المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

الوقائع الإخبارية : شدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، على عدم التهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين وبما يكسر حيادية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة ستضطر إلى إلغاء اعتماد أي جهة رقابية لا تلتزم بأحكام القانون، حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء المعايطة أمس الجهات الرقابية المعتمدة للرقابة على انتخابات مجلس النواب 2024، في الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد خلال اللقاء، أهمية مشاركة المراقبين المحليين في الرقابة على الانتخابات، باعتبارها ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وعاملا أساسيا من عوامل نجاحها.

وبين المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على الالتزام بفتح باب الاعتماد في اليوم التالي لصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وفق التعليمات التنفيذية وذلك حرصاً من الهيئة على إتاحة المجال للجهات الرقابية بمراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن الهيئة قد استفادت من جميع الملاحظات والتقارير الواردة إليها على المستوى المحلي والدولي، والمتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

وأضاف أن هذا اللقاء يؤكد على أهمية عملية الرقابة على الانتخابات بصفتها داعمة ومعززة لعمل الهيئة وتعزز من نجاح العملية الانتخابية، لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، بهدف الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وأوضح أنه تمت مناقشة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، بهدف منحهم أعلى درجات النزاهة والحرية وتمكينهم من إجراء الرقابة الموضوعية، منوها بأن العمل مع المراقبين هو عمل جماعي تكاملي، وأن المراقبين هم شركاء إستراتيجيون في العملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة مراقبة الدعاية الانتخابية والعمل على محاربة الرشوة الانتخابية سواء كانت حزبية أم انتخابية.

وأكد أهمية التزام الهيئة بالمدد الزمنية التي وردت في القانون، مشيرا إلى أن الهيئة منفتحة على أي ملاحظة من شأنها تجويد أي جزئية في العملية الانتخابية، خصوصا الواردة من قبل المؤسسات الرقابية.

وحول العنف الانتخابي ضد المرأة، بين المعايطة أنه يتوجب علينا جميعا مواجهته، لأنه يحد من مشاركة المرأة السياسية على مستوى الأحزاب والانتخابات.

ودار في نهاية اللقاء حوار موسع أجابت فيه الهيئة عن أسئلة واستفسارات الجهات الرقابية.