«التنمية والتشغيل» يمول مشاريع بـ 400 مليون دينار وفر فرص عمل نحو (130) الف

 الوقائع الاخبارية : بلغ حجم التمويل في صندوق التنمية والتشغيل خلال النصف الاول من العام الحالي تسعة ملايين ونصف المليون تمول (692) مشروع وفرت فرص عمل لنحو (1453) فرصة عمل بحسب مدير عام الصندوق منصور وريكات.

وقال وريكات في تصريح له ان حجم تمويل مشاريع (308) مشاريع للاناث بلغ ثلاثة ملايين (900) الف وفرت فرص عمل لهن نحو (630) فرصة عمل.

وكشف وريكات ان الصندوق ومنذ تأسيسه سنة 1989 ممول مشاريع بقيمة (400) مليون استفاد منها نحو (100) الف مستفيد ووفر فرص عمل نحو (130) الف فرصة عمل.

واضاف وريكات ان الصندوق مؤسسة حكومية تشجع الشباب على القيام بمشاريع ريادية ممولة بالكامل وذلك تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي مشيرا الى ان الصندوق حاز على عدة جوائز محلية وعالمية ويعتبر من افضل 50 مؤسسة تمويل ميكروية على مستوى العالم.

وقال ان الصندوق حائز على جائزة الملك عبدالله للتمييز الحكومي مرتين ويعتمد على ايراداته الذاتية في تمويل برامجه ونفقاته.

وقال ان صندوق أسس عام 1989، وباشر عملياته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري يُعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرةوالمتوسطة والمتناهية الصغر ( الميكروية ) من خلال إيراداته الذاتية.

واكد ان الصندوق أنشئ بموجب قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) للعام 1992 ويتمتع الصندوق بشخصية إعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدينة الدخل أو تلك العاطلين عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.

وعن ابرز البرامج الممولة من قبل الصندوق اوضح وريكات ان برنامجا جديد تم طرحه لتشغيل المهارات يهدف إلى دعم وتمويل الشابات والشباب الأردنيين رواد الاعمال الحاصلين على شهادات مزاولة مهنة من أبناء المحافظات من أجل إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية والمساهمة في دعمهم مالياً لتسريع نموهم في سوق العمل.

وقال ان تمويل هذا البرنامج من (5,000) ولغاية (15,000) دينار،بفترة سداد لغاية (84)شهرا،بفترة سماح لغاية (6) شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية،نسبة مرابحة (0%) قرضا حسنا حيث تتحمل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التكاليف الادارية عن القرض،مشيرا ان هذا البرنامج خصص له اربعة ملايين ونصف المليون دينار.

وبرنامج موجه للمرأة يموله الصندوق بحسب وريكات يهدف إلى تمكين المرأة الاردنية في كافة محافظات المملكة من اجل مساعدتها على انشاء مشروعها الجديد للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة ولأسرتها لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وتشجيع المرأة على العمل الحر والاعتمادعلى مبدأ التشغيل الذاتي.

وقال وريكات البرنامج ممول من (5000) ولغاية (25,000) دينار،فترة سداد لغاية (84) شهرا،فترة سماح لغاية (12) شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية،نسبة مرابحة (2.5%).

كما يقدم الصندوق خدمات غير التمويلية لبرنامج المرأة تشمل إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع (مجانا من قبل مراكز تعزيز الإنتاجية / إرادة)، والتأمين على حياة المقترضة،وتقديم دورات تدريبية متخصصة ومختلفة.

وكشف وريكات ان الصندوق ومن خلال مسؤوليته الاجتماعية رفع سقف تمويل الاقساط الدراسية للطلاب ليصبح (25) الفا بعد ان كان (15) الفا في الوقت ذاته تم تخفيض نسبة المرابحة لتصبح (4%) بعد ان كانت (5%).

وعن ذات البرنامج قال وريكات ان هذا البرنامج استفاد منه نحو ثلاثة الاف طالب من الذين يدرسون التخصصات الجامعيه في مرحلة البكالوريوس بكافة التخصصات أومن طلبة الدبلوم التقني والفنيمشيرا ان هدف البرنامج مساعدة هؤلاء الطلبة على تغطية تكاليف الدراسة في هذه التخصصات، وعلى أن يتم صرف مبلغ التمويل بشكل دفعات تصرف باسم الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة ومن في سويتها.

واكد ان برنامج تمويل الاقساط الدراسية للطلاب فترة سداده لغاية (84) شهر،وفترة سماح لغاية (3) شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وزاد وريكات ان برنامج يخص القطاع السياحي تم طرحه لاحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وتمكين ومساعدة اصحاب المشاريع السياحية من خلال توفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والاحتفاظ بالأيدي العاملة لديهم وخصوصا العمالة الأردنية، وتقديم التمويل الميسر لهم.

وقال ان التمويل لهذا البرنامج بلغ من (5000) خمسة الاف دينار ولغاية (100000) مائة ألف دينار.

واوضح وريكات ان الحكومة قامت بانشاء الصندوق ليعمل على توعية وتشجيع وتمويل الفقراء وذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل من المؤهلين بحرفة أو مهنة لإقامة مشاريع خاصة بهم في المجالات الصناعية أو الحرفية أو الخدمية أو السياحية وذلك لخلق فرص عمل لهم مستدامة تدر عليهم دخلاً مناسباً للاستفادة من طاقاتهم واستغلالها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من التهافت على الوظائف وخاصة الحكومية منها وبقائها معطلة في انتظار الحصول على الوظيفة المطلوبة أو الاتكال على مؤسسات العون.