الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على تجاوز كافة المصاعب والتحديات

الوقائع الإخبارية : اكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الأردني قادر على تجاوز كافة المصاعب والتحديات موضحين انه تجاوز كافة الاثار التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية باصرار وثبات وخرج منها بأقل الأضرار بفضل عوامل عديدة منها الاستقرار السياسي والأمني.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» الى ان تصريحات رئيس الوزراء التي ادلى بها موخرا أكدت على التوجهات الحكومية الملتزمة بعملية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري و على دعم الحكومة لسياسة البنك المركزي النقدية التي اتبعها خلال الأعوام الماضية.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قال مؤخرا بإن الاقتصاد الأردني ثابت وراسخ، وإن المؤشرات النّقديَّة والماليَّة ممتازة رغم التَّحدّيات والمصاعب الإقليميَّة والدَّوليَّة.

وأضاف الخصاونة، أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز منعة الاقتصاد والانتقال إلى آفاق أرحب من النّشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه سادت في المنطقة والاقليم والعالم في السنوات الماضية حروب وأزمات وتوترات جيوسياسية وصدمات اقتصادية تركت أثرا على اقتصادات الدول والنشاطات الاقتصادية والنمو ومستويات المعيشة وتضخم الأسعار وسوق العمل.

ولفت الرفاتي الى انه ورغم تلك التحديات فقد تجاوز الاقتصاد الأردني أثارها باصرار وثبات وخرج منها بأقل الأضرار الممكنة بفضل عوامل عديدة تتميز بها المملكة منها الاستقرار السياسي والأمني الذي يشكل ركيزة الاستثمار وبقاء المملكة وجهة متميزة وواحة أمن وأمان وفي التصدي للارهاب والمخدرات ومواجهة تبعات اللجوء السوري.

واشار الى ان الاستقرار السياسي والأمني انعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات عربية وأجنبية واستقرار الدينار الأردني والاحتفاظ باحتياطي أجنبي بمستويات مريحة ومعدلات تضخم ضمن المستويات المقبولة وقوة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل.

ولفت الى ان خطة التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة جاءت لتعزيز المسيرة الاقتصادية وحفز بيئة الأعمال وجعل المملكة مركزا جاذبا للاستثمار، وثقة مؤسسات التمويل الخارجية بالاقتصاد الأردني وتصنيفه الائتماني الدولي الجيد، ووصول الصادرات الأردنية الى 142 دولة في العالم وانخفاض الاستيراد لصالح المنتج المحلي، وعلاقات سياسية واقتصادية منيعة مع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وذكر الرفاتي ان علينا البناء على الانجازات والسير الى الأمام والانتقال الى افاق أوسع وأرحب في مختلف القطاعات الاقتصادية وحفزها ودعمها وتطويرها وازالة العراقيل التي تعترضها لتحقيق الأهداف الطموحة.

وقال ان السياحة أساسها توافر الأمن والاستقرار وقد أصبح الأردن بفضل توفر ذلك محط جذب للسواح والزوار العرب والأجانب، ويأتي ادراج منطقة أم الجمال الأثرية في محافظة المفرق على لائحة التراث العالمي نجاحا وانجازا لتوظيفه في دعم الفطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي و فرص العمل والحفاظ على المواقع و المرافق السياحية والأثرية وتوفير الخدمات الأساسية فيها.

واشار الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحركة للاقتصاد الوطني ويقود عجلته لما يساهم به من ميزات وقيمة مضافة، اذ يساهم القطاع بنحو 27% من الناتج المحلي الاجمالي وقوى عاملة تبلغ 258 ألف عامل تشكل نسبة 25% من اجمالي القوى العاملة بالمملكة وزيادة حجم االتبادل التجاري مع الخارج وفتح أسواق خارجية جديدة.

واضاف ان القطاع التجاري يساهم بتوفير السلع في الأسواق ومن مصادر متنوعة واستقرار الأسعار وبناء علاقات وشراكات تجارية متميزة مع الموردين في الخارج.

وذكر ايضا ان قطاع الزراعة ذو أهمية كبرى في توفير الأمن الغذائي والزراعي وخاصة في ظل الكوارث والأوبئة والصراعات الدولية واختلال سلاسل الامداد والتوريد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ودور الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي في دعم وتطوير القطاع والارتقاء به وازالة المعيقات والمساعدة في تسويق المنتج الزراعي الأردني.

واشار الى انه وفي قطاع الطاقة فان المملكة تشهد العديد من مشاريع الطاقة الخضراء والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من استخدامات مصادر الطاقة التقليدية والمكلفة والترشيد في استهلاكها، و الحث على التحول الى الطاقة النظيفة من خلال تعزيز الاستثمارات فيها وتقديم التسهيلات والحوافز وخفض كلف الاستفادة من الطاقة المتجددة.

ولفت ايضا ان استكمال توفير مصادر التمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يهدف الى تحقيق الأمن المائي وادامة مصادر المياه، والنهوض بقطاع النقل واطلاق المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الازدحامات المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود.

واكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس ايهاب قادري أنه وعلى الرغم من التحديات الاقليمية والعالمية والمؤثرات الخارجية، إلا أن الاقتصاد الأردني ما زال يؤكد متانته وقدرته على التكيف مع الظروف، اذ حقق نمواً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وعزا قادري متانة ونمو الاقتصاد الى تميز أداء القطاع الصناعي بمساهمته بأكثر من نصف هذا النمو الاقتصادي، نتيجة قدرة الصناعة على تحويل التحديات الى فرص ومرونتها الواضحة في التكيف مع الظروف والتي أثبتتها مراراً وعلى مختلف الأزمات التي عصفت بالأردن.

ولفت قادري الى أن القطاع الصناعي يسير على وتيرة النمو، رغم المؤثرات والعوامل الخارجية منها الأحداث الإقليمية وتبعاتها على سلاسل الإمداد والتوريد وضعف الطلب وتذبذبات الأسعار، ما يؤكد بشكل واضح على ديناميكية الصناعة وقدرتها على التكيف مع الظروف، حيث حملت مؤشرات العام الحالي عودة تعافي صادرات العديد من الصناعات أبرزها الألبسة والأدوية، بالإضافة إلى تحسن الطلب على بعض المنتجات والذي جاء واضحاً من خلال ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها.

واشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تصريحات رئيس الوزارء التي ادلى بها موخرا أكدت على التوجهات الحكومية الملتزمة بعملية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. كما أكدت على دعم الحكومة لسياسة البنك المركزي النقدية التي اتبعها خلال الأعوام الماضية والتي هدفت بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، والتي بدورها عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.

ولفت مخامرة الى ان رئيس الوزارء شدد على أهمية القطاع السياحي والاستثمار في هذا القطاع بعد ادراج منطقة ام الجمال على لائحة التراث العالمي. كما ان تصريحات رئيس الوزارء تؤكد وضع القطاع السياحي على اهم أولوياتة في ظل أهمية هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر ان تصريحات رئيس الوزارء إلى بعض المؤشرات الايجابية في الاقتصاد الوطني كارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية بلغت حالياً 18.2 مليار، وتكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات مما يعزز من مصداقية السياسات التي تتبعها الحكومة وخصوصا البنك المركزي.

واكد مخامرة ان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي هو من اهم اولويات الحكومة بالرغم من المشاكل التي اصبحت تواجه الاقتصاد الأردني جراء الوضع في غزة مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

ولفت الى ان الإنجازات التي حققها الأردن والتي كان من أبرزها استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي اكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب النظرة الائتمانية المستقرة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني، فضلاً رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.

كما اكد مخامرة إلى ان التحديث الإداري ركيزة أساسية لروية التحديث الاقتصادي حيث تعد الفقر والبطالة التحدي الأكبر فيهما. فالتحديث الإداري حتما سينعكس ايجابا على التحديث الاقتصادي وإيجاد قطاع عام فعال ومرن.

ولفت الى ان رئيس الوزراء اكد على عملية إنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة واهميتها في تعزيز التحديث السياسي ومشاركة الأحزاب والشباب في صنع التغير في المجلس القادم. وأبدي رئيس الوزارء التزام الحكومة بالشفافية والمصداقية في اجراء هذه العملية وضبط اي مخالفات متعلقة بالمال السياسي.