"العجز التجاري" يرتفع إلى 2.4 مليار دينار
الوقائع الاخبارية: ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 6 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) نحو 2.4 مليار دينار حتى نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع نحو 2.3 مليار.
ووفقا لنفس البيانات، انخفضت الصادرات الكلية حتى نهاية آذار(مارس) من العام الحالي بنسبة 11.6 % لتصل إلى نحو 1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.2 مليار بتراجع نسبته 14 %، فيما تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 14.8 % إلى نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.07 مليار.
وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) نحو 2.4 مليار دينار حتى نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع نحو 2.3 مليار.
ووفقا لنفس البيانات، انخفضت الصادرات الكلية حتى نهاية آذار(مارس) من العام الحالي بنسبة 11.6 % لتصل إلى نحو 1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.2 مليار بتراجع نسبته 14 %، فيما تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 14.8 % إلى نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.07 مليار.
كما تراجعت قيمة المستوردات بنسبة 2.8 % لتبلغ 4.3 مليار دينار، مقارنة مع 4.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبته 45 % حتى نهاية آذار(مارس) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 49 % خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض بلغ مقداره 4 نقاط مئوية
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض تصدير الحلي والمجوهرات، الفوسفات الخام، البوتاس الخام، الأسمدة الآزوتية أو الكيماوية.
أما المستوردات فقد ساهم كل من الأدوات الآلية، الأدوات الكهربائية، الحلي والمجوهرات في انخفاض قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من مستوردات العربات والدراجات، النفط الخام ومشتقاته ، محضرات الصيدلة.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، و دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
أما فاتورة النفط فقد ارتفعت بنسبة 1.6 % وبلغت قيمتها 770 مليون دينار، مقارنة مع 758 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات النفط الخام خلال الربع الأول من العام الحالي 247.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 162.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن الديزل(السولار) 142.9 مليون دينار مقارة مع 163.8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات البنزين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 121 مليون دينار مقارنة مع 172.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي والكاز نحو 7.3 مليون دينار فيما كانت قيمتها صفرا في ذات الفترة من العام الماضي بحسب بيانات الإحصاءات العامة.
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية، أظهرت البيانات أن قيمتها بلغت نحو 4.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام مقارنة مع 4.3 مليون خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، بينما توزعت باقي قيمة المستوردات النفطية على زيوت التشحيم والوقود المعدني.