اقتصاديون: التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات تأكيد على قوة الاردن سياسياً واقتصادياً

الوقائع الاخبارية: اجمع خبراء اقتصاديون على ان توجيهات جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية في مضمونها هي توجيهات سياسية وفي القلب منها هي أيضا عملية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.

ولفتوا في احاديث إلى ان العملية الانتخابية بشكل عام تعتبر أداة من أدوات التنمية الاقتصادية ووجود مجلس نيابي رقابي قوي وفعال يمد المستثمرين وأصحاب الأعمال بالثقة والطمأنينة ويحفز المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية وبساهم في جذب وتعزيز الاستثمارات وجعل المملكة

وأمر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: «نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون».

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد جلالته ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.

وبين جلالة الملك أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

وأشار جلالته إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان صدور الارادة الملكية السامية الأربعاء الماضي باجراء الانتخابات النيابية المقبلة وما عقب ذلك من تحديد الهيئة المستقلة للانتخابات موعدا للاقتراع في العاشر من أيلول المقبل، يكون أمرها قد حسم بشكل قاطع ويقين وبما لا يدع مجالا للشك والتفسيرات والاجتهادات حولها لا سيما في ظل الظروف الاقليمية الراهنة والضبابية التي تغلف المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة، وترجمة قانوني الانتخاب والأحزاب بالتطبيق على أرض الواقع من خلال الانتخابات وتلمس نتائجهما وضمان مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والبرلمانية.

واشار الرفاتي الى ان القرار الملكي جاء تأكيدا وحرصا من جلالته على الالتزام بالموعد والاستحقاق الدستوري وتعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية والسير وتنفيذ مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري التي تضمنتها خطة التحديث، مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية ودليل على قوة الدولة ولا شيء يقف أمام اجراء الانتخابات وتكريس بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات وسيادة القانون هي التي تغلب وتجذير المسيرة الديمقراطية.

وبين أن ما نفذ من سياسات أو خطط في المئوية الأولى قد لا تكون قابلة أو صالحة للتنفيذ في الثانية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والتكنولوجية المتسارعة وتغير أنماط الحياة والمعيشة والسكان وتعدد وتنوع المصالح والتحالفات والاستقطابات بمختلف أشكالها ومجالاتها في المنطقة والاقليم والعالم وتدرة الموارد المائية والطاقوية والطبيعية وحالة عدم اليقين التي تعتبر من أهم المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة هذا العام.

واضاف ان المرحلة القادمة تتطلب من النواب المستقلين والحزبيين برامج عمل منظمة و قابلة للتنفيذ تعين الحكومة في أداء مسؤولياتها ومهامها وفقا للامكانيات والقدرات والموارد المتاحة بعيدا عن الشعارات أو التي يتعذر تنفيذها التي قد تتحول الى عبئا على النائب، للانتقال الى حكومة برلمانية برامجية في السنوات القادمة عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

ولفت الى ان العملية الانتخابية بشكل عام تعتبر أداة من أدوات التنمية الاقتصادية ووجود مجلس تيابي رقابي قوي وفعال يمد المستثمرين وأصحاب الأعمال بالثقة والطمأنينة ويحفز المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية وبساهم في جذب وتعزيز الاستثمارات وجعل المملكة مركزا اقليميا في ريادة الأعمال والابتكار والابداع وانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنصات الألكترونية والتشغيل الذاتي وتوفير الدعم لها من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لذلك وتأخذ مصالح أطراف العملية الاستثمارية بعين الاعتبار.

واضتف ان لمجلس النواب دور هام في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والرقابة على المال العام من خلال المتابعة والتقارير الرقابية الدورية التي يطلع عليها، كما له دور بارز في مناقشة واقرار الموازنة العامة السنوية وتقديم التوصيات المناسبة حولها.

وفي مجال الاصلاح والتحديث الاداري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لمسارات الاصلاح الأخرى ويحظى بمتابعة ملكية خاصة، فان دور مجلس النواب سيكون بارزا في مراقبة مخرجات خطة الاصلاح الاداري ومبادرات خارطة تحديث القطاع العام وبما يتعكس على جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تقديمها بفعالية وكغاءة واقتدار ليشعر المواطن بالفرق وليقطف ثمرات الاصلاح وليكون على قرب من التغيير الاداري المنشود.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان توجيهات جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية في يعني هي في مضمونها هي توجيهات سياسية وفي القلب منها هي أيضا عملية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، و بالتالي فهي إجراء الانتخابات بحد ذاته هو تحريك لي عجلة النشاط السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي،إضافة عن أنه أحد أشكال الثقة بالمستقبل وبأن الأردن يعيش أوضاعا طبيعية، بالرغم من ظروف الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالرغم من ظروف الإقليم و المتغيرات العالمية المختلفة، لكن الأردن قادر على التعامل معها والتجاوب مع تحدياتها، وبالتالي إجراء الانتخابات في مواعيدها وهو أحد أشكال الاطمئنان إلى الجبهة الداخلية وإلى قدرتها على التفكير الإيجابي فيما يتعلق بخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

ولفت عايش الى ان إجراء الانتخابات تشكل أحد مظاهر الاستقرار، و أحد مظاهر الثقة بأن الأردن يمكنه التعامل مع المتغيرات وهضمها، و من ثم أن يكون قادرا على أن يظلمستعدا لتجاوز الكثير من تحدياتهاوالانتخابات هي واحدة من الأدوات المعبرة عن هذه القدرة وهذه الإمكانيات بنتائجها الاقتصادية، موضحا أن الانتخابات تلعب دورا محفزا في العملية الاقتصادية، وفي القطاعات ذات الصلة بالانتخابات.قطاعات الدعاية والإعلام، قطاعات النقل، قطاعات المطاعم والحلويات، قطاعات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تلعب دورا مهما في هذه الانتخابات، اللافتات البوسترات، النشرات الإعلانية والدعائية، محلات الخيم تأجير الكراسي إلى قطاعات أخرى متصلة بالبرامج والأفكار التي يمكن أن تتعاون فيها مراكز بحثية مع المرشحين لكل لإظهار برنامجه، إضافة أن دخول الأحزاب وبشكل منظم بحيث يصبح لهم حوالي41 مقعدا من إجمالي 138 مقعدا، يعكس أيضا تطورا في الحياة الاقتصادية،

وبين عايش انه بالنظر إلى أهمية البرنامج الاقتصادي الذي يتضمنه رؤية الأحزاب لحضورها في المجتمع، وللحلول الممكنة للاوضاع الاقتصادية المختلفة إضافة عن نماذج ربما اقتصادية تستدعيها أيديولوجيات غير المعلنة للأحزاب فكريا وسياسيا و بالتالي اقتصاديا أكثر من هذا،

ولفت عايش الى أن الانتخابات بحد ذاتها هي نشاط إنفاقي، وبالتالي سينفق المرشحون بالمعدل يعني بمعدل إنفاق لن يقل عن 60,000 دينار وربما يصل إلى 100,000 دينار بالمعدل لكن هذا لا يعني أن جميع المرشحين سينفقون مثل هذه المبالغ.

واشار الى ان هناك امور ربما مرشحين ينفقون بها يعني كما في السنوات الماضية، كان بعضهم أو كل منهم ينفق ما يقارب أو 1,000,000 دينار مثلا، بحسب ما كان يعلن لكن مع ذلك هناك إنفاق أعلاه بالنظر إرتفاع الكلف وارتفاع الأسعار، وزيادة المنافسة، والطلب المرتفع على الكثير من الخدمات، ذات الصلة الانتخابيه الأمر الذي يرفع أسعارها كلفها أيضا هناك وظائف سيتم استحداثها سواء وظائف على مستوى المرشحين أو حتى على مستوى قطاعات اقتصادية معنية بالعملية الانتخابية، اضافة ان الحكومة التي أيضا ستنفق أكثر على مراقبة الانتخابات عبر مجلس هيئه الانتخاب أو عبره المؤسسات المختلفه وبالتالي سيكون هناك إنفاقا إضافيا في الاقتصاد، في جملة الأمور الأخرى

وذكر أن بالإجمال إذا حسبنا كلفة الانتخابات مع عدد النواب باعتقادي ان النائب 138نائب ربما تكون كلفه او معدل الكلفه الاجماليه النائب لكي يصل إلى البرلمان إلى مجلس النواب الكلفه الاجماليه ستكون بحاول للنائب الواحد ربما تقارب بالمليون دينار يتني نتحدث عن 138مليون دينار من الكلفه الاجماليه بفرض ان هؤلاء همه اللذين ترشحو بالأصل وهم اللذين تحملو الكلف الاجماليه

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان إجراء الانتخابات من حيث الأهمية الاقتصادية للانتخابات البرلمانية القادمة هناك اراء اقتصادية تختلف على أهميتها في تحريك وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من الحراك الانتخابي حيث ان هنالك استفادة من كل الأنشطة والمناسبات المحفزة للاقتصاد وفي مقدمتها تلك التي تخلقها أشهر التحضير للانتخابات، والتي ستنعكس على القطاعات التجارية والصناعية والغذائية والإعلامية وقطاعات النقل وغيرها.

ولفت مخامرة الى ان تحديد موعد لهذة الانتخابات رسالة لجميع الجهات المانحة خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الشقيقة والصديقة بأن الأردن ماضٍ في الإصلاحات السياسية وأن ازمة غزة لم توقف مسيرة الديمقراطية ولا الإصلاحات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه زيادة الدعم المالي والمنح للأردن خلال الفترة المقبلة. وبين ان التوقعات تشير إلى ان كلفة هذه الانتخابات على المرشحين من الأفراد والأحزاب قد تصل ما بين ٢٥٠ الى ٣٠٠ مليون دينار.