الورشة التدريبية الثانية لتعزيز دور البلديات في خِطط التغيّر المناخي
الوقائع الإخبارية: عقدت اليوم الأربعاء الورشة التدريبية الثانية لصُناع القرار والمُخططين في (15) بلدية من بلديات من الفئة الثانية في إقليم الشمال، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، حول تعزيز دور البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في خِطط التغيّر المناخي والطاقة المُستدامة، شارك فيها رؤساء هذه البلديات والمدراء التنفيذيين أو مدراء وحدات التنمية في هذه البلديات.
وتم ذلك في منطقة البحر الميت وبالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ومشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية.
وتأتي هذه الورشة التدريبية بعد عقد الورشة التدريبية الأولى لـ (15) بلدية من بلديات الفئة الثانية من إقليم جنوب المملكة ومجلس خدمات مشتركة، والتي عقدت برعاية أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين.
وتهدف وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي مؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية من عقد هذه الورشة إلى تقديم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات لصُنّاع القرار والمخططين في البلديات من الفئة الثانية ومجالس الخدمات لوضع خطط عمل مناخية ناجحة للبلديات، وتحويل الأهداف المناخية الطموحة إلى واقع ملموس، إضافة إلى تمكين البلديات من إدارة ملف البيئة بشكل عام والتغيّر المناخي بشكل خاص على المستوى المحلي للبلديات، وتطوير خِطط بلدية محلية للعمل المناخي ضمن الخِطط الوطنية على مستوى المملكة.
وقالت مستشارة شؤون البيئة بوزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي في الكلمة التي افتتحت فيها الورشة بأن البلديات تلعب دوراً مهما وحاسماً في مواجهة التغيّر المناخي والتصدي لآثاره، مثل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والجفاف، والفيضانات الوميضية وغيرها.
وأضافت بأن عقد هذه الورشة التدريبية بالشراكة بين وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية، يأتي بهدف تسليط الضوء أمام البلديات في مختلف مناطق المملكة، حول (رفع قدرة البلديات على اعداد خطط لمشاريع التغير المناخي)، وإشراكها في وضع الاستراتيجيات والخِطط والبرامج المُتعلّقة بالطاقة المُستدامة، وخِطط عمل المناخ، والتي ستكون الركيزة الأساسية لتمكينها من الحصول على تمويل ودعم المنظمات الدولية المانحة.
وأكدت الدكتورة أسماء الغزاوي بأن المنظمات الدولية تعتبر الأردن أنموذج نجاح في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن المملكة هي الدولة الأولى في المنطقة، التي أطلقت استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام ... 2023 – 2028.
من جانبها قالت مديرة برامج في مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت المهندسة دينا كسبي بأنه إيماناً من المشروع بدور البلديات كخط الدفاع الأول نحو مواجهة آثار التغيّر المناخي، وايماناً بضرورة رفع قدرات العاملين في البلديات المختلفة، يأتي عقد هذه الورشة التدريبية ضمن برنامج تعاون بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية، موضحة بأن برنامج الورشة يتضمّن مفاهيم التغيّر المناخي بشقيه (التخفيف والتكيف)، ودور البلديات في المساهمة في تحقيق أجندة الاستدامة في الأردن، بالإضافة الى أسس وضع خطط عمل مناخية على مستوى البلدية ورفع كفاءتها نحو تقليل الانبعاثات وزيادة منعة المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أنه تم بدء العمل في "مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" في العام 2014 كجزء أساسي من مشاريع مؤسسة فريدريش إيبرت، ويدعم هذا المشروع مختلف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والناشطين الشباب، والمؤسسات الحكومية وأصحاب القرار السياسي، والمؤسسات البحثية والنقابات، للعمل بشكل تشاركي للبحث عن سياسات مناسبة وتوصيات من أجل مستقبل أكثر استدامة وشمولية، لافتة إلى أن المشروع يعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية، أولاها: العدالة المناخية، يليها مدن شاملة ومستدامة، وثالثها الانتقال العادل نحو طاقة متجددة 100%.
كما أشارت المهندسة دينا كسبي إلى أن الورش التدريبية الثلاثة تستهدف البلديات من الفئة الثانية، من مختلف أقاليم المملكة (الوسط والشمال والجنوب)، إضافة إلى مجالس الخدمات المشتركة.
وعلى صعيد متصل أكدت رئيسة قسم دراسات التغيّر المناخي في مركز المياه والبيئة بالجمعية العلمية الملكية المهندسة ربى عجور بأن التحديات المناخية لها انعكاساتها السلبية، وتأثيراتها حول العالم، ولا بد من تبني سياسات تعمل على التمكين والمقاربة الفاعلة، وبناء وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية دور البلديات في سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، بالتوازي مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.
كما أكدت بأن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات صنّاع القرار والمخططين في البلديات والسّلطات المحليّة واكسابهم المهارات والمعارف الضرورية لوضع خطّط ناجحة للعمل المناخي في كافة القطاعات وعلى مستوى البلدية، مشيرة إلى أن الورشة توفر المعارف والمهارات الضروريّة لوضع خطة عمل مناخية فاعلة، تساعد في تحويل الأهداف المناخية الطّموحة إلى واقع ملموس ومشاريع ريادية.
من جانبه قال ضابط ارتباط مشاريع الطاقة والعمل المناخي وإعداد الخطط الخاصة بها بوزارة الإدارة المحلية المهندس حمزة المهيرات بأن أهمية الورش التدريبية والتعريفية بأهمية الطاقة المستدامة والمناخ تكمن في أن التوجه العالمي في الوقت الحالي هو التركيز على إعداد خطط طاقة وعمل مناخي على مستوى البلديات، وذلك لاختلاف جغرافية هذه البلديات واختلاف مستويات التأثر بالتغيرات المناخية والممارسات والمهن الرئيسيه في كل بلدية، خاصة وأن هذه الخطط تعد بمثابة بطاقة دخول للمحليات للتنافس على الحصول على المنح لتمويل مشاريع هذه الخطط.
وأضاف المهندس حمزة المهيرات بأن وزارة الإدارة المحلية وبمساعدة المنظمات الدولية ُوفِرق المساندة الفنية على أتم الاستعداد لمساعدة البلديات بالانضمام للميثاق العالمي لرؤوساء البلديات، وتعزيز قدرات البلديات في إعداد خطط الطاقة المستدامة والعمل المناخي.
وفي ذات الشأن ذكر مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي في تصريح صحفي على هامش الورشة التدريبية بأن مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت يدرك أهمية التشاركية مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مجال مواجهة تحديات التغيّرات المناخية والطاقة المستدامة، لهذا يأتي عقد مثل هذه الورش للبلديات.
ولفت المستشار الملكاوي إلى أهمية تعزيز دور الإعلام والاتصال في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في التوعية والتثقيف في مجالات تعزيز دور البلديات في التخطيط العمراني المُستدام بطرق تقلل من انبعاث الكربون، والنقل المُستدام من خلال تحسين خدمات النقل العام وجعلها أكثر فعالية، وتحسين إدارة النفايات وسياسات إعادة التدوير وتقليل النفايات، وتطوير برامج تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي، علاوة على تطوير أنطمة إدارة المياه بشكل أكثر كفاءة واستدامة، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المبادرات البيئية.
وتشمل أجندة هذه الورشة التدريبية على مدى يومين على دور البلديات خاصة من الفئة الثانية الففي العمل المناخي وأمثلة على الخِطط المناخية المحلية، وتحليل التحديات المناخية على مستوى الإقليم وعلى مستوى البلدية، والتحديات المناخية في الأردن لمختلف القطاعات.
كما تشمل أجندة الورشة على معلومات عن التغيّر المناخي، والإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيّر المناخي واتفاقية باريس، والتعريف بِخطط العمل المناخي والهدف منها وأقسامها، وشرح توضيحي لمنهجية اختيار وتحليل المشاريع، وآلية عمل تطوير خِطط العمل المناخي، وغير ذلك من المحاور المتعلّقة بمفاهيم التغيّر المناخي، وتطوير خِطط العمل المناخي.
وتم ذلك في منطقة البحر الميت وبالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ومشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية.
وتأتي هذه الورشة التدريبية بعد عقد الورشة التدريبية الأولى لـ (15) بلدية من بلديات الفئة الثانية من إقليم جنوب المملكة ومجلس خدمات مشتركة، والتي عقدت برعاية أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين.
وتهدف وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي مؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية من عقد هذه الورشة إلى تقديم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات لصُنّاع القرار والمخططين في البلديات من الفئة الثانية ومجالس الخدمات لوضع خطط عمل مناخية ناجحة للبلديات، وتحويل الأهداف المناخية الطموحة إلى واقع ملموس، إضافة إلى تمكين البلديات من إدارة ملف البيئة بشكل عام والتغيّر المناخي بشكل خاص على المستوى المحلي للبلديات، وتطوير خِطط بلدية محلية للعمل المناخي ضمن الخِطط الوطنية على مستوى المملكة.
وقالت مستشارة شؤون البيئة بوزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي في الكلمة التي افتتحت فيها الورشة بأن البلديات تلعب دوراً مهما وحاسماً في مواجهة التغيّر المناخي والتصدي لآثاره، مثل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والجفاف، والفيضانات الوميضية وغيرها.
وأضافت بأن عقد هذه الورشة التدريبية بالشراكة بين وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية، يأتي بهدف تسليط الضوء أمام البلديات في مختلف مناطق المملكة، حول (رفع قدرة البلديات على اعداد خطط لمشاريع التغير المناخي)، وإشراكها في وضع الاستراتيجيات والخِطط والبرامج المُتعلّقة بالطاقة المُستدامة، وخِطط عمل المناخ، والتي ستكون الركيزة الأساسية لتمكينها من الحصول على تمويل ودعم المنظمات الدولية المانحة.
وأكدت الدكتورة أسماء الغزاوي بأن المنظمات الدولية تعتبر الأردن أنموذج نجاح في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن المملكة هي الدولة الأولى في المنطقة، التي أطلقت استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام ... 2023 – 2028.
من جانبها قالت مديرة برامج في مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت المهندسة دينا كسبي بأنه إيماناً من المشروع بدور البلديات كخط الدفاع الأول نحو مواجهة آثار التغيّر المناخي، وايماناً بضرورة رفع قدرات العاملين في البلديات المختلفة، يأتي عقد هذه الورشة التدريبية ضمن برنامج تعاون بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية، موضحة بأن برنامج الورشة يتضمّن مفاهيم التغيّر المناخي بشقيه (التخفيف والتكيف)، ودور البلديات في المساهمة في تحقيق أجندة الاستدامة في الأردن، بالإضافة الى أسس وضع خطط عمل مناخية على مستوى البلدية ورفع كفاءتها نحو تقليل الانبعاثات وزيادة منعة المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أنه تم بدء العمل في "مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" في العام 2014 كجزء أساسي من مشاريع مؤسسة فريدريش إيبرت، ويدعم هذا المشروع مختلف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والناشطين الشباب، والمؤسسات الحكومية وأصحاب القرار السياسي، والمؤسسات البحثية والنقابات، للعمل بشكل تشاركي للبحث عن سياسات مناسبة وتوصيات من أجل مستقبل أكثر استدامة وشمولية، لافتة إلى أن المشروع يعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية، أولاها: العدالة المناخية، يليها مدن شاملة ومستدامة، وثالثها الانتقال العادل نحو طاقة متجددة 100%.
كما أشارت المهندسة دينا كسبي إلى أن الورش التدريبية الثلاثة تستهدف البلديات من الفئة الثانية، من مختلف أقاليم المملكة (الوسط والشمال والجنوب)، إضافة إلى مجالس الخدمات المشتركة.
وعلى صعيد متصل أكدت رئيسة قسم دراسات التغيّر المناخي في مركز المياه والبيئة بالجمعية العلمية الملكية المهندسة ربى عجور بأن التحديات المناخية لها انعكاساتها السلبية، وتأثيراتها حول العالم، ولا بد من تبني سياسات تعمل على التمكين والمقاربة الفاعلة، وبناء وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية دور البلديات في سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، بالتوازي مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.
كما أكدت بأن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات صنّاع القرار والمخططين في البلديات والسّلطات المحليّة واكسابهم المهارات والمعارف الضرورية لوضع خطّط ناجحة للعمل المناخي في كافة القطاعات وعلى مستوى البلدية، مشيرة إلى أن الورشة توفر المعارف والمهارات الضروريّة لوضع خطة عمل مناخية فاعلة، تساعد في تحويل الأهداف المناخية الطّموحة إلى واقع ملموس ومشاريع ريادية.
من جانبه قال ضابط ارتباط مشاريع الطاقة والعمل المناخي وإعداد الخطط الخاصة بها بوزارة الإدارة المحلية المهندس حمزة المهيرات بأن أهمية الورش التدريبية والتعريفية بأهمية الطاقة المستدامة والمناخ تكمن في أن التوجه العالمي في الوقت الحالي هو التركيز على إعداد خطط طاقة وعمل مناخي على مستوى البلديات، وذلك لاختلاف جغرافية هذه البلديات واختلاف مستويات التأثر بالتغيرات المناخية والممارسات والمهن الرئيسيه في كل بلدية، خاصة وأن هذه الخطط تعد بمثابة بطاقة دخول للمحليات للتنافس على الحصول على المنح لتمويل مشاريع هذه الخطط.
وأضاف المهندس حمزة المهيرات بأن وزارة الإدارة المحلية وبمساعدة المنظمات الدولية ُوفِرق المساندة الفنية على أتم الاستعداد لمساعدة البلديات بالانضمام للميثاق العالمي لرؤوساء البلديات، وتعزيز قدرات البلديات في إعداد خطط الطاقة المستدامة والعمل المناخي.
وفي ذات الشأن ذكر مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي في تصريح صحفي على هامش الورشة التدريبية بأن مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت يدرك أهمية التشاركية مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مجال مواجهة تحديات التغيّرات المناخية والطاقة المستدامة، لهذا يأتي عقد مثل هذه الورش للبلديات.
ولفت المستشار الملكاوي إلى أهمية تعزيز دور الإعلام والاتصال في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في التوعية والتثقيف في مجالات تعزيز دور البلديات في التخطيط العمراني المُستدام بطرق تقلل من انبعاث الكربون، والنقل المُستدام من خلال تحسين خدمات النقل العام وجعلها أكثر فعالية، وتحسين إدارة النفايات وسياسات إعادة التدوير وتقليل النفايات، وتطوير برامج تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي، علاوة على تطوير أنطمة إدارة المياه بشكل أكثر كفاءة واستدامة، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المبادرات البيئية.
وتشمل أجندة هذه الورشة التدريبية على مدى يومين على دور البلديات خاصة من الفئة الثانية الففي العمل المناخي وأمثلة على الخِطط المناخية المحلية، وتحليل التحديات المناخية على مستوى الإقليم وعلى مستوى البلدية، والتحديات المناخية في الأردن لمختلف القطاعات.
كما تشمل أجندة الورشة على معلومات عن التغيّر المناخي، والإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيّر المناخي واتفاقية باريس، والتعريف بِخطط العمل المناخي والهدف منها وأقسامها، وشرح توضيحي لمنهجية اختيار وتحليل المشاريع، وآلية عمل تطوير خِطط العمل المناخي، وغير ذلك من المحاور المتعلّقة بمفاهيم التغيّر المناخي، وتطوير خِطط العمل المناخي.
تابعوا الوقائع على 
