برنامج رؤية التحديث "خلا من أي حديث" عن الناقل الوطني للمياه منذ مطلع العام
الوقائع الاخبارية:خلا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، من "أي حديث" عن سير عمل مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمّان (مشروع الناقل الوطني للمياه).
وخلت صفحات التقرير البالغة 49 ، من أي حديث عن أولوية تخص المشروع، الذي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، على أنه لا يمكن قبول أي تأخير فيه لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي، وأن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول قرابة (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوافر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وقالت الوزارة، إن الناقل يعد "ثاني أكبر مشروع في العالم" لتحلية المياه و"أكبر مشروع" في تاريخ الأردن ليس في المياه فقط بل بشكل عام وسيزود جميع محافظات المملكة بمياه الشرب".
الملك، شدد خلال متابعته تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه في كانون الثاني الماضي، على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته اللاجئين.
وأوعز جلالة الملك بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة، لافتا النظر إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.
و"الناقل الوطني" مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى سد احتياجات مياه الشرب في الأردن، حيث جرى تأمين ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من كلفة المشروع البالغة 3.5 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.
وأظهر التقرير السنوي للعام 2023، من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنه جرى "استلام عرض واحد من ضمن الائتلافات التي تأهلت بخصوص مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها ).
وفي 25 شباط الماضي، قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن لدى الحكومة خططا بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة بالخطة، ولن يحصل أي تأخير على تنفيذ مشروع كأولوية وطنية.
وأوضح الشريدة أن لجنة العطاءات أنهت تقييمها الفني والقانوني لعرض مشروع الناقل الوطني الوحيد الذي استلمته في 4 كانون الأول الماضي، مبينا أنها وجدت فيه بعض الانحرافات.
وأضاف أن اللجنة توصلت مع الائتلاف المؤهل الذي قدم العرض وطالبته بتصويب تلك الانحرافات، مبينا أن الحكومة تنتظر ردا نهائيا من الائتلاف الذي سيكون قبل 10 آذار، ثم تبدأ بالتفاوض حول العرض المالي المقدم بهذا الخصوص.
واعتبر وزير المياه والري، رائد أبو السعود، أن التأخير في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيوفر 300 مليون مكعب من المياه سنويا، "طبيعي جدا"، وذلك لأن هذا المشروع تصل كلفته إلى 3.5 مليار دينار.
أبو السعود، قال خلال لقاء عقده الوزير مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع المائي .. الواقع والتحديات" في 9 كانون الثاني الماضي، إن "هذا المشروع كلفته ليست 10 ملايين دينار. نحن نتحدث عن 3.5 مليار، فالتأخير فيه شيء طبيعي جدا".
ولم يعط الوزير موعدا محددا لبدء الضخ من مشروع الناقل الوطني، لكن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن سابقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
أبو السعود، وصف وقتها، أن إعطاء موعد محدد لبدء ضخ المياه من المشروع "بالمستحيل"، موضحا أن "المناقشات تأخذ 12-18 شهرا ...". لكنه أوضح "حسب الترتيب إذا سارت الأمور، في عامي 2029 أو 2030 تصل المياه إلى عمان".
وأشار البنك الدولي، في وثيقة سابقة لمشروع لتعزيز كفاءة التزويد المائي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.
ومع 97 مترا مكعبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه "جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا".
وشهد الأردن نموا في أعداد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.
- إنجازات الربع الأول -
وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أكدت أن وزارة المياه والجهات التابعة لها تعمل على إيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.
وأشارت إلى أنها انتهت خلال الربع الأول من العام من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة - العقبة، وجار العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.
وأكدت الوثيقة أنه جرى تحقيق نمو في التزويد المائي (خلال عام 2023 عن عام 2022) 12 مليون متر مكعب، إضافة إلى خفض نسبة الفاقد (نسبة المياه غير الربحية) للفترة ذاتها بنسبة 3.7%.
ولنهاية شهر شباط الماضي؛ جرى ضبط 6 آبار مخالفة و2761 اعتداء على خطوط المياه وبئرين مخالفتين.
كما تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث جرى تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلة قطاع المياه وانتقاء الخيار الأنسب، وجرت الموافقة على تدريب 70 متدربا ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024، وجاري العمل على دراسة تعديل كل من أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الأردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.
ووفق الوثيقة، تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات.
وخلال الربع الأول من العام، جار العمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات، والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات لإعداد البرنامج الاستثماري لقطاع المياه، كما جرى تطوير قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشاريع ويتم إدخال جميع مشاريع قطاع المياه لمتابعة تقدم سير العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.
وتعيد وزارة المياه والجهات التابعة لها تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع تبديل عدّادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري للمياه غير الربحية مما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد.
وخلال الربع الأول من العام، جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه إربد وجار العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لإعادة تأهيل شبكات مياه والري واستبدال شبكات، وجار العمل على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات في مناطق مختلفة في المملكة مثل البلقاء وإربد وعمان، وجار العمل على تنفيذ مشاريع استبدال عدادات وتنفيذ مسوحات شاملة للمشتركين في جميع المحافظات.
كما يتم العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه.
وجرى خلال الربع الأول من العام الحالي، الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة باستبدال مضخات في العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية.
وخلت صفحات التقرير البالغة 49 ، من أي حديث عن أولوية تخص المشروع، الذي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، على أنه لا يمكن قبول أي تأخير فيه لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي، وأن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول قرابة (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوافر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وقالت الوزارة، إن الناقل يعد "ثاني أكبر مشروع في العالم" لتحلية المياه و"أكبر مشروع" في تاريخ الأردن ليس في المياه فقط بل بشكل عام وسيزود جميع محافظات المملكة بمياه الشرب".
الملك، شدد خلال متابعته تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه في كانون الثاني الماضي، على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته اللاجئين.
وأوعز جلالة الملك بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة، لافتا النظر إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.
و"الناقل الوطني" مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى سد احتياجات مياه الشرب في الأردن، حيث جرى تأمين ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من كلفة المشروع البالغة 3.5 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.
وأظهر التقرير السنوي للعام 2023، من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنه جرى "استلام عرض واحد من ضمن الائتلافات التي تأهلت بخصوص مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها ).
وفي 25 شباط الماضي، قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن لدى الحكومة خططا بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة بالخطة، ولن يحصل أي تأخير على تنفيذ مشروع كأولوية وطنية.
وأوضح الشريدة أن لجنة العطاءات أنهت تقييمها الفني والقانوني لعرض مشروع الناقل الوطني الوحيد الذي استلمته في 4 كانون الأول الماضي، مبينا أنها وجدت فيه بعض الانحرافات.
وأضاف أن اللجنة توصلت مع الائتلاف المؤهل الذي قدم العرض وطالبته بتصويب تلك الانحرافات، مبينا أن الحكومة تنتظر ردا نهائيا من الائتلاف الذي سيكون قبل 10 آذار، ثم تبدأ بالتفاوض حول العرض المالي المقدم بهذا الخصوص.
واعتبر وزير المياه والري، رائد أبو السعود، أن التأخير في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيوفر 300 مليون مكعب من المياه سنويا، "طبيعي جدا"، وذلك لأن هذا المشروع تصل كلفته إلى 3.5 مليار دينار.
أبو السعود، قال خلال لقاء عقده الوزير مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع المائي .. الواقع والتحديات" في 9 كانون الثاني الماضي، إن "هذا المشروع كلفته ليست 10 ملايين دينار. نحن نتحدث عن 3.5 مليار، فالتأخير فيه شيء طبيعي جدا".
ولم يعط الوزير موعدا محددا لبدء الضخ من مشروع الناقل الوطني، لكن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن سابقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
أبو السعود، وصف وقتها، أن إعطاء موعد محدد لبدء ضخ المياه من المشروع "بالمستحيل"، موضحا أن "المناقشات تأخذ 12-18 شهرا ...". لكنه أوضح "حسب الترتيب إذا سارت الأمور، في عامي 2029 أو 2030 تصل المياه إلى عمان".
وأشار البنك الدولي، في وثيقة سابقة لمشروع لتعزيز كفاءة التزويد المائي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.
ومع 97 مترا مكعبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه "جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا".
وشهد الأردن نموا في أعداد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.
- إنجازات الربع الأول -
وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أكدت أن وزارة المياه والجهات التابعة لها تعمل على إيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.
وأشارت إلى أنها انتهت خلال الربع الأول من العام من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة - العقبة، وجار العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.
وأكدت الوثيقة أنه جرى تحقيق نمو في التزويد المائي (خلال عام 2023 عن عام 2022) 12 مليون متر مكعب، إضافة إلى خفض نسبة الفاقد (نسبة المياه غير الربحية) للفترة ذاتها بنسبة 3.7%.
ولنهاية شهر شباط الماضي؛ جرى ضبط 6 آبار مخالفة و2761 اعتداء على خطوط المياه وبئرين مخالفتين.
كما تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث جرى تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلة قطاع المياه وانتقاء الخيار الأنسب، وجرت الموافقة على تدريب 70 متدربا ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024، وجاري العمل على دراسة تعديل كل من أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الأردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.
ووفق الوثيقة، تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات.
وخلال الربع الأول من العام، جار العمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات، والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات لإعداد البرنامج الاستثماري لقطاع المياه، كما جرى تطوير قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشاريع ويتم إدخال جميع مشاريع قطاع المياه لمتابعة تقدم سير العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.
وتعيد وزارة المياه والجهات التابعة لها تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع تبديل عدّادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري للمياه غير الربحية مما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد.
وخلال الربع الأول من العام، جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه إربد وجار العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لإعادة تأهيل شبكات مياه والري واستبدال شبكات، وجار العمل على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات في مناطق مختلفة في المملكة مثل البلقاء وإربد وعمان، وجار العمل على تنفيذ مشاريع استبدال عدادات وتنفيذ مسوحات شاملة للمشتركين في جميع المحافظات.
كما يتم العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه.
وجرى خلال الربع الأول من العام الحالي، الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة باستبدال مضخات في العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية.
تابعوا الوقائع على 
