السواعير: وزارة البيئة تطلق مشروع إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء

الوقائع الاخبارية: لم يختلف واقع الحال كثيرا منذ أن أطلقت خطة النمو الأخضر لقطاع النفايات في المملكة عام 2020، حيث لم تترجم العديد من الإجراءات الواردة فيها على أرض الواقع، إذ بقيت "حبراً على ورق".

وبحسب الاستعراض الذي قدمته وزارة البيئة بشأن الإنجازات المحققة في الخطة، فإن جلها "انحصر في مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية، وخطة العمل للنفايات المنزلية للأعوام 2015 و2034"، وفق ما أكده مساعد الأمين العام للشؤون الفنية د. جهاد السواعير.

والخطة التي يمتد تنفيذها ما بين أعوام 2015 و2024، تتضمن 16 إجراء ذا أولوية في قطاع النفايات، وضعتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف النمو الأخضر، وبكلفة إجمالية تبلغ 248 مليونا و250 ألف دولار أميركي.

ومن بين هذه الإجراءات مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية، وخطة عمل النفايات الصلبة في البلديات، وربطها مع المخلفات غير البلدية، ووضع نهج متداخل لإداراتها بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار.

وفي هذا الشأن بين السواعير،أن "وزارة الإدارة المحلية قامت، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتحديث الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة للأعوام 2015-2034، وبما يتواءم مع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي".

لكن هذه الإستراتيجية ما تزال في طور التحديث، ولم يتخذ قرار نهائي بشأن التعديلات التي يجري النقاش حولها حاليا، ما قد يؤخر عملية إقرارها للعام المقبل، وفق تصريحات سابقة لمديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران.

وأما ما يتعلق بالإجراء الخاص بتطوير دراسات مرجعية، وخريطة طريق للتحول باتجاه الوظائف الخضراء في قطاع النفايات، أشار السواعير الى أن "وزارة البيئة قامت بإطلاق مشروع إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء في الأردن، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وبتنفيذ من المعهد العالمي للنمو الأخضر".

ويهدف المشروع، "لعمل دراسة لتحليل واقع التوظيف الأخضر في الأردن، وإصدار خطة عمل لتمكين بيئة العمل الأخضر".

كما يسعى كذلك لـ"تصميم دورات ومواد تدريبية لتمكين المهارات، وبناء القدرات في القطاعات المستفيدة، مع تعزيز قدرات اصحاب المشاريع، ودعم المشروعات الناشئة الخضراء من خلال تأسيس مسرعات وحاضنات أعمال"، بحسبه.

ورغم أن وزارة البيئة كانت عملت في وقت سابق على وضع الخطط الخاصة بالنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، الا أنها حملت "مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها فيها على عاتق كل وزارة وحسب قطاعها"، كما شدد السواعير.

ومع قرب انتهاء مدة العمل بخطة النمو الأخضر لقطاع النفايات، فإن وزارة البيئة دفعت ومن "خلال رئاسة الوزراء باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة، وعبر برنامج المسرعات الحكومية، والذي كان له الدور في تقدم عملية المتابعة وتحقيق الأهداف".

بيد أن ما أنجز من الاجراءات الـ16 كان اثنين فقط، ووفق مقارنة  ما بين الخطة، وما قدم من وزارة البيئة من إنجازات في هذا الشأن.

وبحسب الخطة فإن إجراءات " تعزيز الإدارة المالية والتخطيط الإستراتيجي، وبناء قدرات الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات البلدية، بقيمة تمويلية تصل لــ 600 ألف دولار، مع إنشاء مركز وطني للتميز في إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري لتشجيع الابتكار، والتدريب والاستثمار والعمل الحرفي، والذي سيتطلب نحو مليون دولار، لم تشهد أي تقدم ملحوظ".

كما لم تذكر وزارة البيئة، وعلى لسان السواعير أي إنجازات محققة بـشأن " كما سيجري وضع خريطة طريق عامة ومشتركة، للانتقال والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، على مستوى الأسرة والتجارية".

كما لم يستدل على التقدم المحرز بإجراءات "إنشاء مركز وطني لإعادة التدوير يكون قريبا من البنية التحتية المناسبة لإدارة النفايات، وإجراء تقييم للسوق، ووضع دراسة جدوى لتحديد المشاريع والبرامج المحتملة لتحويل النفايات العضوية من المخلفات البلدية، الواردة في ذات الخطة".