راصد يطلق حملة "2 مليون ناخب" لتعزيز المشاركة في انتخابات النيابية المقبلة

الوقائع الاخبارية: أطلق مركز راصد بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني في كافة محافظات المملكة حملة 2 مليون ناخب، للوصول إلى التواصل وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات النيابية 2024.

ويسعى مركز راصد وفقا لبيان صادر عنه، أن يصل عدد الناخبين إلى 2 مليون ناخبة وناخب، كما تأتي الحملة استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي الأردنية، والتي ترتكز على تعزيز مشاركة الأردنيات والأردنيين بالعملية الانتخابية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص.

وتُعد حملة "2 مليون ناخب" بمثابة التزام من المجتمع المدني في الأردن بتعزيز عملية ديمقراطية قوية وشاملة وممثلة لكافة الأردنيات والأردنيين، من خلال التعاون والتنسيق المشترك بينهم بما يسهم في تمكين المواطنين وتعزيز أصواتهم وضمان مشاركتهم الفعّالة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتطوير معايير الاقتراع لتكون منسجمة مع متطلبات المرحلة والتي تتمحور حول البرامج الحزبية ومدى انسجامها مع تطلعات وتوقعات القواعد الانتخابية في الأردن.

وستتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والمبادرات الاستراتيجية لتشجيع المواطنين في جميع المحافظات لممارسة حقهم الديمقراطي واتخاذ خيارات مستنيرة، وسيتم تنفيذ ورش عمل شاملة لتثقيف الناخبين/ات، وتزويدهم بالمعرفة الأساسية حول العملية الانتخابية وأهمية المشاركة.

وستستثمر الحملة أيضًا قوة وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي ومشاركة جمهور أوسع، وسيتم مشاركة محتوى توعوي وملفات فيديو ورسومات توضيحية لتسليط الضوء على أهمية التصويت وتأثيره على حياة الأردنيين/ات، بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد اجتماعات جماهيرية مجتمعية، تمنح المواطنين والمرشحين فرصة للحوار المثمر حول القضايا العاجلة والتحديات التي يواجها الوطن.

وستنظم الحملة ورش عمل مخصصة للشباب والنساء، لتمكينهم وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لممارسة حقوقهم الانتخابية، بما يضمن عكس تطلعاتهم وتوقعاتهم من مجلس النواب المقبل.

وتمثل حملة "2 مليون ناخب" فرصة حقيقية للأردنيين للمشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية والمساهمة في تعزيز عملية التحديث السياسي، إضافةً إلى أنها ستسهم في خلق منظومة سياسية تمثل تطلعات ومصالح الشعب الأردني.

ودعا مركز راصد الأردنيين والأردنيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للانضمام لها لبناء ديمقراطية أقوى ترتكز في أساسها المواطن الأردني والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة.