خليها تقاقي وما تلاقي.. حملة شعبية لمقاطعة الدجاج في الاردن
الوقائع الاخبارية:أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة مادة الدجاج لحين انخفاض أسعارها إلى ما دون السقوف السعرية التي حددتها الوزارة.
ووصل سعر الدجاج في محلات النتافات إلى (185-200) قرشا، فيما حددت الوزارة سقفا سعريا عند (170) قرشا، ووصل سعر الدجاج المبرّد إلى (240) قرشا، فيما حددت الوزارة لاحقا سقفا سعريا للدجاج المبرّد عند (220) قرشا.
ورأى المواطنون والناشطون القائمون على حملة المقاطعة أن المحال لم تلتزم بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة، كما أن تلك السقوف السعرية مرتفعة أيضا ولا تتناسب مع دخلهم الثابت منذ سنوات عديدة، مطالبين الحكومة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان وصول مادة الدجاج للمستهلك بسعر يناسب مستوى دخله.
وأطلق الناشطون على حملة مقاطعة الدجاج شعار "خليها تقاقي وما تلاقي"، داعين كافة المواطنين للامتناع عن شراء الدجاج لمدة أسبوع على الأقل.
وقال الناشطون إن مادة الدجاج تعتبر مادة رئيسة على مائدة الأسر الأردنية، الأمر الذي يفرض على الحكومة التدخل بشكل حازم لضبط أسعار هذه السلعة.
ولفت الناشطون إلى أن الشركات الكبرى أصبحت تتحكّم بأسعار الدجاج كما تشاء، فيما بقي المواطن دون حول أو قوّة تحميه من أيّ تغوّل.
الصناعة والتجارة تراقب
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تتابع الالتزام بقرار السقوف السعرية التي حددتها، كما أنها تراقب وفرة كميات دجاج النتافات المقررة للسوق المحلي.
وقالت الوزارة لـ الاردن24 إنها حررت أول أمس (4) مخالفات لمحلات دواجن لم تلتزم بالسقوف السعرية، واحدة منها لمزرعة كانت تبيع الدواجن باعلى من التسعيرة، مشيرة إلى أنها تقوم بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام المحال بالسقوف السعرية.
حماية المستهلك تعلّق
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقّت خلال الايام الماضية شكاوى بخصوص مادة الدجاج انقسمت الى جزئين؛ الجزء الاول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف السعرية على دجاج النتافات نتيجة لاغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى نتيجة لمغالاة الموزعين في الاسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الاردني الذي بات لايستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الاساسية .أما الجزء الثاني من الشكاوى فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين وايضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.
ودعا الدكتور عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.
كما نوه الدكتور عبيدات الى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الاساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي اصبحت مهيمنة على السوق.مطالبا بوقف التصدير لهذه المادة الاساسية وان السوق المحلي بحاجة اليها.
وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.
تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).
ووصل سعر الدجاج في محلات النتافات إلى (185-200) قرشا، فيما حددت الوزارة سقفا سعريا عند (170) قرشا، ووصل سعر الدجاج المبرّد إلى (240) قرشا، فيما حددت الوزارة لاحقا سقفا سعريا للدجاج المبرّد عند (220) قرشا.
ورأى المواطنون والناشطون القائمون على حملة المقاطعة أن المحال لم تلتزم بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة، كما أن تلك السقوف السعرية مرتفعة أيضا ولا تتناسب مع دخلهم الثابت منذ سنوات عديدة، مطالبين الحكومة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان وصول مادة الدجاج للمستهلك بسعر يناسب مستوى دخله.
وأطلق الناشطون على حملة مقاطعة الدجاج شعار "خليها تقاقي وما تلاقي"، داعين كافة المواطنين للامتناع عن شراء الدجاج لمدة أسبوع على الأقل.
وقال الناشطون إن مادة الدجاج تعتبر مادة رئيسة على مائدة الأسر الأردنية، الأمر الذي يفرض على الحكومة التدخل بشكل حازم لضبط أسعار هذه السلعة.
ولفت الناشطون إلى أن الشركات الكبرى أصبحت تتحكّم بأسعار الدجاج كما تشاء، فيما بقي المواطن دون حول أو قوّة تحميه من أيّ تغوّل.
الصناعة والتجارة تراقب
من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تتابع الالتزام بقرار السقوف السعرية التي حددتها، كما أنها تراقب وفرة كميات دجاج النتافات المقررة للسوق المحلي.
وقالت الوزارة لـ الاردن24 إنها حررت أول أمس (4) مخالفات لمحلات دواجن لم تلتزم بالسقوف السعرية، واحدة منها لمزرعة كانت تبيع الدواجن باعلى من التسعيرة، مشيرة إلى أنها تقوم بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام المحال بالسقوف السعرية.
حماية المستهلك تعلّق
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تلقّت خلال الايام الماضية شكاوى بخصوص مادة الدجاج انقسمت الى جزئين؛ الجزء الاول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف السعرية على دجاج النتافات نتيجة لاغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى نتيجة لمغالاة الموزعين في الاسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الاردني الذي بات لايستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الاساسية .أما الجزء الثاني من الشكاوى فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين وايضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.
ودعا الدكتور عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.
كما نوه الدكتور عبيدات الى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الاساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي اصبحت مهيمنة على السوق.مطالبا بوقف التصدير لهذه المادة الاساسية وان السوق المحلي بحاجة اليها.
وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.
تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).
تابعوا الوقائع على 
