جمعية البنوك عن إحصائية الشيكات المرتجعة: ضمن معدلاتها الطبيعية
الوقائع الاخبارية: قال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، إن نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص في الربع الأول من 2024؛ بلغت 3.5% بقيمة 400 مليون دينار.
وأضاف ، أن مجموع إجمالي الشيكات التي قدمت للتقاص في الأردن بالربع الأول من العام الحالي تبلغ 9.6 مليار دينار.
ثلثا نسبة الشيكات المرتجعة البالغة 3.5% كانت لأسباب مالية تتمثل بعدم كفاية الرصيد، وفق المحروق الذي قدرها بـ 2.4% فيما 1.1% كانت لأسباب فنية؛ كوجود خلل بالتوقيع أو الترقيم أو التاريخ أو الصياغة.
وأوضح أن نسبة الشيكات المرتجعة المسجلة في الربع الأول لم تخرج عن مستوياتها الطبيعية منذ عام 2019، مع استثناء عام 2020 الذي تجاوزت فيه 5%.
وأكمل: "لا يعني حديثي بأن عدد الشيكات المرتجعة ضمن المعدلات الطبيعية بأن وضعنا ممتاز حيث الأصل أن ظاهرة وجود شك بدون رصيد غير موجودة”.
وأشار إلى أن البنوك تشددت في سياستها، إذ لم تعد مسألة إصدار دفتر شيكات بناء على حساب بنكي إنما بناء على دراسة التاريخ والبيانات الائتمانية للشخص، وذلك لاستبيان قدرته على الوفاء بالتزاماته.
جديرٌ بالذكر أن عدد الشيكات المرتجعة في الأردن ارتفع خلال نيسان بنسبة 3.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.7 ألف شيك، مقارنة مع 18.1 ألف شيك في آذار، وفق إحصاءات جوباك.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر نيسان من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 131 مليون دينار في آذار من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 1.1%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.677 شيكا مرتجعا بقيمة 98.7 مليون دينار أردني في نيسان كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6 آلاف شيك بقيمة 31.4 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 67.8% مقابل 32.2% لأسباب تقنية.
وأضاف ، أن مجموع إجمالي الشيكات التي قدمت للتقاص في الأردن بالربع الأول من العام الحالي تبلغ 9.6 مليار دينار.
ثلثا نسبة الشيكات المرتجعة البالغة 3.5% كانت لأسباب مالية تتمثل بعدم كفاية الرصيد، وفق المحروق الذي قدرها بـ 2.4% فيما 1.1% كانت لأسباب فنية؛ كوجود خلل بالتوقيع أو الترقيم أو التاريخ أو الصياغة.
وأوضح أن نسبة الشيكات المرتجعة المسجلة في الربع الأول لم تخرج عن مستوياتها الطبيعية منذ عام 2019، مع استثناء عام 2020 الذي تجاوزت فيه 5%.
وأكمل: "لا يعني حديثي بأن عدد الشيكات المرتجعة ضمن المعدلات الطبيعية بأن وضعنا ممتاز حيث الأصل أن ظاهرة وجود شك بدون رصيد غير موجودة”.
وأشار إلى أن البنوك تشددت في سياستها، إذ لم تعد مسألة إصدار دفتر شيكات بناء على حساب بنكي إنما بناء على دراسة التاريخ والبيانات الائتمانية للشخص، وذلك لاستبيان قدرته على الوفاء بالتزاماته.
جديرٌ بالذكر أن عدد الشيكات المرتجعة في الأردن ارتفع خلال نيسان بنسبة 3.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.7 ألف شيك، مقارنة مع 18.1 ألف شيك في آذار، وفق إحصاءات جوباك.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر نيسان من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 131 مليون دينار في آذار من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 1.1%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.677 شيكا مرتجعا بقيمة 98.7 مليون دينار أردني في نيسان كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6 آلاف شيك بقيمة 31.4 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 67.8% مقابل 32.2% لأسباب تقنية.
تابعوا الوقائع على 
