اشتراط التخصص لمعلمي غرف "صعوبات التعلم" هل يقصي أصحاب الخبرة؟

وحسب قرار الوزارة، أن الوزارة طلبت انفكاكهم ومباشرتهم العمل مع ضرورة التأكيد بأن غرف مصادر صعوبات التعلم تشغل من معلمين يحملون مؤهل بكالوريوس التربية الخاصة أو صعوبات التعلم.

وحسب معلمين، فإن القرار مجحف بحق من أمضوا ما يزيد عن 18 عاما بتدريس طلبة يعانون من صعوبات التعلم، مشيرين إلى أنه كان بالأولى بالوزارة استمرار عملهم وعدم تعيين آخرين.

وأشاروا إلى إنه من الصعوبة الآن بعد هذه السنوات، عودة المعلمين للتدريس داخل الغرف الصفية، خاصة أنهم تأقلموا وأصبح لديهم خبرات طويلة بتدريس أولئك الطلبة واكتسبوا مهارات طويلة، وتلقيهم دورات تدريبية بكيفية التعامل معهم.

وأكدوا أن هناك بعض المعلمين ممن يحملون تخصصات اللغة الإنجليزية والرياضيات حصلوا على الدبلوم العالي في صعوبات التعلم أو التربية الخاصة، والآن ترفض وزارة التربية الإبقاء عليهم كمدرسين في غرف مصادر التعلم.

وأوضحوا أن القرار "مجحف" بحق المعلمين ممن أمضوا سنوات في تدريس هذه الفئة، مؤكدين في الوقت ذاته أن هؤلاء الطلبة يتلقون تعليمهم أيضا في الغرف الصفية ومندمجين مع الطلبة الآخرين، لكن يتم تخصيص بعض الأيام في الأسبوع لهم.

وطالب بعضهم، وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن القرار أو تحويلهم إلى إداريين في مديريات التربية، وأنهم على استعداد بالاستغناء عن علاوة مهنة التعليم البالغة 100 %، بخاصة أن بعضهم لم يتبق على تقاعده أقل من عام.

وبلغت غرف مصادر صعوبات التعلم في مدارس وزارة التربية والتعليم 256 غرفة، وتم تعيين معلمين أكفاء للعمل في تلك الغرف وأولتهم العناية التامة وقد تم إلحاقهم بالبرامج التدريبية اللازمة.

وتقدم الغرف، خدمة التعليم العلاجي كالتشخيص والتدريب والتعليم والتقييم للطلبة ذوي صعوبات التعليم، يستفيد منها حوالي 5 آلاف طالب وطالبة، فيما تم تزويد غرف المصادر بالأثاث والرسائل التعليمية والألعاب التربوية اللازمة.

وقامت وزارة التربية والتعليم بإعداد اختبارات تشخيصية في مواد الرياضيات، اللغة العربية، التربية الإسلامية، التربية الاجتماعية والوطنية، التربية المهنية والعلوم، وقد تم تدريب معلمي غرف المصادر كمرحلة أولى على جميع المواد.

ويقوم برنامج غرف المصادر على فكرة التدخل المبكر، وتختص بتقديم الخدمات العلاجية - التعليمية لفئة الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم ممن هم على مقاعد الدراسة، من طلبة الصفوف الأساسية الثاني وحتى السادس، ويسير هذا البرنامج بشكل مواز مع البرنامج المدرسي اليومي المخصص للطلبة.

وتم العمل بهذا البرنامج في مدارس وزارة التربية والتعليم اعتباراً من عام 1993 بالاعتماد على الخطط التعليمية التي تلبي احتياجات الطلبة المستهدفين، ويتم تنفيذها في مكان خاص يسمى بغرفة المصادر، وتتراوح مساحة هذه الغرفة بين (30-48م2)، مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية والألعاب التربوية اللازمة، ويلتحق الطالب بها وفق برنامج محدد ومتفق عليه ويؤهله للعودة إلى صفه بعد الانتهاء منه، ويتراوح عدد الطلبة الذين يمكنهم الاستفادة من غرفة المصادر ما بين 18-25 طالبا.

وينحصر دور المعلم في تلك الغرف، بإجراء الاستشارة والمتابعة للطالب المعني مع معلم الصف وولي أمره وإدارة المدرسة والمرشد التربوي فيها، بهدف فهم حالة الطالب وجوانب حاجاته لغرفة المصادر وإجراء التشخيص اللازم، وتقديم الاستشارة لمعلم الصف فيما يتعلق ببعض الأساليب والمواد المناسبة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى تحويل الطلبة بالفعل إلى غرفة المصادر للعمل معهم على أساس فردي أو على شكل مجموعات عمل صغيرة ووضع الخطط العلاجية (التربوية والتعليمية) الفردية، التي تتناسب مع احتياجات الطالب وتلبيها واستمرار التقويم وتقييم قدرات الطالب خلال البرنامج وعند انتهائه.

وعملت الوزارة على إلحاق المعلمين بالبرامج كبرنامج دبلوم صعوبات التعلم ومدته سنة دراسية كاملة يتم بالتعاون مع كلية الأميرة ثروت وبرنامج التدريب الخاص والدوري الذي تعقده وزارة التربية والتعليم ويتضمن عقد الدورات التأسيسية والإنعاشية وبشكل دوري، بهدف تدريب المعلمين العاملين ببرنامج غرف المصادر وتأهيلهم للعمل ليس فقط مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إضافة إلى دورات لإعداد مديري المدارس والمشرفين والمرشدين التربويين أيضا حول كيفية التعامل مع هذه الفئات في المدارس.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم د. أحمد المساعفة، إن التوجه العالمي بالتعليم الدامج والذي يجمع جميع الطلبة في غرفة صفية واحدة، مؤكدا أنه كان في السابق غرف للموهوبين وللإعاقات، مؤكدا أن القرار سيصبح نافذا الفصل الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن هذا القرار، ينطبق على غرف الموهوبين في المدارس وتحويل المشرفين إلى معلمين سينتظمون في الغرف الصفية بداية الفصل الدراسي المقبل كلا في تخصصه، وهذا القرار جاء للاستفادة من خبرات أولئك المعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في وزارة التربية والتعليم.