وزير العدل يرعى إطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن 2023-2026
الوقائع الاخبارية:رعى وزير العدل أحمد الزيادات، الثلاثاء، حفل إطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن للأعوام(2023-2026) والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة (39) مليون يورو، والذي ينفذ من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والمنظمة الدولية للهجرة "IOM" بالشراكة مع (وزارة العدل، المجلس القضائي، المعهد القضائي، مديرية الامن العام) .
وقال الزيادات، خلال كلمته في حفل الاطلاق، إن وزارة العدل عملت منذ أول اتفاقية لبرنامج "دعم سيادة القانون في الأردن " والممول من الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على تحقيق مؤشرات المنحة ضمن خطة عمل واضحة وتعاون مؤسسي تظافرت فيه الجهود المشتركة لكل الشركاء، والتي تكللت نتاجها بتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة والأهداف المحددة للمشروعين الماضيين للأعوام (2014-2018) و(2018-2021).
وأضاف الزيادات، أنه تم تنفيذ خلال السنوات الماضية عدد من المشاريع كمشروع المحاكمات عن بعد، وإنشاء عدد من المباني النموذجية للمحاكم (كقصر عدل معان، ومبنى قصر عدل جرش، ومبنى المعهد القضائي، ومشروع محكمة جنايات عمان).
ودعم وتطوير تقديم خدمة المساعدة القانونية المجانية في الوزارة وأتمتة إجراءاتها، ومشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام وتم ربط جميع المراكز الأمنية مع برنامج ميزان وربط المختبرات الجنائية والإقامة والحدود.
وبين الزيادات بأنه استكمالا للمسيرة فقد تم توقيع اتفاقية برنامج سيادة القانون من خلال الموازنة والممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026) وبقيمة 39 مليون يورو والذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز أداء نظام العدالة الجزائية وتطويره واستدامة النتائج التي تم العمل على تحقيقها في برامج الدعم السابقة.
وأوضح وزير العدل أن البرنامج الذي تم توقيعه في المرحلة الثالثة يهدف إلى استكمال دعم مشروع المحاكمات عن بعد والتوسع فيه كأحد مشاريع التحول الالكتروني والرقمنة في قطاع العدالة، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف وبناء نظام الكتروني متكامل للعقوبات البديلة والربط مع الشركاء، والتوسع في تقديم خدمة المساعدة القانونية وتيسير سبل الوصول للعدالة، ودعم وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة بهدف زيادة كفاءة وفعالية نظام العدالة الجزائية في الأردن.
وأشاد الزيادات بالدور الذي تقوم به المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والمنظمة الدولية للهجرة "IOM" كجهات منفذه للمشروع.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يساند مؤسسات سيادة القانون في الأردن لأكثر من عقد من الزمن وذلك من خلال برامج متتالية لدعم الموازنة وحققت العديد من الإنجازات الملموسة كتدريب كوادر قطاع العدالة والكوادر الأمنية، إضافة لدعم تطوير البنية التحتية في بعض المحاكم ومرافق الإصلاح.
وأضاف أنه من خلال المشروع سيتم مواصلة دعم قطاع العدالة لتيسير سبل الوصول الى العدالة.
وقال الزيادات، خلال كلمته في حفل الاطلاق، إن وزارة العدل عملت منذ أول اتفاقية لبرنامج "دعم سيادة القانون في الأردن " والممول من الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على تحقيق مؤشرات المنحة ضمن خطة عمل واضحة وتعاون مؤسسي تظافرت فيه الجهود المشتركة لكل الشركاء، والتي تكللت نتاجها بتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة والأهداف المحددة للمشروعين الماضيين للأعوام (2014-2018) و(2018-2021).
وأضاف الزيادات، أنه تم تنفيذ خلال السنوات الماضية عدد من المشاريع كمشروع المحاكمات عن بعد، وإنشاء عدد من المباني النموذجية للمحاكم (كقصر عدل معان، ومبنى قصر عدل جرش، ومبنى المعهد القضائي، ومشروع محكمة جنايات عمان).
ودعم وتطوير تقديم خدمة المساعدة القانونية المجانية في الوزارة وأتمتة إجراءاتها، ومشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام وتم ربط جميع المراكز الأمنية مع برنامج ميزان وربط المختبرات الجنائية والإقامة والحدود.
وبين الزيادات بأنه استكمالا للمسيرة فقد تم توقيع اتفاقية برنامج سيادة القانون من خلال الموازنة والممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026) وبقيمة 39 مليون يورو والذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز أداء نظام العدالة الجزائية وتطويره واستدامة النتائج التي تم العمل على تحقيقها في برامج الدعم السابقة.
وأوضح وزير العدل أن البرنامج الذي تم توقيعه في المرحلة الثالثة يهدف إلى استكمال دعم مشروع المحاكمات عن بعد والتوسع فيه كأحد مشاريع التحول الالكتروني والرقمنة في قطاع العدالة، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف وبناء نظام الكتروني متكامل للعقوبات البديلة والربط مع الشركاء، والتوسع في تقديم خدمة المساعدة القانونية وتيسير سبل الوصول للعدالة، ودعم وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة بهدف زيادة كفاءة وفعالية نظام العدالة الجزائية في الأردن.
وأشاد الزيادات بالدور الذي تقوم به المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" والمنظمة الدولية للهجرة "IOM" كجهات منفذه للمشروع.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يساند مؤسسات سيادة القانون في الأردن لأكثر من عقد من الزمن وذلك من خلال برامج متتالية لدعم الموازنة وحققت العديد من الإنجازات الملموسة كتدريب كوادر قطاع العدالة والكوادر الأمنية، إضافة لدعم تطوير البنية التحتية في بعض المحاكم ومرافق الإصلاح.
وأضاف أنه من خلال المشروع سيتم مواصلة دعم قطاع العدالة لتيسير سبل الوصول الى العدالة.
تابعوا الوقائع على 
