اتفاقية شراكة بين "المستقلة للانتخاب" و"الأمم المتحدة للمرأة"

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي "المستقلة للانتخاب" المهندس موسى المعايطة، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والسفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي.

وتناولت الاتفاقية العديد من المحاور والبرامج المعنية بتمكين المرأة، وإدماجها في مختلف مجالات عمل الهيئة من تدريب وإعلام وتخطيط للعملية الانتخابية بهدف توحيد الجهود وضمان مشاركة فاعلة لها في الانتخابات النيابية والمرحلة السياسية المقبلة.

وتضمنت أيضًا التركيز على قضية العنف الانتخابي ضد المرأة ومتابعته ومعالجته بهدف تأمين بيئة خالية من التمييز تسعى إلى تعزيز فرص المرأة في الحياة السياسية، وتوفير فرص لدعم مشاركة المرأة في إدارة العملية الانتخابية في مقدمتها تقديم منح دراسية تعزز قدرات المرأة العاملة، والانفتاح وتعزيز العلاقة مع جميع الشركاء المحليين والإقليميين.

وتحدث المعايطة خلال توقيع الاتفاقية عن أهمية الرؤية الملكية السامية الموجهة إلى تهيئة البيئة الضامنة للمشاركة الفاعلة للمرأة والشباب، والتي ترجمت في رؤية تحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها، وما انبثق عنها من تعديل دستوري وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.

بدوره، عبر الممثل الأممي بورنيات عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع "المستقلة للانتخاب" في هذه المرحلة المهمة التي تشهد التنفيذ الفعلي للإصلاحات السياسية، مؤكدًا "الالتزام بتوفير الدعم الفني اللازم لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب ودورها المحوري في هذه المرحلة، بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون".

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، تشاتزيسافاس، "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان تعزيز مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات وعضوات منتخبات على المستويين المحلي والوطني".

وأشار إلى أن ذلك "يأتي في إطار الدعم الانتخابي الأوسع المقدم للأردن، في سعيه لتحويل رؤيته للتحديث السياسي إلى حقيقة على أرض الواقع".

من ناحيته، قال السفير الإيطالي بيزوتي إن "المساواة بين الجنسين تشمل المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف مجالات العمل السياسي، وهو ما يضمن أيضًا مؤسسات ديمقراطية ممثلة لكافة فئات المجتمع".

وأضاف "أن الاعتراف بدور المرأة في العملية الانتخابية والحياة العامة يعد أولوية قصوى، لأنه يساهم في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وضمان تطبيق الحقوق المدنية والسياسية للجميع، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من التشارك الوطني في هذا المجال".