الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة
الوقائع الاخبارية:حضّ مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، المانحين الدوليين، الثلاثاء، على تمويل أونروا بعدما خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على أن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في فصائل شاركت في عملية "طوفان الأقصى".
ورحّب لينارسيتش، بالتقرير "لتأكيده على العدد الكبير من أنظمة الامتثال المفروضة في الوكالة والتوصيات بتحسينها".
وكتب على "إكس"، "أدعو المانحين لدعم أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي تمثّل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".
وأفادت مجموعة مستقلة تجري مراجعة بشأن أونروا أنها خلصت إلى "مشاكل متعلقة بالحياد" في تقريرها المنتظر الذي صدر الاثنين.
لكن دراسة تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، أشارت إلى أن "إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم" اتهامها لأونروا بتوظيف أكثر من 400 شخص شاركوا في عملية "طوفان الأقصى".
وتمّ تشكيل المجموعة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في كانون الثاني/يناير بعض موظفي أونروا بالمشاركة في العملية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلا قدره نحو 450 مليون دولار.
واستأنفت دول عدة التمويل مذاك، بينها السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، في حين لم تقم بلدان أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بذلك.
وقّع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي قانونا يحظر أي تمويل من واشنطن حتى آذار/مارس 2025.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا، إن تجميد تمويل الهيئة الإغاثية في غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية حوّل المنطقة إلى "جحيم" على الصعيد الإنساني، في ظل الحاجة الماسة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية.
وأوكل فريق كولونا مهمة تقييم إن كانت أونروا "تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد" بينما أطلق غوتيريش تحقيقا ثانيا للتحقيق في اتهامات إسرائيل.
ورغم وجود إطار قوي لضمان محافظتها على مبدأ الحياد الإنساني، خلصت المراجعة إلى "وجود مشاكل متعلقة بالحياد" قائمة تشمل حالات شارك فيها الموظفون منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام عدد صغير من الكتب الدراسية ذات "المضمون الذي يمثّل مشكلة" في بعض مدارس أونروا.
لكنها أضافت أنه "ما زال على إسرائيل تقديم الأدلة الداعمة" لاتهامها أونروا بتوظيف أكثر من 400 شخص شاركوا في العملية.
وبدأت أونروا عملياتها عام 1950 وتقدّم خدماتها لنحو 6 ملايين شخص في أنحاء الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحّب لينارسيتش، بالتقرير "لتأكيده على العدد الكبير من أنظمة الامتثال المفروضة في الوكالة والتوصيات بتحسينها".
وكتب على "إكس"، "أدعو المانحين لدعم أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي تمثّل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".
وأفادت مجموعة مستقلة تجري مراجعة بشأن أونروا أنها خلصت إلى "مشاكل متعلقة بالحياد" في تقريرها المنتظر الذي صدر الاثنين.
لكن دراسة تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، أشارت إلى أن "إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم" اتهامها لأونروا بتوظيف أكثر من 400 شخص شاركوا في عملية "طوفان الأقصى".
وتمّ تشكيل المجموعة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في كانون الثاني/يناير بعض موظفي أونروا بالمشاركة في العملية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلا قدره نحو 450 مليون دولار.
واستأنفت دول عدة التمويل مذاك، بينها السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، في حين لم تقم بلدان أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بذلك.
وقّع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي قانونا يحظر أي تمويل من واشنطن حتى آذار/مارس 2025.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا، إن تجميد تمويل الهيئة الإغاثية في غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية حوّل المنطقة إلى "جحيم" على الصعيد الإنساني، في ظل الحاجة الماسة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية.
وأوكل فريق كولونا مهمة تقييم إن كانت أونروا "تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد" بينما أطلق غوتيريش تحقيقا ثانيا للتحقيق في اتهامات إسرائيل.
ورغم وجود إطار قوي لضمان محافظتها على مبدأ الحياد الإنساني، خلصت المراجعة إلى "وجود مشاكل متعلقة بالحياد" قائمة تشمل حالات شارك فيها الموظفون منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام عدد صغير من الكتب الدراسية ذات "المضمون الذي يمثّل مشكلة" في بعض مدارس أونروا.
لكنها أضافت أنه "ما زال على إسرائيل تقديم الأدلة الداعمة" لاتهامها أونروا بتوظيف أكثر من 400 شخص شاركوا في العملية.
وبدأت أونروا عملياتها عام 1950 وتقدّم خدماتها لنحو 6 ملايين شخص في أنحاء الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تابعوا الوقائع على 
