إربد وبني عبيد:اطلاع الأهالي على خدمات البلديتين غير كاف

الوقائع الاخبارية : أظهرت نتائج دراسة ميدانية لبلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، أن هناك وعيا متوسطا بين سكان البلديتين حول مجلسيهما البلديين وخدماتهما، وأن كثيرا من المواطنين غير مطلعين على نحو كاف على ما تقدمه البلديتان من خدمات، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى منها، وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قنوات التواصل وضمان وصول المعلومات للجميع.

وتحمل الدراسة عنوان "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات"، وينفذها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك، بالشراكة مع مركز الحياة "راصد"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأظهرت الدراسة، أن استجابات المشاركين تميل إلى الحيادية في تقييم تطبيق الحوكمة، فالعديد من السكان ليسوا متأكدين أو لا يمتلكون معرفة كافية، لتقييم تطبيق الحوكمة بوضوح، وأن هناك ضرورة ملحة لتعزيز مبدأ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في  البلديات، إلى جانب ضمان تنفيذها بفاعلية في المجتمع.

وبشأن أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقات في نسب الإجابة بين السكان، إذ إن سكان بني عبيد أقل تأييدا لتطبيق الحوكمة على مشاركة المرأة، كما أكدت وجود علاقة إيجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مشاركة المرأة، وأن النساء يشعرن بتمكين أكبر عندما تكون ممارسات الحوكمة شفافة وشاملة، وأن زيادة الشفافية تسهم بزيادة ثقة المرأة في النظام البلدي وتشجيعها على المشاركة.

وأظهرت النتائج، أن درجة الرضا عن خدمات البلديات لسكان بلدتي إربد الكبرى وبني عبيد، متوسطة، ولكن هناك قبولا معتدلا،  واعترافا بأن الخدمات تلبي الاحتياجات الأساسية.

د. محمد عبيدات من قسم الإحصاء في كلية العلوم بالجامعة، أكد الأهمية الكبيرة للحوكمة الجيدة في تعزيز مشاركة المرأة في البلديات، عبر تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية.

وأشار عبيدات، إلى أن الدراسة ناقشت محاور رئيسة، تتمثل بمعرفة المجلسين البلديين وخدماتهما، ومدى أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، وكذلك مدى ممارسة الحوكمة في البلديات، والرضا عن البلديتنين وخدماتهما، لافتا إلى توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية، وهي الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وقطاع العمل، ودخل الأسرة.

وأوضح عبيدات أن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، تبلورت بوصفها خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا النطاق، بين أن من توصيات الدراسة، تنفيذ آليات فعّالة لتقييم أداء مجالس البلديات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات بين مجالس البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات النسائية ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي، وتوفير خدمات البلديات بطريقة تعزز النزاهة والشفافية أمام المجتمع، وتبني البلديات لردود سريعة ومناسبة بعد كل جلسة أو قرار يصدر، لضمان مصداقيتها وثقة المجتمع فيها عبر الناطق الإعلامي الخاص بها.

وقال نائب رئيس جامعة اليرموك، لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة د. سامر سمارة، إن الجامعة، تسعى لتقديم الخبرة المبنية على العلم والبحث والتطوير، لتأمين المعلومة، وتوظيفها كأداة يَسهُل على المواطن والمسؤول البناء عليها، وتحديدا الفئات المجتمعية التي تحتاج لها، لتأخذ دورها الفاعل في الخدمة.

وأشارت مديرة المركز د. بتول المحيسن، إلى أن الجامعة عملت على بناء هذا المشروع وأنشطته المتنوعة، إذ تمكن فريق المشروع من الوصول إلى فئات مختلفة من موظفي البلديات وصناع القرار ومجالس المحافظات، وبناء برنامج توعوي وتدريبي متكامل لتطوير قدرات الفئات المستهدفة، بما فيها النساء وذوو الإعاقة، وقياس طبيعة العلاقة بين المجتمع والبلدية، ومدى تطبيق مفاهيم الحوكمة والمساءلة المجتمعية في هذا المجال.