"تقاعد المهندسين" يسعى لتحصيل 438 مليون دينار من ديونه

الوقائع الاخبارية:استعرضت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين أمس خطتها المستقبلية (2024-2026) لتغطية العجز المالي في الصندوق، والواردة في التقرير السنوي لعام 2023، والتي ركزت على تحصيل ما لا يقل عن 20 % من إجمالي المبالغ المستحقة على المهندسين، المقدرة بمبلغ 438 مليون دينار من خلال برامج تسهيلات بالدفع المرفقة.

وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته.

وأضاف الزعبي أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات على نظام التقاعد نهاية العام 2023، ساهمت في تعزيز الصندوق بمبلغ 7 ملايين دينار منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

وقال: "نتوقع تحقيق مبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار خلال عامي (2024-2025)، وتحصيل أكبر نسبة من المبالغ المستحقة على الاشتراكات السنوية والتي تقدر بمبلغ يناهز 25 مليون دينار أردني عبر برامج تقسيط تساهم في جذب الممتنعين عن سداد الاشتراكات السنوية، والعمل على تعزيز الإيرادات للاشتراكات في صندوق التقاعد من خلال خطة تطبيق إلزامية على جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمكاتب الهندسية، بما يساهم في صرف الرواتب التقاعدية في موعدها وبانتظام طيلة عام 2024".

وتعمل الخطة، وفق الزعبي، على زيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار عام 2023 إلى 30 مليون دينار متوقعة في 2024، وطرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع التوريد من جهات العمل من مبلغ 100 ألف دينار إلى نصف مليون دينار شهريا خلال (2024-2026)، وتحقيق مبيعات من الأراضي الإستراتيجية لا تقل عن 24 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وفق خطة الدائرة العقارية والتمويل في النقابة.

وتركز الخطة على تعزيز الإيجارات من العقارات المؤجرة من خلال زيادة نسب الإشغال، وزيادة محفظة العقارات المؤجرة في مواقع مميزة، وتعزيز الإيرادات من المحفظة الاستثمارية، من خلال ضخ سيولة جديدة في المحفظة ورفع عدد حصة الصندوق في الأسهم القيادية، إضافة إلى اعتماد التمويل المؤسسي للشركات الصناعية والتجارية شريطة أن يكون صاحب المنشأة مهندسا.

ولفت الزعبي إلى أن عدد المشتركين بلغ 170 ألف مهندس ومهندسة مع تطبيق إلزامية الاشتراك في الصندوق، مبينا أن الشريحة المستهدفة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والرواتب التقاعدية تشكل 25 % فقط من إجمالي المشتركين، وتقدر بـ42500 مشترك.

يأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أول من أمس على التقريرين الإداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد بمجمع النقابات المهنية.

وأقرت عمومية تقاعد المهندسين التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2023، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2024، بالإضافة إلى النظر في تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي، والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023، واعتماد مشروع الموازنة للسنة الحالية، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وبين الزعبي أن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والرواتب التقاعدية في القريب العاجل بعد أن تم تأسيس وحدة الاشتراكات في صندوق التقاعد، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشتركين للصندوق وتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تبلغ 450 مليون دينار.

ولفت إلى أن تحصيل 10 % من هذه المبالغ سيغطي العجز المالي في الصندوق.

وأوضح أن المجلس أقر حزمة من تسهيلات الدفع للمشتركين تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق لمراعاة ظروف المشتركين وتخفيف الأعباء المالية مع تطبيق إلزامية الاشتراك وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وسيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أنه سيتم تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات الإلزامية والتي تقدر بمبلغ 8 ملايين دينار شهريا.

وأوضح الزعبي أن أعداد المتقاعدين بلغ 14998 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد المستفيدين 7050 مع نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حتى نهاية 2023، نحو 4.9 مليون دينار، بحسب الزعبي الذي أكد أن قيمة الموجودات الدفترية للصندوق للعام 2023، بلغت 138 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية للموجودات نحو 250 مليون دينار، وبلغت إيراداته 17.5 مليون دينار، وحصة أرباحه الاستثمارية نحو 4.2 مليون دينار.

وارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 5 % لتصل الى 58.4 مليون دينار، والتي قابلها انخفاض في الإيرادات التقاعدية عن العام 2022 لتصل إلى نحو 13.3 مليون دينار.

وأضاف أن مجلس النقابة أظهر بالتعاون مع لجنة إدارة الصندوق، أداء ممتازا خلال الظروف الصعبة المحلية والإقليمية، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمار
بنسبة 4.6 %.