نمو إيجابي للتجارة الخارجية للمملكة في كانون الثاني
الوقائع الاخبارية: أظهر مؤشر التجارة الخارجية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، أداءً إيجابياً على مستوى الصادرات الكلية والمستوردات والميزان التجاري للمملكة.
وبلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام 650 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 19.7% وبذلك انخفض العجز التجاري للمملكة بنسبة 33.7% خلال شهر كانون الثاني.
وساهم نمو كل من الأسمدة والألبسة وتوابعها و محضرات الصيدلة في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، حيث وصلت إلى 593 مليون دينار.
وفي المقابل، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات في ذات الشهر لتبلغ 1.318 مليار دينار.
وبهذه الأرقام الإيجابية يثبت الاقتصاد الوطني قدرته ومنعته في مواجهة العقبات التي واجهت الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الماضية، منها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بعشر نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 49% في شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 39% للشهر نفسه من العام الماضي، وهذه النتائج تمثل استمراراً في تحسن الميزان التجاري للمملكة.
ويشير انخفاض العجز التجاري للأردن( والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات) في شهر كانون الثاني إلى الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحسين الأداء التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ما يعزز الثقة في الاستثمارات الخارجية ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وعليه، فإن المعطيات الاقتصادية تظهر تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والعالمية والمحلية، كما توفر بيئة ملائمة للنمو والتنمية المستدامة.
وبلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام 650 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 19.7% وبذلك انخفض العجز التجاري للمملكة بنسبة 33.7% خلال شهر كانون الثاني.
وساهم نمو كل من الأسمدة والألبسة وتوابعها و محضرات الصيدلة في ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، حيث وصلت إلى 593 مليون دينار.
وفي المقابل، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات في ذات الشهر لتبلغ 1.318 مليار دينار.
وبهذه الأرقام الإيجابية يثبت الاقتصاد الوطني قدرته ومنعته في مواجهة العقبات التي واجهت الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الماضية، منها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بعشر نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 49% في شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 39% للشهر نفسه من العام الماضي، وهذه النتائج تمثل استمراراً في تحسن الميزان التجاري للمملكة.
ويشير انخفاض العجز التجاري للأردن( والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات) في شهر كانون الثاني إلى الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحسين الأداء التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ما يعزز الثقة في الاستثمارات الخارجية ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وعليه، فإن المعطيات الاقتصادية تظهر تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والعالمية والمحلية، كما توفر بيئة ملائمة للنمو والتنمية المستدامة.
تابعوا الوقائع على 
