الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة

الوقائع الاخبارية: أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، عن إطلاق تجريبي لمركز البيانات التفاعلي خلال الأسابيع المقبلة، في حين سيكون الإطلاق النهائي في منتصف العام المقبل.

وأكد خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين مساء أمس الاثنين، أن المركز يهدف إلى الإتاحة الذكية للجميع للوصول إلى البيانات.

وأشار إلى أن مركز البيانات الوطني التفاعلي، هو مشروع جاء في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي ضمن خطة تطوير القطاع العام، حيث يهدف إلى تقديم التكنولوجيا وذلك لمزيد من إتاحة البيانات الإحصائية للعموم، كما يهدف إلى تسهيل الوصول إلى البيانات وتمكين وإدراج نماذج رياضية وإحصائية لتحليل البيانات من قبل الباحث.

كما أعلن فريحات، أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025، سيبدأ هذا العام ويمر في ست مراحل تنتهي في عام 2026، وسيتم العد الفعلي للسكان في شهر تشرين الأول من العام 2025، حيث سيتم زيارة حوالي 2.5 مليون أسرة في المملكة، من الأردنيين وغير الأردنيين.

وأوضح أن التكنولوجيا ستعلب دورا أساسيا في تنفيذ التعداد، بدءا من حصر المنازل إلى جمع البيانات داخل المنزل ومقارنتها في اللحظة نفسها مع قواعد البيانات الأخرى المتوفرة.

وأشار إلى ان استخدام التكنولوجيا سيلغي 6 أشهر من مرحلة إدخال البيانات، حيث سيتم إدخالها إلكترونيا، بالإضافة إلى تدقيق البيانات أثناء عملية العد.

أما عن تعداد العقبة، بين أنه تم الانتهاء منه قبل شهر، حيث شمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع، وسيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي مشترك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في وقت لاحق من هذا العام، كما أعلن عن الانتهاء من العمل الميداني للتعداد العام لمخيمات اللاجئين السوريين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ولفت فريحات، إلى أن دائرة الإحصاءات العامة أطلقت الأسبوع الماضي العمل الميداني لمسح الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة، كما تم الانتهاء من مسح فرص العمل المستحدثة، وستنشر نتائج المسح للنصف الثاني من العام الماضي، قريبا.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات قد تم إعدادها، وتتضمن وضع ممثل من دائرة الإحصاءات في أغلب الدوائر المنتجة للأرقام الإحصائية، بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم معلومات دقيقة تدعم صناع القرار.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم أيضا بالمسوحات الاعتيادية الشهرية، مثل التضخم، التجارة الخارجية، أسعار الصناعيين، كميات الإنتاج، رخص الأبنية وغيرها.