اختتام الجلسات التشاورية حول نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية

الوقائع الإخبارية:     اختتمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، سلسلة الجلسات التشاورية التي نظمتها حول نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية المعدل، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبدعم من مشروع تعزيز الحوكمة.

وهدفت الجلسا إلى مناقشة وعرض التعليمات ذات الأولوية المنصوص عليها بموجب النظامين، ورصد الملاحظات والأفكار التي ستسهم في إثراء التعليمات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المحددة بموجب خارطة تحديث القطاع العام لتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس الهيئة سامح الناصر، إن الجلسات هدفت إلى تبادل الأفكار والخبرات، للمساهمة في تطوير وتجويد التعليمات، وتعزيز القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن مبادرات التشاور تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة من قبل الجهات الحكومية كافة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة ضمن سعيها إلى تعزيز النهج التشاركي في تعزيز التواصل الفعال وتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ توجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن هذه الشراكات تعد عنصرا أساسيا لتحقيق متطلبات مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مثمنا جهود المساهمين والداعمين.

وأكد أن التوصيات التي رصدتها الجلسات ستكون أساسا في عملية تطوير التعليمات التي سيتم إصدارها وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية، وبما يخدم تحقيق الغايات التشريعية والتنظيمية والإجرائية المطلوبة.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لإدارة السياسات والمعايير في الهيئة الدكتور بندر أبو تايه، مواضيع الجلسات، والتي تتعلق بأبرز التعليمات المنبثقة عن نظامي الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، والخدمة المدنية المعدل، والتركيز على كيفية تنفيذ التعليمات بفعالية وفقا للمعايير التي وضعتها الهيئة.

وأشار إلى شرح الملامح العامة الخاصة بتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وأسس تحديد الوظائف الحرجة، وإدارة وتقييم الأداء، والأداء الاستثنائي، والدوام (الرسمي والدوام المرن )، والدوام (الجزئي)، وتوفيق الأوضاع.

ولفت أبو تايه إلى تبادل الآراء والأفكار من خلال جلسات العصف الذهني حول أبرز المواد الواردة في التعليمات المستحدثة، والتحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق التعليمات والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحسين الأداء المؤسسي.

وأكد أهمية توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لهذه التعليمات وفقا لأعلى المعايير، لافتا إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز فعالية التعليمات وضمان تحقيق أهدافها بشكل مستدام، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشارك في الجلسات الأمناء والمدارء العامين في الأجهزة الحكومية، ومدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من القطاع العام، إضافة لمجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص.