إطلاق "حوار الدوحة" حول تنقل العمالة في المنطقة

الوقائع الاخبارية: أقر وزراء العمل في الأردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي و25 دولة إفريقية، "إعلان الدوحة" الذي يتضمن آليات وإجراءات استدامة الحوار فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية بهدف تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد في هذا المجال.

واتفق الوزراء في ختام اجتماعهم بالدوحة الليلة الماضية، على إطلاق "حوار الدوحة" كمنصة تشاورية طوعية غير ملزمة برئاسة الأمانة العامة الدائمة لدولة قطر والاتحاد الإفريقي، هدفها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن توظيف القوى العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، على أن يتم تنظيمه كل سنتين بالمستوى الفني والوزاري، والتناوب على رئاسة الحوار بين الأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك الأردن في هذا الاجتماع ممثلا بالسفير الأردني لدى قطر زيد مفلح اللوزي.

وأكد "إعلان الدوحة" ضرورة تحسين إدارة تنقل القوى العاملة الوافدة وتعزيز التوظيف المنصف، والتصدي للممارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة في الحوار للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تحقيق النمو الشامل والنفع على الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة.

ولفت الوزراء المشاركون في الاجتماع إلى أن "حوار الدوحة"، يمثل فرصة فريدة للتصدي للتحديات المرتبطة بتنقل القوى العاملة الإفريقية الوافدة وتحسين حوكمتها، وزيادة إسهاماتها في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا الشأن.

وتطرق الوزراء إلى الدور الفاعل الذي لعبته دول مجلس التعاون، في "حوار أبو ظبي" الذي أطلقته الإمارات بإنشاء منصة مشتركة ومستدامة للحوار وتبادل الخبرات مع دول آسيا، ما اسهم في مناقشة جملة من التحديات وطرح سبل لمعالجتها.

وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أصحاب العمل وجهات التوظيف لبناء شـراكات تعزز من شـروط العمل اللائق، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء العاملات الوافدات، وتعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة.

كما أوصوا بتعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المستقبل، ولا سيما في ضوء التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي والتغير المناخي، ومواكبة التطور الحاصل في سوق العمل من خلال تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة في المستقبل.

وجاء في التوصيات أن إطلاق "حوار الدوحة"، يسهم في توفير فرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بشأن التوظيف التعاقدي واستنباط حلول عملية حول ذلك، وتعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون والأردن ولبنان.