أي خطف هذا!!؟

  يحق لنا ان نضع هنا كل علامات الاستفهام.

  151 جريمة خطف في الاردن العام الماضي حسب التقرير السنوي لادارة المعلومات الجنائية في الامن العام المنشور في وسائل الاعلام تحت بند الجرائم المخله بالاخلاق والاداب العامه، (دوافع جنسيه ) ، الدوافع الجنسيه غالبا ما تقترن بهتك العرض والاغتصاب او محاولة الاغتصاب وتقع على الاناث او الصغار من الذكور .اي بمعدل اكثر من جريمتين كل ثلاثة ايام.

  يجب التحقيق في الرقم الكبير هذا، او التحقق منه فلربما يكون خطأ مطبعي ليس إلا.

  جريمة الخطف المخلة بالاخلاق والاداب في المجتمع الاردني جريمة بركانية تهز المملكة ويسمع بها القاصي قبل الداني.( وبيصير فيها جلوات وعطوات وذبح زلام).

   اذا كانت التهمة نسبت للمشتكي عليه لادعاء المشتكي فأن الاخير مواطن عادي لا ينسب التهم ولا يصنف الجريمة، ومجرد ادعائه بالخطف لا يكفي لاسناد التهمة والتكييف الامني للشكوى، ويجب اخضاع ادعائه للتحقيق قبل ادراجه في الاحصائية السنوية كجناية خطف.

  الغريب في الاحصائية انها تجاهلت النظر  في عدد الأحكام القطعية التي صدرت بتلك الجرائم في الاعوام السابقة مع ان الحصول عليها في متناول اليد من محكمة الجنايات الكبرى، واكتفت بتعداد القضايا المحولة إلى القضاء حال الادعاء بها من قبل المجني عليهم، والتي تكون في الغالب ادعاءات غير صحيحة.

  الخطف جناية  كبرى مرصودة ونادرة الحدوث وتقيم الدنيا ولا تقعدها، وعندما تحدث فأنها تثير وسائل الإعلام وتشعل منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تداعياتها الاجتماعية الخطرة، وما تؤدي إليه من سلسلة جرائم متلاحقة لأنها تمس الأعراض، وهو شأن بالغ الحساسية ولا يقف عن حدود الإحالة للقضاء، ونحن باختصار شديد لم نشعر بارتكابها  على هذا النحو المريع من الكثافة والتكرار، وما ورد بالتقرير يناقض الواقع جملة وتفصيلا، وندعوا  لازالة هذا الشذوذ الرقمي وإيضاح الحقيقة للناس، فمن الواضح تماما ان الرقم يفتقد للدقة والصواب، فارتكاب هذا النواع من الجرائم  الكبرى بهذا الحجم لا يحدث الا في حال تعرض المملكه لانهيار أمني تام لا سمح الله، او في دول الجريمة وأثناء الحروب الأهلية. يضاف لكل هذا وذاك ان هذه النتائج  المثيره  سيتم رصدها ومتابعتها من قبل المنظمات والهيئات العالمية المختصة، الأمر الذي سيشوه صورة المجتمع الاردنى، ويؤدي لحالة من القلق والهلع والخوف في نفوس المواطنين.

   كان ينبغي فيما ارى الرجوع لسجلات محكمة الجنايات الكبرى والحصول على قرارات الأحكام النهائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في النظر بهذة الجرائم واخذ الحقيقة من هناك ، عندها سنجد ان حجم الجرائم الفعلي لن يتجاوز  عدد أصابع اليد في العام الواحد وربما خلال سنوات عديده.

*مدير سابق لادارة المعلومات الجنائية