49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة

الوقائع الاخبارية:أكد تقرير حكومي رسمي، مؤخرا، أن عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمنتها حتى تاريخه سجلت ارتفاعا، لتشكل نسبة تصل إلى 49 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقال تقرير متابعة سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عن فترة الربع الأول من العام الحالي، إن عدد الخدمات الحكومية التي تمت رقمنتها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 1173 خدمة، وذلك من بين حوالي 2300، وهو الرقم الذي يمثل إجمالي عدد الخدمات الحكومية في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وبين التقرير أن عدد الخدمات الحكومية التي تمت رقمنتها خلال فترة الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 213 خدمة حكومية، وذلك من بين 480 خدمة حكومية مخطط أن تجري رقمنتها خلال فترة العام الحالي كاملا.

ومع تسجيل هذا الرقم من الخدمات الحكومية المرقمنة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، تكون قد سجلت ارتفاعا بمقدار 523 خدمة حكومية مرقمنة وبنسبة زيادة بلغت 80 %، وذلك قياسا بعدد الخدمات الحكومية المرقمنة في فترة الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها 650 خدمة حكومية مرقمنة.

وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات الحكومية الإلكترونية، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة قبل 3 أعوام.

إلى ذلك، كشف تقرير متابعة سير العمل في خطة رؤية التحديث الاقتصادي، أن من أبرز ما جرى تحقيقه في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة الماضية، كان الانتهاء من بناء المنصة الخاصة ببيئة الاختبار "ساند بوكس"، وهي بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التقنيات الثورية.

وقال التقرير إنه بخصوص إنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، تم العمل خلال فترة الربع الأول من العام الحالي على تحديد المواقع الخاصة بالمراكز الآتية: العقبة، الطفيلة، الكرك، معان، مراكز تأهيل العدل في الزرقاء والكرك والعبدلي.

وأكد التقرير أن من الإنجازات كان إطلاق مركز خدمات العقبة "العدل" تجريبيا في الشهر الأول من العام الحالي. وقال إنه قد جرى استدراج عروض من شركات استشارية وفنية لتصميم المبنى الخاص بمراكز الخدمات في العقبة شامل ومعان والكرك.

وأكد التقرير أنه جاري العمل على تجهيز مركز خدمات الطفيلة؛ حيث تم البدء بعمليات الحفر وبناء المركز.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتأهيل مركز العدل في العبدلي بعمان، وتفعيل نظام الدور والمراقبة.

وكانت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد نجحت سابقا في إطلاق ثلاثة مراكز خدمات حكومية شاملة في ثلاث مناطق (المقابلين في عمان، مطار الملكة علياء الدولي وإربد).

وتقوم فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل على إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد، وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز؛ إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وعدم محكومية، الاستعلام عن المسقفات ودفعها وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير وإصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الإيجار الكترونياً، وخدمات إذن الإشغال وغيرها من الخدمات الأخرى.

ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة هي مراكز أساسية هدفها توفير نافذة محددة وتكاملية؛ لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم، إذ يمكن للمواطن زيارة المركز مباشرة أو ترتيب موعد، مع بيان الخدمة التي يريدها من خلال تطبيق "سند" الحكومي، كما حرصت الحكومة على توفير مكتب في المركز يعنى بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتوعية وتدريب المواطنين على استخدامها، إلى جانب توفير وسائل لمراقبة الأداء وقياس رضا المتعاملين.

ويأتي إنشاء مجموعة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع العام.

ومن الإنجازات التي تحدث عنها التقرير أيضا؛ اختيار موقع إنشاء مركز بيانات رديف لدعم الخدمات المشتركة والاستضافة وتحديد القدرة الاستيعابية اللازمة، وسيتم البدء بإعداد وثائق العطاء الخاصة بتجهيز التصاميم والمواصفات الخاصة بمركز البيانات.

كما أكد التقرير أن الحكومة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني، ضمن مشروع تطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية.