دراسة: غالبية الأطفال انخرطوا بالتسوّل بتأثير من المحيط العائلي
الوقائع الاخبارية:«بلشت صغير، يا دوب كنت أوصل لشباك السيارة، وأحصل على 60 و70 ديناراً باليوم، بس لما تكبر ببطلوا يفتحوا الشباك»... «كنت 5 سنين، أبوي قالي بدك تروح عالمدرسة، والا تنزل على الإشارة، اخترت الإشارة، فكرت زي الي رايح على الألعاب».. بهذه الكلمات عبر طفلان عن كيفية بدئهما رحلة التسول.
هاتان الشهادتان، من مجموعة شهادات أطفال متسولين، تضمنتها دراسة صدرت، أمس الثلاثاء، بعنوان «بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسوّل»، خلال حفل اختتام مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وأظهرت هذه الدراسة التي أجرتها مؤسسة إنقاذ الطفل، أن غالبية الأطفال انخرطوا بالتسوّل بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان أحد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70% منهم خارج المدرسة، وأن نحو 86% من الأطفال المتسولين دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.
وورد في جزئية الوضع الاقتصادي والمعيشي، من الدراسة ذاتها، أن 34% من الأطفال المتسولين أنفسهم المعيل الرئيسي للعائلة، وأن 45% من الأطفال المتسولين منخرطين في واحد من أشكال عمل الأطفال.
وجاءت إجابات الأطفال الذين تمت مقابلتهم في مراكز الرعاية وإعادة التأهيل كجزء من خط الأساس، لعمل الدراسة، والذي بلغ عددهم 94 طفلا، أنهم لا يشعرون بالأمان في الشارع.
وأفاد 7 من 22 طفل أنهم تعرضوا للدهس. وأجاب غيرهم أنه تم الاعتداء عليهم من قبل متسولين الأكبر سنا؛ لأخذ أموالهم، والمشاجرات. فضلا عن تجربتهم التدخين أو تعاطي المخدرات أو استهلاك الكحول، أما الطفلات المتسولات على وجه الخصوص فقد تعرضن لخطر التحرش الجنسي أثناء تواجدهن في الشوارع.
وذكرت الدراسة أن 85% من الأطفال يعطون المال لذويهم، كما جاءت إجابة أحدهم الذي يبلغ 10 سنوات «باخد نص دينار بشتري فيهم بوظة.. والباقي بعطيهم لأبوي».
كما تم إطلاق دراستين أيضا، خلال الحفل ذاته، دراسة تحليلية حول الإطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال في أوضاع التسول، وورقة السياسات والإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول.
وأوصت الدراسات بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، واجراء مراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.
كما أوصت بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.
هاتان الشهادتان، من مجموعة شهادات أطفال متسولين، تضمنتها دراسة صدرت، أمس الثلاثاء، بعنوان «بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسوّل»، خلال حفل اختتام مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وأظهرت هذه الدراسة التي أجرتها مؤسسة إنقاذ الطفل، أن غالبية الأطفال انخرطوا بالتسوّل بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان أحد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70% منهم خارج المدرسة، وأن نحو 86% من الأطفال المتسولين دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.
وورد في جزئية الوضع الاقتصادي والمعيشي، من الدراسة ذاتها، أن 34% من الأطفال المتسولين أنفسهم المعيل الرئيسي للعائلة، وأن 45% من الأطفال المتسولين منخرطين في واحد من أشكال عمل الأطفال.
وجاءت إجابات الأطفال الذين تمت مقابلتهم في مراكز الرعاية وإعادة التأهيل كجزء من خط الأساس، لعمل الدراسة، والذي بلغ عددهم 94 طفلا، أنهم لا يشعرون بالأمان في الشارع.
وأفاد 7 من 22 طفل أنهم تعرضوا للدهس. وأجاب غيرهم أنه تم الاعتداء عليهم من قبل متسولين الأكبر سنا؛ لأخذ أموالهم، والمشاجرات. فضلا عن تجربتهم التدخين أو تعاطي المخدرات أو استهلاك الكحول، أما الطفلات المتسولات على وجه الخصوص فقد تعرضن لخطر التحرش الجنسي أثناء تواجدهن في الشوارع.
وذكرت الدراسة أن 85% من الأطفال يعطون المال لذويهم، كما جاءت إجابة أحدهم الذي يبلغ 10 سنوات «باخد نص دينار بشتري فيهم بوظة.. والباقي بعطيهم لأبوي».
كما تم إطلاق دراستين أيضا، خلال الحفل ذاته، دراسة تحليلية حول الإطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال في أوضاع التسول، وورقة السياسات والإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول.
وأوصت الدراسات بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، واجراء مراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.
كما أوصت بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.
تابعوا الوقائع على 
