بعد تأخير لشهور .. الكونغرس الأميركي يقر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان
الوقائع الاخبارية:أقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لأوكرانيا بمليارات الدولارات وسط تقدم القوات الروسية ونقص الإمدادات العسكرية في كييف.
وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي، فرض حظر محتمل على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي ستينغر وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ تاو وجافلين المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
وقال محللون إن تدفق الأسلحة من شأنه أن يحسن فرص كييف في تجنب تحقيق الروس تقدما كبيرا في الشرق، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لو قٌدمت المساعدة في الوقت الذي طلبها فيه بايدن العام الماضي.
مخاوف إنسانية
لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا. وعارض مشروع القانون 21 جمهوريا و37 ديمقراطيا. وجاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام.
وطالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة ردا على عملية السابع من تشرين الأول، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب تلك الهجمات أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70% في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين الشيوعية" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي، فرض حظر محتمل على تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي ستينغر وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ تاو وجافلين المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
وقال محللون إن تدفق الأسلحة من شأنه أن يحسن فرص كييف في تجنب تحقيق الروس تقدما كبيرا في الشرق، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لو قٌدمت المساعدة في الوقت الذي طلبها فيه بايدن العام الماضي.
مخاوف إنسانية
لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا. وعارض مشروع القانون 21 جمهوريا و37 ديمقراطيا. وجاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام.
وطالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة ردا على عملية السابع من تشرين الأول، وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقب تلك الهجمات أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70% في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
تابعوا الوقائع على 
