محتال يوهم رجل أعمال أردني بعقد توريد خضار لوزارة الداخلية العراقية بقيمة 50 مليون دولار
الوقائع الاخبارية:قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس مواطن عراقي مدة 6 أشهر لإيهامه رجل أعمال أردني أنه سيوفر له عطاء توريد خضار وفواكه لوزارة الداخلية العراقية، بقيمة 50 مليون دولار، من خلال عمه وزير الداخلية العراقي.
وأيدت محكمة التمييز قرار صلح جزاء شمال عمان بإدانة المتهم بتهمة الاحتيال.
وحسب الوقائع الواردة في ملف القضية، فإن رجل أعمال أردني، يمتلك مصنعا لتغليف الخضار والفواكه في مدينة العقبة، تعرف على المتشكى عليه على اعتبار أنه صاحب شركة أيضا، ثم طرح الأخير على رجل الأعمال الأردني إمكانية تصدير خضار وفواكه إلى وزارة الداخلية العراقية، بحكم أن المشتكى عليه عراقي الجنسية وحسب مزاعمه فإن عمه وزير الداخلية العراقي.
وكان المشتكى عليه أخذ عينات من منتجات شركة المشتكي تمهيدا لإرسالها إلى العراق، وبعدها بـ 3 أيام التقى رجل الأعمال الأردني بالمشتكى عليه، وأبلغه الأخير أنه سيوقع عقدا مع وزارة الداخلية العراقية بقيمته 50 مليون دولار، مدعيا أنه نسق الأمر مع عمه (وزير الداخلية) على توريد المنتجات من الأردن.
وقد طلب المتهم من رجل الأعمال إنشاء شركة في العراق لغايات عملية توريد الخضار والفواكه، وبلغت تكلفة الشركة (40) ألف دولار، علما أن جرى تعيين محامي في العراق ليقوم بمباشرة تأسيس الشركة.
وحسب القرار، فإن رجل الأعمال الأردني سلم المشتكى عليه مبلغ (40) ألف دولار نقداً بحضور صديق رجل الأعمال داخل أحد المطاعم الفاخرة في عمان.
وبعد مضي عدة شهور على تسليم المبلغ للمتهم، كان الأخير يخبر رجل الأعمال بأنه يتابع مع المحامي عملية تأسيس الشركة، ومن ثم اتصل رجل الأعمال بالمحامي المتواجد في العراق ليكتشف أن المشتكى عليه قام بحوالة مبلغ (10) آلاف دولار فقط، وليس 40 ألف دولار، وبالتالي لم يستطع إكمال إجراءات تأسيس الشركة؛ كون تأسيس الشركة يحتاج مبلغ (108) آلاف دولار، كما أفاد بأنه لا يوجد أي عقد توريد لوزارة الداخلية، وقد تبين للمشتكي بأنه ليس هناك أي صلة قرابة أو علاقة بين المشتكى عليه ووزير الداخلية العراقي.
وأيدت محكمة التمييز قرار صلح جزاء شمال عمان بإدانة المتهم بتهمة الاحتيال.
وحسب الوقائع الواردة في ملف القضية، فإن رجل أعمال أردني، يمتلك مصنعا لتغليف الخضار والفواكه في مدينة العقبة، تعرف على المتشكى عليه على اعتبار أنه صاحب شركة أيضا، ثم طرح الأخير على رجل الأعمال الأردني إمكانية تصدير خضار وفواكه إلى وزارة الداخلية العراقية، بحكم أن المشتكى عليه عراقي الجنسية وحسب مزاعمه فإن عمه وزير الداخلية العراقي.
وكان المشتكى عليه أخذ عينات من منتجات شركة المشتكي تمهيدا لإرسالها إلى العراق، وبعدها بـ 3 أيام التقى رجل الأعمال الأردني بالمشتكى عليه، وأبلغه الأخير أنه سيوقع عقدا مع وزارة الداخلية العراقية بقيمته 50 مليون دولار، مدعيا أنه نسق الأمر مع عمه (وزير الداخلية) على توريد المنتجات من الأردن.
وقد طلب المتهم من رجل الأعمال إنشاء شركة في العراق لغايات عملية توريد الخضار والفواكه، وبلغت تكلفة الشركة (40) ألف دولار، علما أن جرى تعيين محامي في العراق ليقوم بمباشرة تأسيس الشركة.
وحسب القرار، فإن رجل الأعمال الأردني سلم المشتكى عليه مبلغ (40) ألف دولار نقداً بحضور صديق رجل الأعمال داخل أحد المطاعم الفاخرة في عمان.
وبعد مضي عدة شهور على تسليم المبلغ للمتهم، كان الأخير يخبر رجل الأعمال بأنه يتابع مع المحامي عملية تأسيس الشركة، ومن ثم اتصل رجل الأعمال بالمحامي المتواجد في العراق ليكتشف أن المشتكى عليه قام بحوالة مبلغ (10) آلاف دولار فقط، وليس 40 ألف دولار، وبالتالي لم يستطع إكمال إجراءات تأسيس الشركة؛ كون تأسيس الشركة يحتاج مبلغ (108) آلاف دولار، كما أفاد بأنه لا يوجد أي عقد توريد لوزارة الداخلية، وقد تبين للمشتكي بأنه ليس هناك أي صلة قرابة أو علاقة بين المشتكى عليه ووزير الداخلية العراقي.
تابعوا الوقائع على 
