الإنجاز الحقيقي للاقتصاد
ايمن عدينات
أسعدنا جميعا رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، ونشكر الحكومه والقائمين على السياسة المالية على هذا الاداء.
ولكني شخصيا اعتبر ان الإنجاز الحقيقي للاقتصاد يتم عند تخفيض المديونيه التي وصلت إلى (58) مليار مقارنه مع حوالي (7) مليار في عام 2003 حيث ان نسبة الدين للناتج تعد من اعلى النسب العالمية ، وطالما ان الفقر مرتفع وطالما ان البطالة من اعلى دول العالم وطالما اسعار المحروقات والكهرباء من اعلى الدول عالميا وطالما ان حصة الفرد من الناتج ( GDP per Capita ) من الاقل عالميا وطالما ان النمو الاقتصادي الذي هو أصلا منخفض سوف يتراجع إلى (2.4)% مقارنة مع (2.6) % وطالما ان الأجور لا زالت منخفضة، وطالما ان مؤشر جيني لعدالة توزيع الدخل (Gini Coefficient ) في الأردن يشير إلى تباين هذا التوزيع حيث يستأثر عدد قليل بالثروات فبإعتقادي ان هناك الكثير لم يعمل بعد سواء على مستوى تحسين الانتاج او تحسين توزيع الثروات والتنمية بين المحافظات .
٢.الحكومات جميعها تعرف ان الاقتصاد الأردني يعاني من مشكلات وعرضة للصدمات الخارجيه (External Chocks ) وعليه فعندما يتم تكليف الحكومات من قبل جلالة الملك يكون الهدف ايجاد حلول بعيدا عن جيب المواطن وبعيدا عن الاقتراض ،لكن وللأسف دأبت الحكومات المتعاقبة على تحميل عبء هذه الصدمات للمواطن دون جهد منها، فمثلا تواجه الحكومات ارتفاع النفط برفع أسعاره محليا ( Risk Transfer ) وتحميله للمواطن بدل من ان تتحمله الحكومات نتيجة ضعف ادائها وعدم وجود سياسات للتحوط (Hedging polices ) وهذا ينطبق ايضا على اسعار الفائدة وأسعار السلع الرئيسيه ، وبمثال آخر فقد انعكست اجراءات مكافحة التضخم العالمي على رفع اقساط القروض على المواطنين بسبب السياسات النقدية المتشددة مما ساهم في تقليل استهلاك الأسر وضعف الطلب المحلي وزيادة الفقر ، ولا ننسى هنا ان الحكومات وفي حال انخفاض الإيرادات بسبب ضعف النشاط الاقتصادي والذي هو من أولى أولياتها تحفيزه لكنها تقوم برفع الضرائب والرسوم على المواطنين او الرسوم بدون ضرائب او توسيع القاعدة الضريبية علما ان هيكل الضريبة الحالي والذي يعتمد على ضريبة المبيعات ساهم في تذويب الطبقة المتوسطة وطحن الطبقة الفقيرة .
وتلجأ ايضا الحكومات إلى زيادة الاقتراض نتيجة ضعف اداء المالية العامة بسبب العجز المتراكم .
٣.المطلوب من الحكومات حماية المواطنين من التقلبات الخارجيه من خلال سياسات التحوط (Hedging) وتحفيز الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين اداء المالية العامة وتعظيم قيمة الانفاق الرأسمالي وتنشيط بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري لزيادة الاستثمارات والأعمال وتسريع العمل بذلك .
٤.من هنا نقول ان الوضع في الأردن يتطلب اصلاح جذري لآلية ادارة السياسة المالية وكذلك القطاعية وإدارة القطاع العام ولا بد ان يكون هناك توظيف للإبداع والابتكار والرياده وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز ادوار السفارات في الخارج ومراجعة موازين التجاره مع الخارج وتحسين آليات تصدير العمالة، وتعزيز اقتصاديات التعليم وتطوير المنتج السياحي وتعزيز الصناعة السياحية والكثير الكثير الذي يمكن عمله للنهوض بالاقتصاد.
٥.ولا بد من الإشارة هنا إلى ان جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة قد وجهت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة اليهم والعدالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولكني شخصيا اعتبر ان الإنجاز الحقيقي للاقتصاد يتم عند تخفيض المديونيه التي وصلت إلى (58) مليار مقارنه مع حوالي (7) مليار في عام 2003 حيث ان نسبة الدين للناتج تعد من اعلى النسب العالمية ، وطالما ان الفقر مرتفع وطالما ان البطالة من اعلى دول العالم وطالما اسعار المحروقات والكهرباء من اعلى الدول عالميا وطالما ان حصة الفرد من الناتج ( GDP per Capita ) من الاقل عالميا وطالما ان النمو الاقتصادي الذي هو أصلا منخفض سوف يتراجع إلى (2.4)% مقارنة مع (2.6) % وطالما ان الأجور لا زالت منخفضة، وطالما ان مؤشر جيني لعدالة توزيع الدخل (Gini Coefficient ) في الأردن يشير إلى تباين هذا التوزيع حيث يستأثر عدد قليل بالثروات فبإعتقادي ان هناك الكثير لم يعمل بعد سواء على مستوى تحسين الانتاج او تحسين توزيع الثروات والتنمية بين المحافظات .
٢.الحكومات جميعها تعرف ان الاقتصاد الأردني يعاني من مشكلات وعرضة للصدمات الخارجيه (External Chocks ) وعليه فعندما يتم تكليف الحكومات من قبل جلالة الملك يكون الهدف ايجاد حلول بعيدا عن جيب المواطن وبعيدا عن الاقتراض ،لكن وللأسف دأبت الحكومات المتعاقبة على تحميل عبء هذه الصدمات للمواطن دون جهد منها، فمثلا تواجه الحكومات ارتفاع النفط برفع أسعاره محليا ( Risk Transfer ) وتحميله للمواطن بدل من ان تتحمله الحكومات نتيجة ضعف ادائها وعدم وجود سياسات للتحوط (Hedging polices ) وهذا ينطبق ايضا على اسعار الفائدة وأسعار السلع الرئيسيه ، وبمثال آخر فقد انعكست اجراءات مكافحة التضخم العالمي على رفع اقساط القروض على المواطنين بسبب السياسات النقدية المتشددة مما ساهم في تقليل استهلاك الأسر وضعف الطلب المحلي وزيادة الفقر ، ولا ننسى هنا ان الحكومات وفي حال انخفاض الإيرادات بسبب ضعف النشاط الاقتصادي والذي هو من أولى أولياتها تحفيزه لكنها تقوم برفع الضرائب والرسوم على المواطنين او الرسوم بدون ضرائب او توسيع القاعدة الضريبية علما ان هيكل الضريبة الحالي والذي يعتمد على ضريبة المبيعات ساهم في تذويب الطبقة المتوسطة وطحن الطبقة الفقيرة .
وتلجأ ايضا الحكومات إلى زيادة الاقتراض نتيجة ضعف اداء المالية العامة بسبب العجز المتراكم .
٣.المطلوب من الحكومات حماية المواطنين من التقلبات الخارجيه من خلال سياسات التحوط (Hedging) وتحفيز الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين اداء المالية العامة وتعظيم قيمة الانفاق الرأسمالي وتنشيط بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري لزيادة الاستثمارات والأعمال وتسريع العمل بذلك .
٤.من هنا نقول ان الوضع في الأردن يتطلب اصلاح جذري لآلية ادارة السياسة المالية وكذلك القطاعية وإدارة القطاع العام ولا بد ان يكون هناك توظيف للإبداع والابتكار والرياده وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز ادوار السفارات في الخارج ومراجعة موازين التجاره مع الخارج وتحسين آليات تصدير العمالة، وتعزيز اقتصاديات التعليم وتطوير المنتج السياحي وتعزيز الصناعة السياحية والكثير الكثير الذي يمكن عمله للنهوض بالاقتصاد.
٥.ولا بد من الإشارة هنا إلى ان جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة قد وجهت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة اليهم والعدالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تابعوا الوقائع على 
