هل تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة للمرأة لزيادة تمثيلها في مجلس النواب؟

الوقائع الإخبارية :  ما تزال مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في وادي الأردن بمحافظة البلقاء، تواجه تحديات سواء على صعيد الانتخاب أو الترشح، وسط تفاوت في حجم المشاركة من منطقة إلى أخرى.

وبشكل عام، وبالعودة إلى دراسات الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية لعام 2020 بلغت 26.1 % من إجمالي عدد الناخبات، وفي انتخابات عام 2016 بلغت نسبة المقترعات 32.7 % وشهدت انتخابات عام 2013 أكثر نسبة مشاركة بلغت 53.5 % من إجمالي عدد الناخبات.

 وتظهر الأرقام للانتخابات 2020 أن الإناث شكلن 52.6 % من إجمالي عدد الناخبين، في حين بلغت نسبة مشاركة الإناث في العملية الانتخابية 46 % من أعداد المقترعين مقابل 54 % للذكور رغم أن عددهن كناخبات أكثر.

كما تظهر الأرقام أن الانتخابات النيابية الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية وانخفاض نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب إلى

11.5 %، عزاها معنيون إلى تبعات جائحة كورونا وعدم ثقة الشارع الأردني من أداء مجلس النواب، إضافة إلى التحديات التي تعيق وصول النساء إلى صناديق الاقتراع.

وفيما يتعلق بوادي الأردن تحديدا، يقول الناشط الاجتماعي محمد الخنازرة، إن مناطقه "تشهد تحولا في قبول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وهذا الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى تبعا لقبول المجتمع المحلي ووعيه بأهمية مشاركة المرأة".

ويستدل الخنازرة على ذلك، بأن "مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية في لواء دير علا أكثر من لواء الشونة الجنوبية سواء على صعيد الانتخاب أو الترشح وقد أفرزت على مدى عدة دورات ممثلة لهم في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "نسبة المشاركة في الأغوار الجنوبية أكثر مقارنة بمناطق الأغوار الأخرى وقد نجحوا بإيصال امرأتين إلى مجلس النواب لعام 2016 وواحدة في المجلس الحالي".

ورغم ذلك، يقول الخنازرة إن "هناك حاجة ماسة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، خاصة في وجود الكثير من المحددات الاجتماعية والثقافية التي تبرز بشكل لافت في المجتمعات الريفية".

أما منسق جمعية معهد تضامن النساء الأردني في الأغوار أمجد العدوان، فيرى من جهته أن "الأردن شهد إصلاحات عديدة مؤخرا من ضمنها التحديث السياسي وعلى أثرها تم تعديل الدستور الأردني ليصبح أكثر تمكينا للمرأة وكذلك الشباب".

وأضاف العدوان أنه "بالرغم من الإصلاحات السياسية السابقة التي شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين، إلا أن فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما تزال محدودة"، موضحا بأن "ضعف مشاركتها في المواقع القيادية والمناصب المتقدمة مرتبط بالثقافات الاجتماعية، التي لا بد من العمل عليها وتوعية المجتمعات المحلية باستمرار بضرورة سماع أصوات النساء وتوصيلها للمواقع القيادية، وصنع القرار، والإيمان بقدراتها في مختلف المواقع وبشكل خاص في مجلس النواب".

وقال إن "الانتخابات النيابية المقبلة تشكل فرصة كبيرة للمرأة لزيادة تمثيلها في مجلس النواب، إذ إن قانون الانتخاب خصص 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، وألزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات، الأمر الذي قد يزيد عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجلس إلى حوالي 20 %""، مشددا على "ضرورة استثمار هذه الفرصة للحصول على المزيد من المكاسب ما يتطلب من المرأة العمل بجد على زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع والترشح والمشاركة في الأحزاب".

وأكد العدوان أهمية العمل بشكل تشاركي بين مؤسسات الدولة الأردنية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال العمل على توعية المجتمعات المحلية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية سواء بالتصويت أو الترشح وضرورة عمل ورشات تدريبية للنساء اللواتي يرغبن في خوض الانتخابات لإكسابهن الخبرة والمهارات اللازمة للنجاح، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية وإدارة حملات الكسب والتأييد ومهارات التواصل مع الناخبين والإعلام.

ويلفت إلى أهمية تعاون وتنسيق الهيئة المستقلة للانتخاب مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات المقبلة، والتركيز على دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والشبابية للدفع نحو الوصول للبرلمان الذي نريد والملبي لاحتياجات الأردن طدولة قانون ومؤسسات".

ومن وجهة نظر أمينة سر تجمع لجان المرأة في محافظة البلقاء ابتسام حريبة، فإن "مسألة تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية تحظى باهتمام كبير على مختلف الصعد، لكن رغم ذلك فإن نسب المشاركة ما تزال متدنية".

وأضافت أن "العقود الأخيرة شهدت الكثير من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة بالحياة السياسية سواء من خلال التشريعات الناظمة أو خلق مناخ سياسي اجتماعي داعم"، مشيرة إلى أنه: "رغم ذلك ما تزال هناك الكثير من التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية كضعف الوعي السياسي حول أهمية مشاركة المرأة والثقافة المجتمعية السائدة والبناء التقليدي للمجتمع الأردني وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية وبطء التغيير في منظومة القيم الاجتماعي".

وأكدت حريبة أن "تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية يتطلب العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في مختلف مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية والعمل على تمكين النساء وتدريبهن وإكسابهن الخبرات اللازمة للظهور والتأثير بشكل أكبر في الحياة السياسية"، لافتة إلى أن "لجان المرأة تسعى جاهدة إلى دعم عمليات التحول الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية من خلال الندوات وورش العمل التي تركز على تجارب الدول المتقدمة وتبني ممارسات أكثر فاعلية وتعزيز الوعي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ودعم حملات مشاركتها في الانتخابات النيابية".