نصف القوة العاملة في الأردن تتقاضى أقل من 260 دينارا

الوقائع الاخبارية: قال الخبير الاقتصادي والتجاري منير دية إنَّ نصف القوة العاملة في الأردن تتقاضى أقل من 260 دينارا في ظل غلاء في الأسعار وازدياد في متطلبات الحياة وارتفاع في أساسيات الحياة من مسكن وغذاء ودواء ومواصلات واتصالات وعلاج وتعليم وغيرها.

وأكد دية خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات المحلية، أنَّ مبلغ 260 وأقل لا يستطيع فيها المواطن الأردني سداد الالتزامات الأساسية ليصل إلى عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن المناسبات الدينية أصبحت تؤرق رب الأسرة وتربك حساباته وتعقد الحياة عليه مشددا على ضرورة معالجة الاقتصاد الكلي من قبل الحكومات التي لم تراعِ بعد المشاكل السابقة والحالية، فيما عرض حلولاً سريعة لتحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف عن المواطن الأردني وهو تأجيل القروض. 

 وقال:" تأجيل القروض ليس حل ولا المعجزة ولكن في ظل انعدام الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن وتعيشه القطاعات الاقتصادية لابد من اتخاذ خطوات سريعة وإن كانت ترقيعية".

وتابع، أن الواقع الاقتصادي الأردني الكلي يعاني من مديونية مرتفعة وصلت وفق البنك المركزي الأردني ووزارة المالية إلى ما يقرب 60 مليار دولار ويشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بطالة مرتفعة وصلت إلى 24% ومعدلات فقر تجاوزت 26% أي ما يعادل 3 ملايين أردني فقير مع ارتفاع في معدلات التضخم وبقاء معدلات النمو متواضعة لا تتجاوز 2% بالإضافة إلى المقترضين والذين بعد رفع الفائدة 11 مرة أصبحوا يمرون بظروف اقتصادية صعبة فقيمة القسط ارتفعت ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالالتزامات المطلوبة.

وفي السياق قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يتزامن مع اختلاف في هيكلة الرواتب التي قد تؤثر على الأسر الأردنية.

وأضاف أن عيد الأضحى يصادف موعده منتصف شهر حزيران القادم، وهذا ما يضع المواطن الأردني تحت مسؤوليات كبيرة ضاغطة وتحديدًا بعد صرف رواتب شهر أيار.

زوانة بين أسباب المشاكل الاقتصادية في داخل المملكة حيث يوجد تحديات "داخلية وسياسات اقتصادية غير مناسبة" وأخرى "صدمات خارجية" والأردن لا يملك أي حل بخصوصها كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة والعداون الصهيوني على الشعب الفلسطيني وغيرها من الصدمات التي أثرت على الأردن وغيرها من الدول.

وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية فالأردن يسيرُعلى سياسات عمقت من الإنفاق العام بتزايد مطّرد وشبه دائم منذ 15 عاما وتم تدبير سد العجز بالإنفاق العام المتصاعد بمزيد من المديونية لتصبح عبء كبيرًا جدًا زوانة أضاف ضرورة أن تتصدى الحكومة والفرق الاقتصادية لها .