المرصد العمّالي يرحّب بالسماح للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

الوقائع الإخبارية:   رحّب المرصد العمالي الأردني بقرار الحكومة بالتعديل على نظام إدارة الموارد البشرية بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن الخطوة بالاتجاه الصحيح وتُخفف من معاناة الموظفين وبخاصة في ظل مستويات الأجور المتدنية والإصرار على عدم رفعها.

ولتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق العاملين المتعارف عليها، أكد المرصد أن هناك مواد أخرى أساسية في النظام بحاجة إلى تعديل، مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في الأردن.

ومن هذه المواد، وفق المرصد العمالي، نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية.

وأوصى المرصد بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطار الموظف بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

ولفت المرصد إلى مادة أخرى تسمح بتقصير أو إلغاء الإجازة السنوية للموظف في القطاع العام، مؤكدا أن ذلك ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبا على صحتهم وأدائهم.

وأوصى المرصد بإلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.

كما سمحت مادة أخرى في النظام بتقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة، وفق المرصد الذي رأى أن ذلك غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وأكد على ضرورة تعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.

وانتقد المرصد العمالي عدم تعديل المادة التي تكرّس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، مؤكدا أن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم.

كما انتقد المرصد عدم إعادة النظر بالمادة التي تحظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبر أن هذا الحظر يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.

وأوصى المرصد العمالي بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها.