الشامسي: يجب وقف التصعيد وانهاء الحرب على غزة

الوقائع الاخبارية :  إثر قراءة مستفيضة للأحداث الدائرة رحاها في العالم منذ بدء جائحة كوفيد- 19، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب القائمة اليوم على قطاع غزة، وما خلفه ذلك كله من تغييرات في مناخ المنطقة السياسي والاقتصادي، اتجهت دولة الإمارات إلى وضع تصور واضح وجلي حول مستقبل المنطقة ورؤيتها في هذا الاتجاه، التي تتطلب انتهاج سياسة بناء الجسور والحوار السلمي. 

وبحسب مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي، فإن الامارات تؤمن بأن المنطقة تستحق تنمية أكبر، وأن يحصل شبابها على الاهتمام، وأن يكون لهم دور ريادي وقيادي أكبر، وذلك يتطلب استقرارا لدولها ووقفا للنزاعات والكوارث المتوالية التي تتعرض لها.

ويرى الشامسي ، أن على العالم أن يتخذ موقفا حازما تجاه ما يجري في قطاع غزة، عبر وقف فوري لإطلاق النار، حتى لا تتسع دائرة الحرب، وضرورة فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق عاجل وواسع ودون أي عوائق.

وفي هذا النطاق، أكد ضرورة وجود حلٍ سياسيٍ واضح للقضية الفلسطينية بصيغة حل الدولتين، وضرورة وجود قيادة فلسطينية تحقق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، بخاصة الشباب.

وبيّن الشامسي، أن هذا المطلب انعكس على كثير من القرارات، سواء العربية أو الدولية، وكان آخره القرار الذي تقدمت به الإمارات الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيدته 143 دولة، والذي تدعم فيه طلب فلسطين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وقد شاهدنا عقب هذا القرار اعتراف عدد من دول العالم بدولة فلسطين، بما يدعم رؤية حل الدولتين، لتعيشا بسلام وأمن، حيث تعمل الإمارات مع الشركاء على حشد دولي لتحقيق ذلك.

وأضاف يجب معاودة إحياء مسار المفاوضات، وفي هذا الصدد، تؤكد الإمارات ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن، والمقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة، والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، وإنهاء هذه الحرب. 

وبين أن الإمارات تؤكد أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد، لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين.

وبشأن جهود دولة الإمارات الإنسانية في قطاع غزة، أكد الشامسي أن الإمارات تواصل مبادراتها الإنسانية وعمليات "الفارس الشهم 3” المتكاملة، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع، إذ بلغت قيمة المساعدات التي قدمت حتى الآن 654.6 مليون دولار أميركي.  

وأضاف "أرسلت الإمارات أكثر من 33,000 طن من الإمدادات العاجلة، نقلت عبر 319 رحلة جوية و1,243 شاحنة، و7 سفن مساعدات”.

كما أشار سلطان الشامسي إلى أن دولة الإمارات، عملت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة، على إيصال 1400 طن من الإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة. كما استكملت الامارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي، وفي سابقة تاريخية أرسال 300 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وإيصالها إلى شمال القطاع. و‎أعلنت الإمارات، بالشراكة مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) عن إيصال 400 طن من الإمدادات الغذائية المخصصة لشمال القطاع، والتي توفر الاحتياجات الأساسية الملحة لنحو 120 ألف شخص. 

وأضاف ان دولة الإمارات أنشأت 6 محطات لتحلية المياه، تنتج مليونا و600 ألف غالون يومياً، يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، الى جانب انشائها 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72000 شخص. 

وأوضح أن الإمارات، استقبلت 698 من أبناء غزة، بالإضافة إلى 764 مرافقاً، وصلوا إليها لتلقي الرعاية الطبية، ضمن توجيهات سمو رئيس الدولة التي تقضي بعلاج 2000 مصاب ومريض بالسرطان من القطاع. كما أقامت مستشفى ميدانيا في جنوب غزة، بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير، ومستشفى عائما قبالة ساحل مدينة العريش بسعة 100 سرير.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، إلى "إطلاق عملية "طيور الخير” بالتعاون مع الأشقاء في الأردن ومصر، لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة، وقد نفذت عملية الإسقاط رقم 49، مشتملة على مساعدات غذائية وإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات منذ انطلاق العملية إلى أكثر من 3,344 طناً. 

وبالنسبة للأزمة في السودان، أكد الشامسي، أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة الحالية في السودان ثابت، ويتمثّل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار هناك، ووقف الاقتتال بين الأطراف في أسرع وقت ممكن كمطلب رئيس، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية. وتشدد في الوقت نفسه، على أن الأولوية تتبلور بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتقديم الدعم الإنساني، وتأمين وصول المساعدات، لا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

ولفت إلى أن المصلحة العليا للسودان الشقيق وشعبه، أولوية بالنسبة للإمارات التي أعلنت خلال شهر حزيران (يونيو) 2024 عن تخصيص 70 % من تعهدها الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ  100 مليون دولار أميركي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان. 

وأوضح الشامسي، النهج الشامل الذي تتبعه دولة الإمارات لتقديم مختلف أشكال العون والمساندة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، بما في ذلك توفير أنواع المساعدات كافة، ولا سيما الغذائية والصحية، وتمكين النساء وحماية الأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، انطلاقاً من التزامها المستمر بمعالجة مختلف جوانب الوضع الإنساني في السودان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية أن دولة الإمارات قدمت الدعم الإنساني للشعب السوداني الشقيق بمختلف أشكاله، بحيث دشنت منذ بداية الأزمة جسراً جوياً (مع السودان وتشاد المجاورة وجنوب السودان)، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، وتعهدت بتقديم 100 مليون دولار دعما للجهود الإنسانية خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، وقدمت منذ بدء الأزمة 150 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية وذلك عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، بالإضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة، كما دعمت مخيمات اللاجئين السودانيين في منطقة أبشي، الى جانب عدد من المناطق في تشاد.

وأضاف الشامسي أن الإمارات شرعت بإنشاء مستشفيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، الاول مستشفى أمدجراس الميداني والثاني مستشفى أبشي الميداني، وهما  يواصلان تقديم العلاج للاجئين السودانيين الفارين من النزاع، وكذلك المواطنين التشاديين الذين يبحثون عن العلاج الطبي، بخاصة الضعفاء كالمرضى والجرحى والأطفال والمسنين والنساء. وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى في أمدجراس منذ افتتاحه أكثر من 29,378 حالة. كم جرى دعم اللاجئين السودانيين في جنوب السودان، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. 

وعلى صعيد الدعم الإغاثي في سورية، أشار الى أن دولة الإمارات منذ بداية النزاع في سورية عام 2011، قدمت الامارات أكثر من مليار دولار أميركي كإمدادات ودعم إغاثي وإنمائي طارئ للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان، إلى جانب النازحين داخلياً، وستظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية الإنسانية في سورية.  

وقال الشامسي، إن المستقبل يشهد تحديات عديدة، وهي قضايا متراكمة تعاني منها الدول، كالنزاعات والتغير المناخي والتنمية والصحة والتعليم، وهذه قضايا يجب أن تأخذ حقها من المعالجة لتحقيق التنمية من أجل مستقبل أكثر إشراقا في المنطقة والعالم.

وأضاف "تؤثر النزاعات التي تجري اليوم على مسارات التنمية، أو قد تحدث كارثة معينة نتيجة للتغيرات المناخية، لذلك كان احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 لمواجهة هذه التحديات الكبيرة التي تواجه العالم. وقد حقق المؤتمر الذي عقد في مدينة إكسبو دبي نهاية عام 2023، نجاحا استثنائياً، بحيث اختتم أعماله بالإعلان عن "اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الشامسي، "نلاحظ الآن ارتفاعا في حجم الأزمات والكوارث التي يحدثها التغير المناخي، ومن بينها زيادة نسب الفيضانات والجفاف، والتي باتت تعد من الأسباب الرئيسة للنزاعات، والهجرة الدولية والنزوح الداخلي، لذلك تنظر دولة الإمارات دائما الى ضرورة أن يكون هناك أمن واستقرار في العالم، ليجري البناء عليه وتحقيق التنمية والازدهار والتركيز على القضايا الرئيسة، سواء فرص العمل، أو الصحة، أو التعليم.

واستعرض الشامسي جهود دولة الإمارات في هذا الصدد، ولا سيما بشأن التغير المناخي، والاستثمار في الطاقة البديلة، بحيث أوضح أن دولة الإمارات استثمرت داخليا وخارجيا في ذلك، مبينا أن الدول الجزرية في الكاريبي وعددها 16، وفي المحيط الهادي 11، تعاني من تحديات في نقل الطاقة، وأن إعصارا واحدا قد يذهب قرابة 40 % من اقتصادها، لذا بدلا من أن تعتمد هذه الجزر على نقل الوقود وهو تحد كبير لها، تقوم دولة الإمارات ببناء محطات توفر لها نحو 40 % من احتياجاتها، مع تركيب طاقة متجددة شمسية. وهذا ساهم بتركيز هذه الدول على قضايا مثل: الصحة والتعليم، بدلا من الانشغال في تحدي نقل الوقود.

وحول الدور الإنساني الذي تضطلع به السياسة الخارجية الإماراتية، بيّن أن تقديم المساعدات ويد العون، من القيم الراسخة في الدولة منذ تأسيسها في العام 1971، والتي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للدول والمناطق المتضررة من الحروب والكوارث، الى جانب تقديم مساعدات مختلفة في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدمها الإمارات غير مشروطة ولا تربط بأي أهداف سياسية او بأي اعتبارات، سواء سياسية أو دينية أو عرقية.

وقال الشامسي "أنجزنا الكثير في هذا الشق، ففي كل عقد من الزمن هناك تغيير، ولكنه تغيير الى الأمام، فبعد إنشاء صندوق التنمية بعشرة أعوام، أنشأت الدولة منظمة الهلال الأحمر، ومن ثم مؤسسات: زايد وخليفة ومحمد بن راشد، وغيرها من المؤسسات، ومع مرور عقد جديد، جرى إنشاء مؤسسات تخصصية، يتبلور جهدها في التركيز على التعليم والصحة والعديد من القضايا التي تمس التنمية.

وضرب الشامسي مثلا على ذلك، يتعلق بالتغير المناخي، والاستثمار في الطاقة البديلة، لافتا في هذا السياق الى ما قدمته للدول الجزرية الـ27 في الكاريبي والمحيط الهادي، بشأن انهاء معاناتها في نقل الطاقة، ببناء محطات توفر لها نحو 40 % من احتياجاتها، مع تركيب طاقة متجددة شمسية. ما منحها لأن تركز على الصحة والتعليم بدلا من الانشغال بقضية نقل الطاقة، "لذلك عندما نتحدث عن المساعدات الإماراتية التي قدمت في العديد من مناطق العالم، نرى كيف ساهم أثرها بتحسين دخل أفراد تلك الدول التي نفذنا بها مشاريعنا، وكيف تحققت التنمية فيها، لتنتقل من دول أقل نموا إلى دول متوسطة النمو. 

وأضاف الشامسي أن رئيس الدولة أصدر في الـ4 من كانون الثاني (يناير) 2024 مرسوماً بشأن تشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية”، ويختص بالإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، وإعداد ومراجعة السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة، واتخاذ القرارات المتعلِّقة بالخطط والمبادرات والمشروعات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية الدولية”.

وأشار إلى وجود قطاع كامل في وزارة الخارجية، معني بالتنمية الدولية، وفتح مكاتب تنسيقية للمساعدات الخارجية في بعثات الدولة في الخارج، وقد أسندت إليه مهام توثيق المساعدات الخارجية، وتنسيق ودعم نشاطات الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية، والتنسيق وبناء الشراكات”، مشيرا إلى أن العديد من التحديات أصبح يحتاج إلى توجه إنساني دبلوماسي وليس سياسيا فقط، كدعم التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وغيرها من القطاعات التي تحرص دولة الإمارات على دعمها، بما يحقق استقرار وازدهار الدول والشعوب.