عالجوا ملف “اللاجئين” قبل فوات الأوان
علاء القرالة
مازلت مصرا على ان اكبر تحد يقف امامنا هو ملف «اللاجئين السوريين» ولابد من وضع استراتيجية لغايات تنظيم تواجدهم في المملكة وباماكن مخصصة للجوء، وذلك من خلال اعادة «تسكينهم» في مناطق محددة لهذه الغاية وانهاء حالة الفوضى بتواجدهم وتبعثرهم بمختلف محافظاتنا وقبل «فوات الاوان»، فهل نستطيع ان نعيد تسكينهم؟.
الابقاء على الوضع القائم وحالة التبعثر والتسريب من مخيمات اللجوء التي اعدت لاستقبالهم هو تهديد للامن القومي مستقبلا ويزداد تعقيدا يوما وراء يوم، فهل يعقل ان ينتشروا بهذه الطريقة العشوائية ليزيدوا معدلات الضغط حد الانفجار بالبنية التحتية والخدمات سواء مدارس ومراكز صحية وطرق ومياه وكهرباء ومزاحمة الاردنيين على الوظائف والتجارة ورفع الاعباء الامنية وسط كل هذا التنصل من المجتمع الدولي.
الجميع يعلم ان امكانياتنا ومواردنا في المملكة محدودة اقتصاديا ولا نستطيع تحمل كلف تكاثرهم الغير طبيعي جراء عمليات الانجاب التي لاتتوقف وفاقت210 الاف لاجىء مولود جديد في الاردن منذ بدء عمليات اللجوء الى المملكة، والاهم من هذا ان الجميع يعلم اننا نعاني شحا في المياه والطاقة واكتظاظا بالمدارس والصحة وبطالة لايمكن خفضها بضوء ارتفاع اعداد اللاجئين يوميا دون وجود تمويل يساعدنا بتوفير الاحتياجات التي يجب ان تتوفر لهم.
المصيبة اننا رغم كل الشكاوي من الضغوط الناجمة عن عمليات اللجوء علينا اقتصاديا واجتماعيا، غير اننا لانحرك ساكنا واصبحنا ننتظر عودتهم الشبه مستحيلة وانفراج ازمتهم بينما ازمتنا بتواجدهم تعمق اكثر من ذي قبل بكثير، وهذا يستدعي ان تقوم الاجهزة الرسمية وبادارة من مركز ادارة الازمات بوضع استراتيجية مرتبطة بجدول زمني لاعادة تسكينهم في الاماكن المخصصة وتخصيص اماكن اخرى ان لزم الامر واجبار المجتمع الدولي على تبني بناء المدارس والمراكز الصحية لهم وتوفير المياه والكهرباء لهم.
ما يقلقني ليس «اللاجئين» الذين جاءوا منذ بداية الازمة السورية فقد استطعنا احتواءهم بقدر المستطاع وضمن امكانياتنا المحدودة، غير ان ما يقلقني كثيرا هو التكاثر بهذا الشكل الملفت الذي على ما يبدو انه سيزداد في المستقبل ليصل الى المليون لاجئ جديد، وهنا اتحدث عن امن قومي واقتصادي وحالة اندماج في المجتمع قد لا نستطيع علاجها مستقبلا، وهنا نكون قد اضعنا فرصة متوفرة الان وتكمن في اعادة تنظيمهم وتسكينهم لحين عودتهم لوطنهم.
خلاصة القول، نحن لانريد طردهم او اخراجهم من وطننا عنوة كما يحاول البعض من دول الجوار، فكل ما بالموضوع اننا نريد تنظيمهم وتسكينهم وتهيئة عودتهم عندما تسنح الظروف، ولاهم تحميل «المجتمع الدولي» مسؤوليته الاخلاقية والانسانية تجاههم والذي على مايبدو يتحجج بتبعثرهم، ارجوكم اسرعوا قبل ان يفوت الاوان ويكبر هؤلاء المواليد وقد اعتادوا العيش هنا ونصبح على سكوتنا نادمين بلاحول لنا ولا قوة.
الجميع يعلم ان امكانياتنا ومواردنا في المملكة محدودة اقتصاديا ولا نستطيع تحمل كلف تكاثرهم الغير طبيعي جراء عمليات الانجاب التي لاتتوقف وفاقت210 الاف لاجىء مولود جديد في الاردن منذ بدء عمليات اللجوء الى المملكة، والاهم من هذا ان الجميع يعلم اننا نعاني شحا في المياه والطاقة واكتظاظا بالمدارس والصحة وبطالة لايمكن خفضها بضوء ارتفاع اعداد اللاجئين يوميا دون وجود تمويل يساعدنا بتوفير الاحتياجات التي يجب ان تتوفر لهم.
المصيبة اننا رغم كل الشكاوي من الضغوط الناجمة عن عمليات اللجوء علينا اقتصاديا واجتماعيا، غير اننا لانحرك ساكنا واصبحنا ننتظر عودتهم الشبه مستحيلة وانفراج ازمتهم بينما ازمتنا بتواجدهم تعمق اكثر من ذي قبل بكثير، وهذا يستدعي ان تقوم الاجهزة الرسمية وبادارة من مركز ادارة الازمات بوضع استراتيجية مرتبطة بجدول زمني لاعادة تسكينهم في الاماكن المخصصة وتخصيص اماكن اخرى ان لزم الامر واجبار المجتمع الدولي على تبني بناء المدارس والمراكز الصحية لهم وتوفير المياه والكهرباء لهم.
ما يقلقني ليس «اللاجئين» الذين جاءوا منذ بداية الازمة السورية فقد استطعنا احتواءهم بقدر المستطاع وضمن امكانياتنا المحدودة، غير ان ما يقلقني كثيرا هو التكاثر بهذا الشكل الملفت الذي على ما يبدو انه سيزداد في المستقبل ليصل الى المليون لاجئ جديد، وهنا اتحدث عن امن قومي واقتصادي وحالة اندماج في المجتمع قد لا نستطيع علاجها مستقبلا، وهنا نكون قد اضعنا فرصة متوفرة الان وتكمن في اعادة تنظيمهم وتسكينهم لحين عودتهم لوطنهم.
خلاصة القول، نحن لانريد طردهم او اخراجهم من وطننا عنوة كما يحاول البعض من دول الجوار، فكل ما بالموضوع اننا نريد تنظيمهم وتسكينهم وتهيئة عودتهم عندما تسنح الظروف، ولاهم تحميل «المجتمع الدولي» مسؤوليته الاخلاقية والانسانية تجاههم والذي على مايبدو يتحجج بتبعثرهم، ارجوكم اسرعوا قبل ان يفوت الاوان ويكبر هؤلاء المواليد وقد اعتادوا العيش هنا ونصبح على سكوتنا نادمين بلاحول لنا ولا قوة.