السقاف: الأردن المكان الأفضل للمستثمرين
الوقائع الاخبارية: أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يعتبر المكان الأفضل للمستثمر الذي يرغب في توسيع أعماله في المنطقة.
وقالت خلال مداخلتها على إذاعة "جيش إف إم”، إن في الأردن نظام مصرفي قوي، وعملية تحويل العملات للداخل والخارج تتم دون قيود، وهناك قانون استثماري عصري، بالإضافة إلى عدم وجود معوقات للوصول إلى دولة مجاورة.
وبينت أن مرجعية وزارة الاستثمار هي رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل خلال السنوات الـ 10 المقبلة، الأمر الذي يتطلب جلب استثمارات متنوعة، وعليه قمنا بدراسة البيئة الاستثمارية والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المملكة وإيجاد الحلول لها.
وأضافت أن قانون الاستثمار الحالي يساوي بين المستثمر الأجنبي والمحلي دون إضاعة حقوق المستثمر المحلي، كما سهلنا الإجراءات وحددنا 15 يوماً للرد على المعاملات، بالإضافة إلى المباشرة في أتمتة الخدمات ليتسنى للمستثمرين تقديم معاملاتهم ومتابعتها دون الحضور بشكل شخصي، بالإضافة إلى أنه تم السماح للمستثمر بإحضار 25% من العمالة المتخصصة دون موافقة مسبقة.
وأشارت السقاف إلى أنه تم أتمتة الخدمات مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الدفاع المدني، ويتم حاليا استكمال عملية الأتمتة مع الجهات الأخرى.
وبينت السقاف أن الوزارة استكملت الأطر التشريعية لقانون مشروع الشركة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الاول، كما أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة، مشيرة إلى أنها تسعى لوصول مستخدمي ومتصفحي منصة الاستثمار إلى مليون متصفح .
وقالت إن الوزارة تتواصل مع المستثمرين في العديد من الدول، وهناك تواصل مع مستثمرين من بريطانيا واليابان وسنغافورة وغيرهم، وهناك 4 فرص استثمارية لاقت استحسان من المستثمرين وهي مشروع المسلخ الجديد ومشروع المدينة الترويحية في عمان، ومستشفى في شارع الخالدي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 3 أبراج في شارع كوريدور عبدون.
وقالت خلال مداخلتها على إذاعة "جيش إف إم”، إن في الأردن نظام مصرفي قوي، وعملية تحويل العملات للداخل والخارج تتم دون قيود، وهناك قانون استثماري عصري، بالإضافة إلى عدم وجود معوقات للوصول إلى دولة مجاورة.
وبينت أن مرجعية وزارة الاستثمار هي رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل خلال السنوات الـ 10 المقبلة، الأمر الذي يتطلب جلب استثمارات متنوعة، وعليه قمنا بدراسة البيئة الاستثمارية والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المملكة وإيجاد الحلول لها.
وأضافت أن قانون الاستثمار الحالي يساوي بين المستثمر الأجنبي والمحلي دون إضاعة حقوق المستثمر المحلي، كما سهلنا الإجراءات وحددنا 15 يوماً للرد على المعاملات، بالإضافة إلى المباشرة في أتمتة الخدمات ليتسنى للمستثمرين تقديم معاملاتهم ومتابعتها دون الحضور بشكل شخصي، بالإضافة إلى أنه تم السماح للمستثمر بإحضار 25% من العمالة المتخصصة دون موافقة مسبقة.
وأشارت السقاف إلى أنه تم أتمتة الخدمات مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الدفاع المدني، ويتم حاليا استكمال عملية الأتمتة مع الجهات الأخرى.
وبينت السقاف أن الوزارة استكملت الأطر التشريعية لقانون مشروع الشركة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الاول، كما أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة، مشيرة إلى أنها تسعى لوصول مستخدمي ومتصفحي منصة الاستثمار إلى مليون متصفح .
وقالت إن الوزارة تتواصل مع المستثمرين في العديد من الدول، وهناك تواصل مع مستثمرين من بريطانيا واليابان وسنغافورة وغيرهم، وهناك 4 فرص استثمارية لاقت استحسان من المستثمرين وهي مشروع المسلخ الجديد ومشروع المدينة الترويحية في عمان، ومستشفى في شارع الخالدي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 3 أبراج في شارع كوريدور عبدون.
تابعوا الوقائع على 
