اقتصاديون وسياسيون: مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة ينسجم مع حشد الأردن جهوده لوقف العدوان على غزة

الوقائع الإخبارية : أعرب اقتصاديون وسياسيون عن أملهم في أن يحرز المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، في حشد الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتأهيل، في مختلف مناحي الحياة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن منذ بدء الحرب، بذل جهوداً استثنائية في المحافل الدولية والقطاع نفسه، واتخذ زمام المبادرة لتتبعه عدد من الدول، في الإنزالات والمساعدات الإنسانية وحشد الرأي الدولي لوقف الحرب في غزة.
وأضافوا إن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لهذا المؤتمر الدولي تأتي انسجاماً مع موقف المملكة الداعم للأشقاء في قطاع غزة وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية الرامية لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات القطاع ووقف الحرب.
ويستضيف الأردن، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.
ويعقد المؤتمر بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
ويهدف المؤتمر، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن الأردن يعتبر نفسه في طليعة الدول التي تدعم وتساند الشعب الفلسطيني.
وأضاف إن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يقودون منذ البداية حملات متنوعة لدعم الأهل في غزة من خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الطائرات والشاحنات، بالإضافة إلى تنظيم الجهود لجعل الأردن حلقة وصل بين المانحين والقطاع.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل استخدام الإعلام وجميع الوسائل المتاحة لتعزيز الدعم والتضامن مع الفلسطينيين إلى جانب الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يقودها جلالة الملك من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف قادة العالم.
وبين أن الجهود الأردنية المبذولة هدفها إنهاء الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي المحتلة، لتحقيق السلام الحقيقي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في دولة مستقلة.
وأكد أن المطلوب منا اليوم حشد الآراء وكل الطاقات الممكنة لمساندة ودعم فلسطين سواء كانت على مستوى الحكومات والمنظمات الإنسانية غير الحكومية والجهات الأخرى على مستوى العالم والإقليم ككل.
وأشار إلى أن الأردن يستعد لعقد مؤتمر الاستجابة لحاجات غزة، مبينا أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي لم تقتصر على الحكومة، بل شلمت أيضا مؤتمرات أخرى مثل المؤتمر الطبي الذي عقد في نيسان الماضي لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة، كما يجب أن يكون أيضا هناك جهود لإعادة بناء القطاع التعليمي في غزة، لا سيما أن القطاعين تعرضا للاستهداف بصورة مباشرة.
وأكد العناني تقدير الجهود الشعبية الأردنية التي لم تتوان عن تقديم الدعم والمساندة لنصرة الأهل في غزة.
بدوره، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لهذا المؤتمر الدولي تأتي انسجاما مع موقف المملكة الداعم للأشقاء في قطاع غزة وتكثيف جهود الاغاثة الإنسانية الرامية لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات القطاع ووقف الحرب.
وأضاف أن الأردن بذل منذ اليوم الأول لهذا العدوان محاولات متكررة لكسر الحصار على غزة وكان أول من قام بالانزالات الجوية بإشراف مباشر من جلالة الملك إضافة الى المساعدات البرية، يضاف إلى ذلك الماكنة الإعلامية الكبيرة التي قام بها الأردن لتوضيح الصورة أمام الرأي العالمي وشرح أبعاد هذا العدوان الذي امتد لسنوات طويلة جراء ممارسات الاحتلال المتطرفة.
وأكد أن الأردن يهدف من خلال استضافة هذا المؤتمر الدولي إلى توفير التنسيق والاستجابة الموحدة لتأمين المساعدات الضرورية واللوجستية التي تخفف على سكان القطاع في المجالات الصحية والتموينية والمعيشية وإعادة الاعمار.
وأشار إلى أن الآمال تتجه لهذا المؤتمر بإعادة بناء البنى التحتية المدمرة في قطاع غزة، ما يضع واجبا إنسانيا على قادة العالم للاستجابة للجهود التي يقودها الأردن في وقف هذه الكارثة الإنسانية.
وبين أن الاحترام والتقدير الذي يحظى به جلالة الملك من قادة العالم والمجتمع الدولي مكن الأردن من الدعوة إلى هذا الاجتماع الدولي والأممي بمشاركة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وهو ما يعكس تقدير العالم للدور الذي يلعبه الأردن في تخفيف وكسر الحصار الظالم على الأشقاء في غزة.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن يقف دائما مع وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين، فالعلاقات الأردنية الفلسطينية ليست فقط علاقات تاريخية واقتصادية متجذرة من القيادة الهاشمية حتى جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة فلسطين والقدس وكونها قضية الأردن المركزية.
وأضاف أن الأردن بات يتصدر المشهد السياسي العالمي عبر الاتصالات واللقاءات التي يعقدها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث قاد جلالته ولا يزال جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن موقف الأردن الصلب يأتي من صلابة ومتانة جبهتنا الداخلية ووحدة الصف خلف جلالة الملك.
وأكد الطباع أن استمرار العدوان الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وإلى حروب ونزاعات طويلة المدى، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيط.
وقال إن الحروب عادة ما تكون مكلفة اقتصاديًّا، وكل من هو قريب منها يتأثر بها، وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيًا، فالعدوان الإسرائيلي على غزة كان له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الأردني إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصادي الأردني في حال استمرار الحرب.
وأشار إلى أن العدوان الغاشم على قطاع غزة أثر سلبيا على قطاع السياحة في المملكة والذي يساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فمنذ بداية العدوان تراجع الطلب على المواقع السياحية في المملكة بنسبة 40 بالمئة، كما تراجع الحجوزات على المطاعم السياحية مابين 60-70 بالمئة.
كما انخفضت التبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين بشكل كبير نتيجة العراقيل التي يفرضها الاحتلال على المعابر الحدودية، وأن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200 بالمئة من شرق آسيا و 60 بالمئة من أميركا وأوروبا.
وأضاف "على الرغم من الإنعكاسات السلبية جراء العدوان على قطاع غزة إلا أن الاقتصاد أثبت قوته ومنعته في التصدي للتحديات" لافتاً إلى أن الاقتصاد الأردني تمكن من تجاوز أعباء تأثير الحرب على غزة من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، وتفعيل الاجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، ونجاحها بالاصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الإصلاح، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل.
وأعرب الطباع عن أمله في أن يساهم المؤتمر بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لتصبح قابلة للعيش الإنساني جراء الدمار الذي أحدثه العدوان الغاشم على القطاع.
كما يساهم في إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات والذي يسهم بنحو مباشر في تمتين الاقتصاد الفلسطيني، ورفد الخبرات والتجارب الأردنية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها ما يساعد في الخروج من حالة الركود التي يتعرضها لها الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الطباع ضرورة أن يبحث المؤتمر سبل إزالة العقبات التجارية جراء الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الحدود والمعابر الفلسطينية، والتي تحول في رفد التبادلات التجارية بين البلدين بما يسهم في زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين وتقليل الكلف التصديرية على الجانب الأردني، وعقد لقاءات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين.