الحكومة بصدد طرح عطاء إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية

الوقائع الاخبارية: كشف تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) عن الربع الأول من العام الحالي أن الحكومة بصدد طرح عطاء لإنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية، فيما يتم العمل على إعداد خطة لإنشاء مسرعات أعمال في التجارة الإلكترونية.

كما أظهر التقرير ضمن سير العمل في قطاع التجارة عن بدء الحكومة بتنفيذ خطة تدريبية للقضاة حول الموضوعات التجارية المتخصصة لرفع قدراتهم وتأهيلهم، وتم البدء بعقد مجموعة من الدورات وهي تطبيقات عملية حول قانون الإعسار ودورة حول الإعسار وتطبيقات في عقود الفيديك، وتطبيقات عملية حول عقود التأجير التمويلي وتطبيقات عملية في قانون الشركات والعمليات المالية والمصرفية والبنكية، بحسب الغد.

وبحسب تقرير سير العمل الصادر حديثا تشمل الإجراءات التي تم إنجازها ضمن محور التجارة برفع مسودة الأنظمة المعدلة بما يتضمن إلغاء رخصة المكتبات، وتمت الموافقة على الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء وهي الآن قيد المراجعة من قبل ديوان التشريع والرأي.

يشار إلى أن  مجلس الوزراء كان قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2023.

ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عملية تسجيل مبسطة لا تخضع للترخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي الترخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم، من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.

فيما يتعلق بالقطاع الصناعة يظهر سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن الربع الأول من العام الحالي إنجاز العديد من الإجراءات ضمن هذا القطاع وتتمثل في إقرار وثيقة السياسة الصناعية (2024 - 2028) والتي تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناء على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة فيما تم تشكيل فريق وطني المتابعة تنفيذ الوثيقة.

 وتشمل السياسة خمس صناعات عالية القيمة وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، كما تم إعداد مسودة الخطة التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية وهي الآن قيد المراجعة، حيث تم تشكيل 8 فرق عمل لتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية.

كما تم ضمن قطاع الصناعة الانتهاء من إعداد وثيقة الشروط المرجعية الإستراتيجية وخريطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني بالإضافة إلى الإقرار والمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على إطلاق ثلاث برامج دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، وهي مشروع اعمل مشروعك، ومشروع تطوير ومشروع رفع جودة الحياة بالإضافة إلى استكمال العمل في برنامج تصديرك على حسابنا للعام 2024 لدعم 50 شركة.

واستناد إلى مؤشر سير العمل  بالبرنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي وبخصوص إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية (مرصد للأسعار)، تم ربط قاعدة البيانات بالسوق المركزي ومسلخ عمان، وتم إعطاء الصلاحيات للمراكز التجارية والمؤسسة المدنية بإدخال أسعار سلعها، ويجري العمل على استكمال العمل على مرصد الكميات.

كما تم إنجاز إجراءات ضمن قطاع الصناعة تتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، إذ تم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وسيتم استقبال الطلبات لـ 3 برامج، هي الحوافز المبنية على المخرجات والذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما سيعلن عن بدء استقبال طلبات طلبات البرنامج الرابع  المعني بترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.

يشار إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.