القواسمي: الطرود البريدية منافس غير حقيقي للتجارة التقليدية
الوقائع الاخبارية: طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق عمليات استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها وتحقيق العدالة.
وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، أسعد قواسمي، إن مطالبات تعليق استيراد الطرود البريدية جاءت لعدم وجود منافسة حقيقية بين التجارة التقليدية وبين الطرود البريدية.
وأضاف في حديثه اليوم الاثنين، أن حماية التاجر التقليدي من تغول الطرود البريدية تأتي من خلال توحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بين الطرود البريدية والتجارة التقليدية.
وأوضح القواسمي اختلاف المعايير في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بين التجارة التقليدية التي تقوم بدفع 37 % ضريبة مبيعات وجمرك بينما الطرود البريدية تقدر بـ 10%، معتبرا أن هذه المنافسة لصالح الطرود البريدية.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية حديثة ومتطورة، لكن الطرود البريدية منافس غير حقيقي وخارج نظام البوابات الجمركية.
وأوضح أن الطرود البريدية تكون من خارج المملكة وتكون لأفراد وليس لتجار، إذ يتم تجميعها في جهات معينة ومن ثم طرحها عبر التجارة الإلكترونية.
وقال إن التجارة الالكترونية يجب أن تكون لصالح التجارة التقليدية من حيث التطوير والتحديث، لافتا إلى أن التاجر التقليدي هو من يستعمل التجارة الإلكترونية.
وتابع القواسمي: "لا نطالب بزيادة الرسوم على طرود البريدية بل تسويتها بالتجارة الالكترونية الطبيعية أو التجارة التقليدية ليصبح هناك بالفعل تنافس حقيقي.
وكانت غرفة تجارة الأردن قد شددت في بيان سابق لها، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.
وقالت الغرفة ” إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال”.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، في تصريحات سابقة، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.
وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.
ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.
وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، أسعد قواسمي، إن مطالبات تعليق استيراد الطرود البريدية جاءت لعدم وجود منافسة حقيقية بين التجارة التقليدية وبين الطرود البريدية.
وأضاف في حديثه اليوم الاثنين، أن حماية التاجر التقليدي من تغول الطرود البريدية تأتي من خلال توحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بين الطرود البريدية والتجارة التقليدية.
وأوضح القواسمي اختلاف المعايير في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بين التجارة التقليدية التي تقوم بدفع 37 % ضريبة مبيعات وجمرك بينما الطرود البريدية تقدر بـ 10%، معتبرا أن هذه المنافسة لصالح الطرود البريدية.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية حديثة ومتطورة، لكن الطرود البريدية منافس غير حقيقي وخارج نظام البوابات الجمركية.
وأوضح أن الطرود البريدية تكون من خارج المملكة وتكون لأفراد وليس لتجار، إذ يتم تجميعها في جهات معينة ومن ثم طرحها عبر التجارة الإلكترونية.
وقال إن التجارة الالكترونية يجب أن تكون لصالح التجارة التقليدية من حيث التطوير والتحديث، لافتا إلى أن التاجر التقليدي هو من يستعمل التجارة الإلكترونية.
وتابع القواسمي: "لا نطالب بزيادة الرسوم على طرود البريدية بل تسويتها بالتجارة الالكترونية الطبيعية أو التجارة التقليدية ليصبح هناك بالفعل تنافس حقيقي.
وكانت غرفة تجارة الأردن قد شددت في بيان سابق لها، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.
وقالت الغرفة ” إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال”.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، في تصريحات سابقة، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.
وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.
ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.
تابعوا الوقائع على 
