مستقلة الانتخاب: لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية
الوقائع الإخبارية: قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، إن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، يليها الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب للعام الحالي.
وأوضح الرواشدة، خلال مداخلته على أثير إذاعة نون، أن الجدول الزمني يجب أن يضبط بالمدد القانونية المحددة، خلال الشهور الأربعة، التي تسبق موعد الاقتراع، حيث سيشهد السادس والعشرين من أيار المقبل انطلاق الإجراءات للعملية الانتخابية، وسيشهد أيضًا طلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وهنا ستأخذ العملية الانتخابية شكلها الديناميكي.
وتابع، انه وبمجرد الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات سجلات الناخبين، فيتم تحضيرها وعرضها على الموقع الالكتروني في الثاني من حزيران المقبل ومن مرحلة الاعتراض الشخصي، وهو ما يأخذ وقتا طويلا لأن الطعون مرتبطة بالمحاكم والمدد المخصصة لها لإصدار قراراتها، مؤكدا ان السجل الانتخابي هو مركز سلامة الإجراءات الانتخابية.
وأضاف الرواشدة أن موعد الترشح سيكون بمثابة المؤشر والقياس للقانون لحجم التفاعل مع القانون الجديد الذي ارتبط عضويا بقانون الأحزاب، وأصبح هناك هدف مشترك وهو وجود كتل حزبية وازنة من خلال قانون انتخاب سمح لها ان تتمثل بـ41 مقعد بمجلس النواب، وسمح لها أيضا بالتنافس على الدوائر المحلية، مبينا ان يوم 30 تموز المقبل سيكون اول يوم من أيام الترشح التي ستستمر لمدة 3 أيام وستكون مخصصة لاستقبال طلبات المترشحين وسيتعطي مؤشر عن حجم الحراك ومؤشرات عن شكل المجلس الجديد.
وأردف، ان بعد ذلك سيكون هناك فترة الاعتراض ومن ثم ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح مباشرة، مبينا ان الدعاية مشروطة بالموافقة والقبول، حيث تم تخصيص شهر كامل للدعاية الانتخابية بهدف تنشيط محركات البحث عن الداعمين والمؤازرين، وتحريك القواعد الانتخابية باتجاه الانتخابات.
وأشار الرواشدة إلى وجود لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية والسياسية، وهو تيار اليسار الوسط، وهو المشهد المختلف في الحراك الحزبي الدائر اليوم، حيث هناك تنافس بين عدة أحزاب لتنفيذ هذا اللون السياسي من المعادلة الحزبية، فاليمين واضح، واليسار واضح، ولكن التنافس على الوسط بدأت تتبلور له هوية مختلفة من خلال المنافسة على تمثيل يسار الوسط، ونشهد ذلك من خلال الأنظمة الداخلية للأحزاب.
ونوه إلى انه ومع بدء العملية الانتخابية فإن جميع جهود التوعية والتثقيف وتحفيز الناخبين اصبحت مسؤولية الأحزاب ولم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية، فعلى الأحزاب عكس جميع نشاطاتها خلال الاشهر الماضية على أرض الواقع، والبدء باعداد خطتها لدخول المعترك الانتخابي على أرضية ان هناك مقاعد مخصصه لهم وحصص مقدرة ستتضاعف خلال ال3 مجالس المقبلة باعتباره عمل تدريجي ويصب في خانة تجويد العمل البرلماني "لأن الفردية الطاغية في العمل النيابي كانت مقتل للثقة".
وبما يتعلق بالمال الأسود، قال الرواشدة ان هذه الافة تواجه العمل الانتخابي في جميع الدول، وزحف المال اتجاه العمل السياسي بات طاغيا في اعتى الديمقراطيات حول العالم، مشددا في الوقت نفسه على وجود إجراءات واضحة والمسؤولية تكون على الناخب نفسه بأن لا يقبل ذلك، لافتا الى وجود مشكلة لدى اي مرشح يرغب بشراء مقعد في مجلس النواب من خلال المال ويسعى للتأثير على إرادة الناخبين بالمال.
وأكد أن المسؤولية تقع على الهيئة المستقلة للانتخابات متى ما تم ابلاغها بوجود خلل بمسألة الرشاوى الانتخابية، والتي ستقوم بدورها بالمبادرة للتحقق في الأمر ومن ثم تجميع الوثائق اللازمة وتحويلها للنائب العام في حال ثبتت الشكوى، مبينا ان القانون الجديد كان واضحا بما يتعلق بسقوف تمويل الحملات الانتخابية، وعلى الهيئة دور كبير لمراقبة واحتساب هذه الموازنات وتحديدا الموازنات النهائية خصوصا وان المال الاسود والفاسد يكون في الخفاء، ولا يمكن وضع رقيب على رأس كل شخص ولكن هناك رقابة عامة.
ولفت الى وجود العديد من القضايا التي تم تحويلها الى النائب العام في الأوقات السابقة، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير القضايا السابقة التي حولت الى القضاء و"لا يعلم احد طبيعة الاحكام التي صدرت بحقها"، خصوصا وان الهيئة ليست جهة متخصصة بالتحقق، بل هو من عمل القضاء، وهناك عدد كبير من هذه الشكاوى تصل للهيئة لا تكون صحيحة والتحقق يكون من جانب جهة الاختصاص.
وأوضح الرواشدة، خلال مداخلته على أثير إذاعة نون، أن الجدول الزمني يجب أن يضبط بالمدد القانونية المحددة، خلال الشهور الأربعة، التي تسبق موعد الاقتراع، حيث سيشهد السادس والعشرين من أيار المقبل انطلاق الإجراءات للعملية الانتخابية، وسيشهد أيضًا طلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وهنا ستأخذ العملية الانتخابية شكلها الديناميكي.
وتابع، انه وبمجرد الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات سجلات الناخبين، فيتم تحضيرها وعرضها على الموقع الالكتروني في الثاني من حزيران المقبل ومن مرحلة الاعتراض الشخصي، وهو ما يأخذ وقتا طويلا لأن الطعون مرتبطة بالمحاكم والمدد المخصصة لها لإصدار قراراتها، مؤكدا ان السجل الانتخابي هو مركز سلامة الإجراءات الانتخابية.
وأضاف الرواشدة أن موعد الترشح سيكون بمثابة المؤشر والقياس للقانون لحجم التفاعل مع القانون الجديد الذي ارتبط عضويا بقانون الأحزاب، وأصبح هناك هدف مشترك وهو وجود كتل حزبية وازنة من خلال قانون انتخاب سمح لها ان تتمثل بـ41 مقعد بمجلس النواب، وسمح لها أيضا بالتنافس على الدوائر المحلية، مبينا ان يوم 30 تموز المقبل سيكون اول يوم من أيام الترشح التي ستستمر لمدة 3 أيام وستكون مخصصة لاستقبال طلبات المترشحين وسيتعطي مؤشر عن حجم الحراك ومؤشرات عن شكل المجلس الجديد.
وأردف، ان بعد ذلك سيكون هناك فترة الاعتراض ومن ثم ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح مباشرة، مبينا ان الدعاية مشروطة بالموافقة والقبول، حيث تم تخصيص شهر كامل للدعاية الانتخابية بهدف تنشيط محركات البحث عن الداعمين والمؤازرين، وتحريك القواعد الانتخابية باتجاه الانتخابات.
وأشار الرواشدة إلى وجود لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية والسياسية، وهو تيار اليسار الوسط، وهو المشهد المختلف في الحراك الحزبي الدائر اليوم، حيث هناك تنافس بين عدة أحزاب لتنفيذ هذا اللون السياسي من المعادلة الحزبية، فاليمين واضح، واليسار واضح، ولكن التنافس على الوسط بدأت تتبلور له هوية مختلفة من خلال المنافسة على تمثيل يسار الوسط، ونشهد ذلك من خلال الأنظمة الداخلية للأحزاب.
ونوه إلى انه ومع بدء العملية الانتخابية فإن جميع جهود التوعية والتثقيف وتحفيز الناخبين اصبحت مسؤولية الأحزاب ولم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية، فعلى الأحزاب عكس جميع نشاطاتها خلال الاشهر الماضية على أرض الواقع، والبدء باعداد خطتها لدخول المعترك الانتخابي على أرضية ان هناك مقاعد مخصصه لهم وحصص مقدرة ستتضاعف خلال ال3 مجالس المقبلة باعتباره عمل تدريجي ويصب في خانة تجويد العمل البرلماني "لأن الفردية الطاغية في العمل النيابي كانت مقتل للثقة".
وبما يتعلق بالمال الأسود، قال الرواشدة ان هذه الافة تواجه العمل الانتخابي في جميع الدول، وزحف المال اتجاه العمل السياسي بات طاغيا في اعتى الديمقراطيات حول العالم، مشددا في الوقت نفسه على وجود إجراءات واضحة والمسؤولية تكون على الناخب نفسه بأن لا يقبل ذلك، لافتا الى وجود مشكلة لدى اي مرشح يرغب بشراء مقعد في مجلس النواب من خلال المال ويسعى للتأثير على إرادة الناخبين بالمال.
وأكد أن المسؤولية تقع على الهيئة المستقلة للانتخابات متى ما تم ابلاغها بوجود خلل بمسألة الرشاوى الانتخابية، والتي ستقوم بدورها بالمبادرة للتحقق في الأمر ومن ثم تجميع الوثائق اللازمة وتحويلها للنائب العام في حال ثبتت الشكوى، مبينا ان القانون الجديد كان واضحا بما يتعلق بسقوف تمويل الحملات الانتخابية، وعلى الهيئة دور كبير لمراقبة واحتساب هذه الموازنات وتحديدا الموازنات النهائية خصوصا وان المال الاسود والفاسد يكون في الخفاء، ولا يمكن وضع رقيب على رأس كل شخص ولكن هناك رقابة عامة.
ولفت الى وجود العديد من القضايا التي تم تحويلها الى النائب العام في الأوقات السابقة، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير القضايا السابقة التي حولت الى القضاء و"لا يعلم احد طبيعة الاحكام التي صدرت بحقها"، خصوصا وان الهيئة ليست جهة متخصصة بالتحقق، بل هو من عمل القضاء، وهناك عدد كبير من هذه الشكاوى تصل للهيئة لا تكون صحيحة والتحقق يكون من جانب جهة الاختصاص.
تابعوا الوقائع على 
