"المفوضية": إعادة التحويلات النقدية للاجئين لقيمتها الأصلية

الوقائع الإخبارية : أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إعادة قيمة التحويلات النقدية التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الأساسية في المجتمعات المضيفة إلى قيمتها الأصلية والتي كانت قد بدأت بتخفيضها في أيار "مايو" من العام الحالي.

وكانت المفوضيّة قد اتخذت قراراً سابقاً بتخفيض المساعدات بنسبة

25 % ابتداء من أيار "مايو"، جراء نقص التمويل.

وبحسب المفوضيّة فإنّ التمويل الموجه لها شهد زيادة طفيفة خلال الأشهر الماضية، ما أدّى لاتخاذها قراراً بإعادة قيمة المساعدات النقديّة كما كانت في السابق، وذلك اعتبارا من تموز "يوليو" الماضي، حيث عادت قيمة المساعدات لـ176 دولارًا لكل أسرة في المتوسط.

وكانت قيمة التحويل قد انخفضت بنسبة 25 % أي إلى 132 دولارًا لكل أسرة في المتوسط في أيار "مايو" بسبب نقص التمويل. 

كما أعلنت المفوضيّة أنّ حوالي 23 ألف أسرة ستتلقى بأثر رجعي زيادة إضافية بنسبة 25 % على مساعداتها النقدية لشهر آب "أغسطس".

وذكرت أنّه في تموز "يوليو" الماضي استفاد 200 ألف لاجئ في المجتمعات المضيفة والمخيمات من المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية.

وأشارت المفوضيّة إلى أنّ المجتمع الدولي تعهد بدعم المفوضيّة بما يصل لـ129.257 مليون دولار وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يشكّل 34 % من حجم التمويل المطلوب والبالغ حوالي 374.8 مليون دولار.

وكانت المفوضية قد كشفت عن ازدياد بأعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي، مؤكدة انّ هناك زيادة "مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، حيث تم تصنيف 67 % من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء العام الماضي، وكانت تبلغ 57 % عام 2021 أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % خلال 3 سنوات.

وبينت في تقرير "تقييم الضعف: المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة" أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقراً من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.

وقالت إن فرص العمل المحدودة، أدت لجانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، وقد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في الربع الأخير من العام الماضي تدهورًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.

أمّا على صعيد اللاجئين داخل المخيمات فقد حذّرت المفوضية من تأثير "التراجع الحاد" في تمويل الاستجابة للاجئين في الأردن بخاصة داخل المخيمات والذي قد يؤدّي الى "أزمة إنسانيّة جديدة".

وأضافت "في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين بشكل حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات"، وأنّه ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.

وأكد التقرير أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين منذ وأنّ الوضع العام للاجئين داخل المخيمات بات أكثر صعوبة، حيث تدهورت جميع الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل مأوى وصحة وتعليم وغيرها.

ولفت التقرير إلى أنّ هناك "زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات" وقد ظهر هذا بشكل واض في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 ديناراً شهرياً للسوريين في المخيمات.

كما يتجلى هذا الارتفاع المثير للقلق في معدلات الفقر في زيادة عدد الأسر التي تتبنى استراتيجيات التكيف السلبية وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، حيث تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة بعدد الاسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل كأسلوب من أساليب التكيّف، وأن المزيد من اللاجئين يعتبرون أن استهلاكهم الغذائي "ضعيف" أو "حدي" مقارنة بعام 2022.