3 اشتراطات تحدد تعريف "العنف الانتخابي" ضد المرأة

الوقائع الإخبارية :  كشفت بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب التي حصلت عليها "الغد"، عن ضرورة توفر 3 اشتراطات أساسية في تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة، أولا "دافع التأثير" على العملية الانتخابية، وثانيا وقوعه على "المرأة" حصرا، إضافة إلى وقوع "الأثر" سواء " أكان ماديا أو اقتصاديا أو معنويا أو جسديا أو إلكترونيا". 

وبحسب البيانات أيضا، فقد اعتمدت الهيئة المستقلة تعريف "العنف الانتخابي ضد المرأة" الذي ينشر للمرة الأولى، بأنه "كل فعل أو امتناع أو فعل (مادي أو معنوي)، يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أو حرية أو عمل أو حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها في "قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، على أن يكون قائما على "أساس الجنس"، شريطة توفر العناصر الثلاثة الأساسية المتعلقة بالدافع والجنس والأثر. 

واعتمدت الهيئة للمرة الأولى تعريفا للعنف الانتخابي ضد المرأة، في إطار مبادرة أطلقت بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا، حيث تنفذ هذه المبادرة تحت محور سلامة المرأة في العملية الانتخابية ضمن خطة العمل المشتركة ما بين الهيئة، باعتبارها الجهة المعنية بإدارة العملية الانتخابية، واللجنة الوطنية، باعتبارها الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة، بهدف توحيد الجهود ومنع هدر الموارد والازدواجية في إطار سعي المؤسستين إلى (تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب).

وأوضحت بيانات وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن هذا التعريف من شأنه أن "يوحد" المرجعية التي تميز حالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة عن غيرها، وتعميمها على مختلف الجهات والأطراف المعنية لتصح هناك "آلية" وطنية لرصد ومتابعة حالات العنف الانتخابي ضد المرأة وفق السياق الأردني". 

وتبنت الهيئة مع اللجنة، بالشراكة مع تجمع لجان المرأة واتحاد المرأة والاتحاد النسائي في المحافظات، بالتعاون مع مؤثري المجتمع المحلي منذ بداية شهر تموز(يوليو) الحالي، برنامجا مكثفا للتوعية بشأن "العنف الانتخابي ضد المرأة" وقياس تأثيره، أي قبل نحو شهر من الموعد المقرر للترشح.

ويعتبر التعريف الجديد، نتيجة حوارات مستفيضة بين الهيئة واللجنة مع ممثلي قطاعات مختلفة للنساء، ومنظمات مجتمع مدني. 

وتتابع لجنة خاصة بالشكاوى في الهيئة المستقلة للانتخاب بحسب ما علمت "الغد"، أي شكاوى تخص النساء وفق آلية عمل محددة وإجراءات متابعة محددة، سواء في حال "الرصد" أو من عبر تبليغات الشكاوى التي ترد إلى الهيئة.  

وكان مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، قد أطلق في الـ9 من شهر تموز(يوليو) الحالي، مرصدا "للعنف الإلكتروني ضد المرأة "، يختص بمتابعة أي شكاوى عنف إلكتروني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الانتخابي.

في سياق متصل، اتخذت الهيئة المستقلة للانتخاب تدابير "إيجابية"، تراعي النوع الاجتماعي في إعداد جداول الناخبين من حيث شرط اعتماد محل الإقامة، حيث أجازت المادة 8\ج من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية، "للزوجة" أن تتقدم هي بطلب الاعتراض على "الدائرة الانتخابية" إذا كان البيت مسجلا باسمها أو مستأجرا من قبلها بموجب عقد إيجار مسجل لدى الجهات المختصة، وحاولت "الغد" الحصول على أعداد النساء اللاتي تقدمن بطلبات اعتراض بموجب هذا النص دون أن يتسنى الحصول على رد.