الادعاء يطلب إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الوزراء بإسبانيا
الوقائع الاخبارية: طلب ممثلو الادعاء في إسبانيا من محكمة، الخميس، إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كانت قد دفعته للإعلان عن تفكيره في الاستقالة.
وقال الادعاء في مدريد إنه يطعن في قرار صدر في وقت سابق الأربعاء من محكمة بإحدى المدن، يقضي بالنظر في شكوى خاصة قدمها نشطاء لمكافحة الفساد ضد بيجونا جوميز، زوجة سانشيز، بسبب مزاعم استغلال النفوذ والفساد.
ومن المقرر أن تنظر محكمة منفصلة في الاستئناف وقد يستغرق شهوراً، وسيتم إغلاق تحقيق القاضي في قضية جوميز في هذه الأثناء.
وفي رسالة الأربعاء، قال سانشيز الذي ضمن ولاية أخرى لحزب العمال الاشتراكي الإسباني العام الماضي على رأس حكومة ائتلافية من أحزاب أقلية، إنه سيتوقف عن أداء واجباته العامة في عطلة لمدة 5 أيام، وسيعلن قراره البقاء أو الاستقالة في 29 أبريل الجاري.
ونفى رئيس الوزراء الإسباني بشدة الاتهامات الموجهة لزوجته، معتبراً أن القضية جزء من حملة "افتراء ومضايقات غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف". ولم تتتحدث جوميز عن هذه المزاعم علناً.
وقالت جماعة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) التي تقف وراء الشكوى، في وقت سابق الخميس، إنها استندت في دعواها إلى تقارير إعلامية ولا يمكنها ضمان صحتها.
و في بيان عبر منصة فيسبوك، قال رئيس الجماعة ميجيل برناد، إن المجموعة جمعت التقارير وأحالتها إلى القاضي من منطلق "الواجب المدني"، ونفى أن يكون لهذا دوافع سياسية. ولبرناد صلات باليمين المتطرف.
وإذا استقال سانشيز، فسيؤدي ذلك إما إلى ظهور مرشح جديد للتصويت عليه بالقبول أو الرفض في مجلس النواب، أو إجراء انتخابات مبكرة في الصيف. وبوسعه أيضاً اللجوء إلى تصويت بالثقة عليه لتعزيز قيادته.
ومنذ يوليو من العام الماضي، اعتمد بيدرو سانشيز على خليط من الأحزاب الصغيرة في الحصول على دعم غير رسمي للحكومة، بما في ذلك الانفصاليون من كتالونيا والباسك.
وأثارت صفقاته مع الأحزاب الكتالونية تحديداً غضب أحزاب المعارضة إلى جانب جزء كبير من السكان، ودفعت العلاقات بين الأحزاب المتنافسة لأدنى مستوى تقريباً، كما ولدت سلسلة من ادعاءات المخالفات المتبادلة التي ظهرت في وسائل الإعلام.
تابعوا الوقائع على 
