بعد حسم موعد الاقتراع.. ما مصير "النواب" والحكومة؟

الوقائع الاخبارية: بعد ساعات من الأمر الملكي الذي صدر أمس للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية، حددت الهيئة المستقلة موعدا لانتخاب مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وجاء الأمر الملكي للهيئة وفق منطوق المادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور".

وصدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، تزامنا مع زيارة الملك للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث التقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقال إن إصدار الجدول الزمني للانتخابات المتضمن موعد الترشح الأسبوع المقبل؛ بالاستناد على أحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وأحكام الفقرة ب من المادة 12 من قانون الهيئة وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.

عمليا ودستوريا، فإن صدور الأمر الملكي بالانتخاب، وتحديد موعد الاقتراع، لا يعني بالضرورة حل المجلس الحالي الفترة المقبلة، فكل الترجيحات تشير إلى بقائه دون حل حتى نهايات الشهر المقبل وربما حزيران (يونيو)، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فقرار حل المجلس يمكن أن يكون في تموز (يوليو) المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.

وتقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وهذا النص الدستوري، يعني أنه إذا حل المجلس قبل تاريخ الحادي عشر من تموز (يوليو) المقبل، فإن الحكومة وجب عليها الاستقالة، أما إذا حل بعد ذلك، فإن استمرارها من عدمه سيكون بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات للمجلس الحالي جرت في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

الانتخابات المقبلة، كما هو معروف، تجري وفق قانون انتخاب جديد تضمن تقليص الدوائر الانتخابية، ومنح الأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا هي عدد مقاعد المجلس الـ20، كما منحت المرأة وكذلك الشباب مكنة أكبر للتواجد بكثافة تحت قبة التشريع والمشاركة في عملية التحول الإصلاحي الحالية، والتي لا يمكن إتمامها إلا بدمج الأحزاب في الحياة السياسية، ومنح الأحزاب دورا فاعلا في التشريع والرقابة والمشاركة في الحكومات المستقبلية وفق برنامج واضح، ولاحقا تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة، وفق برنامج ورؤية تلك الأحزاب، بحيث تحاسب على برامجها ومدى نجاحها في تنفيذ البرامج أو فشلها في ذلك.

وكانت الهيئة بدأت في وقت سابق بنشر ملصقات تعريفية وتوضيحية حول بعض مواد قانون الانتخابات الجديد، وكذلك هدف الدولة الإصلاحي من القانون، الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، ولم تكن هذه الحملة الدعائية الوحيدة من نوعها، بل سبق لها القيام بحملات مشابهة في أوقات سابقة، تضمنت تعريف الناخبين بالقانون ومواده، وأبرز التغييرات التي تضمنها.