول الأوراق المالية، أي بعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية.

وبدأت مع التأسيس مرحلة مهمة في تاريخ بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني، حيث بدأت البورصة بالقيام بدورها المتمثل في توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، وشهد عام 2002 افتتاح المبنى الدائم لمؤسسات سوق رأس المال الأردني، الذي أنشئ وفق أحدث ما وصلت إليه الخبرة الدولية في هذا المجال من مواصفات تتناسب مع متطلبات أنظمة الاتصال والأنظمة الالكترونية الضرورية لعمل مؤسسات السوق، وفي شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

وأضاف الوظائفي، وبالرغم من الظروف والتحديات التي مرت على العالم وعلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وأهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية والربيع العربي والأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة كورونا والحرب على غزة، فقد عملت البورصة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف والتداعيات وحافظت على توازنها واستمرت في تنفيذ العديد من المشاريع ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج الهادفة الى تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وبما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستطرد الوظائفي في حديثه عن الانجازات التي تحققت على مدار خمسة وعشرين عاما الماضية بقوله، ان البورصة اصدرت العديد من الأنظمة والتعليمات والتشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة ويتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر وبما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية على صعيد الاقتصاد وسوق المال الأردني ومنها النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات البورصة عمان ونظام العضوية وتعليمات إدراج صكوك التمويل الاسلامي وتعليمات حل المنازعات وتعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات تداول الأوراق المالية والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وتعليمات الإفصاح الخاصة بالبورصة وتعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق وأسس تقديم المعلومات الفورية للتداول وإصدار دليل حوكمة خاص بالبورصة وإعداد سياسة أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة الصادرة بالاستناد إلى دليل حوكمة بورصة عمان ودليل علاقات المستثمرين إعداد الدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات لشركات الوساطة الأعضاء في البورصة.

وتقوم البورصة ببث المعلومات من خلال موقعها الالكتروني ووسائلها الخاصة حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات عربية وعالمية وقنوات تلفزيونية لنشر معلومات البورصة والتداول عبر شبكاتها وقنواتها المتخصصة ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول.