خبير: «التعليمات الجديدة» لن ترفع أسعار سيارات الكهرباء

الوقائع الاخبارية:أثارت «تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية» الجديدة التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ونشرت في الجريدة الرسمية الأحد جدلا واسعا في الأوساط المعنية.

ورأى مختصون ومعنيون أن التعليمات الجديدة يلفها الغموض وغير واضحة، ما يؤشر بتقديرهم إلى أنها غير مدروسة، خصوصا وأنه سيُعمَل بها من تاريخ نشرها. وتوقعوا أنها بهذه الصورة ستُحدِث إرباكا في السوق، وستؤدي إلى رفع أسعار السيارات الكهربائية بلا مبرر.

وكان الوزير قد بيّن في تصريحات صحفية تعقيبا على إصدار هذه التعليمات، بأن المواصفة الجديدة للمركبات الكهربائية «تنظم استيراد المركبات إلى المملكة.. وقد تؤدي إلى ارتفاع طفيف على أسعار بعض أصناف هذه السيارات وذلك لأنها ستدخل بمواصفات أعلى».

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر خالف الوزير في تصريحه بأن الارتفاع سيكون طفيفا، إذ أكد أن أسعار السيارات الكهربائية ستشهد ارتفاعا وصفه بـ"غير المسبوق» خصوصا وأنه سيحدث هناك شح كبير في أعداد السيارات. ووصف الارتفاع التي ستشهده الأسعار «بالعاصفة».

وفي تصريح إلى «الرأي»، قال أبو ناصر إن هذه التعليمات عمليا حصرت السيارات المستوردة في مصدرين هما الأوروبي والأميركي على رغم أن 90% من السيارات مستوردة من الصين.

وتعقيبا على تصريح الوزير عن توحيد منافذ الشحن (الشواحن) في منفذ واحد وهو الأوروبي؛ تساءل أبو ناصر: لماذا؟ وبأي حق تفرض المنافذ الأوروبية للشحن فيما أكثر من 90% من السيارات الموجودة على أراضي المملكة منافذها غير أوروبية.

كما تساءل: كيف تسمح لي باستيراد السيارات الكهربائية الأميركية ولكن تفرض استخدام منفذ الشحن الأوروبي؟

ولفت أبو ناصر إلى أن معظم الشواحن المستعملة هي من أصل كوري ومنافذ شحنها أميركي كما أن منافذ شحن السيارات التي تأتي من أميركا منفذها أميركي والسيارات القادمة من الصين منفذها صيني.

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أنّ التعليمات لاستيراد المركبات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت أمس الأحد، بالجريدة الرسمية تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النّوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وقالت المؤسسة اليوم إنّ هذه التعليمات تحدد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتمّ طلب شهادات مطابقة تضمن أمان المركبات الكهربائيّة.

وأوضحت المؤسسة أنّ الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقاً للتعليمات هي ذات الشهادات المعمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS)، واللتين توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وبيّنت المؤسسة إن المركبات الكهربائيّة شكّلت ما يقارب 70% من إجماليّ المركبات التي يتمّ التخليص عليها في الآونة الأخيرة حسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية، الامر الذي تطلب اصدار التعليمات بعد أن تم اجراء الدراسات الفنية للخروج بأفضل الاجراءات المتوائمة مع الممارسات الدولية.

وعملت المؤسسة على مدار 4 سنوات على إصدار العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بالمركبات الكهربائيّة وملحقاتها مثل الشّواحن، من خلال لجنةٍ فنيّةٍ مشكّلةٍ من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تمّ وبالتّعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشّواحن حفاظاً على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشّحن.

وفي هذا الإطار فقد عملت الحكومة على إخضاع المركبات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع

ورأى خبير الطاقة هاشم عقل أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السيارات. وعلل ذلك بالقول إنه لا يوجد عليها لا رسوم و لا تكاليف إضافية كما إنه يوجد في الأردن حاليا، وفي طريقها للأردن سيارات كهربائية يتجاوز عددها 30 ألف سيارة، وهذه «غير مشمولة بالتعليمات الجديدة"

كما لاحظ أنه لا يوجد ما يمنع الاستيراد من الصين، لكن على المستوردين أن يوفروا للسيارات المستوردة شهادة الموافقة النوعية الأوروبية أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة المطلوبة في التعليمات، وكلتاهما موجودتان في جميع مصانع السيارات، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستيراد من الصين، كما أن معظم الشركات الأوروبية إما تصنع سياراتها في الصين أو تعتمد على الصين في مدخلات الإنتاج.

ويرى عقل أن ما نصت عليه التعليمات لا تعيق الاستيراد بل تنظمه؛ فلا جمرك السيارات ولا ترخيصها سيرتفع.

لكنه في الوقت ذاته تساءل عما إذا كانت المواصفة الأوروبية المطبقة لاستيراد السيارة تحدد ما في المواصفات؛ هل ذكروا مثلا مواصفات الكابلات المستعملة في السيارة أو العزل أو التوافق الكهرومغناطيسي أو عن تأثير التيار الكهربائي في السيارة على الإنسان أو نظام الشحن وكيفية الشحن أو مواصفات نقاط الشحن.

ولاحظ أن ما ذكر فقط هو أن يحضر شهادة من الشركة المصدرة ويقدم طلبا للمواصفات والمقاييس ويستورد سيارة بموجب الشركة المصدقة.

ولفت عقل إلى أن التعليمات تطلب إحدى الشهادتين المشار إليهما أو «أي وثائق أخرى تثبت مطابقة المركبة لاشتراطات السلامة التي تطلبها مؤسسة المواصفات والمقاييس» ورأى أن هذا سيحمّل المؤسسة مسؤوليات وأعباء جمة لم تستعد لها بعد لأنه ليس لديها المواصفة الفنية التي يفترض أن تعمل على أساسها في الوقت الذي تلزم التعليمات المؤسسة والمستوردين بتنفيذها اعتبارا من تاريخ نشرها.

والأمر الآخر الذي أثاره عقل هو: من الذي سيقارن أو سيتأكد من صلاحية السيارة المستوردة مطابقة لما هو مكتوب في المواصفات، ليستنتج أن الموضوع جاء بطريقة غير مدروسة.