ارتفاع طلبات الحصول على رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة" 152 %

الوقائع الاخبارية: ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 152 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الصادرة حديثا بهذا الخصوص، بلغ عدد هذه الطلبات المقدمة إلى الهيئة حتى نهاية نيسان (إبريل) من العام الحالي، 237 طلبا مقارنة مع 94 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتنوعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص لأول مرة أو تجديد رخص سابقة، سواء لأشخاص عاملين أو محطات شحن عامة أو خاصة.

على الصعيد الشهري، بلغ إجمالي عدد طلبات الرخص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في نيسان (أبريل) الماضي 71 طلبا، منها 66 طلبا للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة لأشخاص عاملين ومحطات شحن، والباقية لتجديد رخص أشخاص عاملين، وذلك من بين 695 طلبا استقبلتها الهيئة في هذا الشهر، للحصول على رخص في مختلف مجالات عملها، التي تشمل أيضا العمل الإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقد بلغ عدد هذه الطلبات 19 طلبا، منها 6 طلبات لأول مرة لإصدار رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة وأشخاص عاملين، والأخرى لتجديد رخص سابقة في هذه المجالات، من بين 582 طلبا في جميع مجالات العمل.
ودخل اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو)، القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 حيز التنفيذ، فيما يترقب المستخدمون صدور التعليمات التي ستنظم تطبيق هذا القانون والتي سيتم إعلانها قريبا.

وتضمن القانون المعدل بنودا، أهمها "يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وتتولى هيئة الطاقة والمعادن في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء رعاية مصالح المستهلكين، شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من قبل الهيئة، والحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها، بما يسهم ويعزز الجدوى الاقتصادية له ويحسن كفاءته.

ووفقا لما قاله رئيس الهيئة م.زياد السعايدة، في وقت سابق، فإن "الهيئة تعمل على مراجعة وتطوير التشريعات بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويتم منح الرخص والتصاريح للمشاريع التي من شأنها أن تجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، مثل مبادرات تعنى بالتغير المناخي، والتحول للهيدروجين الأخضر، وشبكات وعدادات الكهرباء الذكية والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والنقل الأخضر وغيرها".

وحقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة من دون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022، الذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والمرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية، وفق تقرير (RCREEE) العام 2020.