الأمان البيولوجي والصحة الواحدة الراديكالية وهدوء تصريحات مرض حمى غرب النيل
الوقائع الإخبارية- خاص
أكد الخبير في الاستخدام المزدوج للأمن الحيوي والأسلحة البيولوجية، حازم إسكندر حداد، أن سبب هدوء تصريحات حمى غرب النيل يعود إلى ضرورة معرفة عدد الطيور التي تمت متابعتها، سواء كانت نافقة أم حية، وأخذ العينات منها لتأكيد الفيروس أو الفيروسات مخبريًا، أو من خلال فحص البعوض مخبريًا للتسلسل الوراثي للفيروس. كما يجب معرفة ما إذا كان هناك متابعة تشخيصية شهرية لطيف واسع من الفيروسات التي تنتقل عبر البعوض أو الحيوانات القريبة من المسطحات المائية أو الحدود، قبل اللجوء لعمليات الرش في المحافظات لتقدير الوضع واحتمالية الإصابة، وتُنشر هذه المعلومات على موقع مركز مكافحة الأوبئة.
وأوضح حداد أن مرض حمى غرب النيل ينتمي لعائلة فيروسات "Flaviviridae" أحادية التسلسل من نوع "RNA+"، التي تضم طيفًا واسعًا يصل إلى 50 نوعًا فيروسيًا، مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وعدوى فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ الياباني، ومؤخرًا عدوى فيروس زيكا، والقائمة تطول.
ونوه حداد، انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا والتعامل الصحيح وبما يتواءم مع مفهوم "Biosecurity"(الأمان البيولوجي)، إلى ضرورة اتباع بعض النقاط السريعة:
- لا يجب ذكر مكان المصاب إطلاقًا، وعدم ذكر المستشفى المتواجد به.
- لا يجب ذكر عمر المصاب إطلاقًا ولا اسمه، حيث كان هذا خطأً كبيرًا في ملف كورونا سابقًا.
- لا يجب ذكر نوع جنس المصاب (ذكر أو أنثى).
وأكد أن على عاتق المختبر المركزي في وزارة الصحة ومركز مكافحة الأوبئة مسؤولية الاحتفاظ بالعينات ومنع حفظها في مراكز بحثية أو ثلاجات مختبرات المستشفيات بعد الفحص. وإذا رغبوا في إجراء أبحاث علمية، يجب إرسال تلك العينات بصيغة غير مرضية وضمن الشروط والتعليمات البحثية، وشرط توفر أدوات الحماية المخبرية، من خلال تقديم بحث واضح المعالم.
وأضاف حداد أن هذه النقاط مهمة لمنع معرفة مكان وجود تلك العينات، لأن معرفتها يعتبر تهديدًا بيولوجيًا إذا، لا قدر الله، تسربت للحيوانات أو الطيور، دون الخوض في التهديد البشري الإرهابي أو العوامل النفسية ذات الطابع الأيديولوجي.
وأشار حداد إلى أن فهم خطورة المرض يتطلب فك الشيفرة الوراثية لمعرفة متغيرات الفيروس، وليس الاعتماد على نسب الإصابة المناعية السابقة التي أظهرت تفاعل 8%. وأكد أن التصريح الذي صدر على إحدى القنوات الوطنية، والذي نحترمها ونقدرها، كان غير مقنع، لأن احتمال وجود نتيجة إيجابية قد يعود إلى تشابه الأحماض الأمينية مع طيف واسع من نفس العائلة الفيروسية، مع الأجسام المضادة التي تتراوح نسبتها ما بين 5 إلى 10%. وأضاف أن عملية البلعمة (phagocytosis) وحدها لا تكفي، فقد تكون الإصابة في بدايتها أو نهايتها، ويجب إجراء فحص الأجسام المضادة "IgG" و"IgM"، وهي أفضل طريقة تشخيص، يليها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).
وأضاف حداد أن منظمة الصحة العالمية مشكورة قدمت تلك الفحوصات اللازمة لذلك المرض، ولكن من الأفضل أن نوفر تلك الأدوات من جانبنا الوطني، ولا ننتظر الهبات، بل يجب التوجه لتصنيعها محليًا، مؤكدًا أنه لو علمتم تكلفتها الفعلية لكل وحدة، لوجدتم أنها أرخص من "وجبة شاورما عادية".
وحذر حداد من منهج الصحة الواحدة الراديكالي والانتماء والتبعية العلمية والأكاديمية والانتماء البحثي والاعتقاد المنهجي المتوافق مع المنظمات الدولية بشكل أعمى، خاصةً لأولئك الذين هم على علاقة مباشرة سواء كان إداريًا أو فنيًا بموضوع مسببات الأوبئة وكفاءة وأمان اللقاحات. فإقرار استخدام لقاح بشري أو حيواني قد تخفي تحته أجندات طويلة وتفصيلية؛ والتغافل عنها قد يعني التغافل عن هجوم بسلاح دمار شامل.
عند سؤال حداد عن تصريح وزارة الصحة بأنها بصدد طرح عطاء لمطاعيم المكورات الرئوية والجدري المائي، تساءل حداد: هل سيصدر من خلال العطاءات المركزية وسينشر من خلال الجرائد الرسمية لكي نعلم ماهية منشأ الدولة والتفاصيل الفنية المرفقة، وعندها نجيب.
واختتم حداد بدعوة قوية إلى منهج وطني بحثي إداري *حر* وواعٍ لدى المؤسسات والوزارات المعنية بالأوبئة، ينطلق أولًا وثانيًا وثالثًا وأخيرًا من مصلحة الدولة. مؤكدًا أن التوجه إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية، والسفارات، والمستشفيات الأجنبية لا يوفر منطقًا يضمن أمن وأمان البلد البيولوجي.
أكد الخبير في الاستخدام المزدوج للأمن الحيوي والأسلحة البيولوجية، حازم إسكندر حداد، أن سبب هدوء تصريحات حمى غرب النيل يعود إلى ضرورة معرفة عدد الطيور التي تمت متابعتها، سواء كانت نافقة أم حية، وأخذ العينات منها لتأكيد الفيروس أو الفيروسات مخبريًا، أو من خلال فحص البعوض مخبريًا للتسلسل الوراثي للفيروس. كما يجب معرفة ما إذا كان هناك متابعة تشخيصية شهرية لطيف واسع من الفيروسات التي تنتقل عبر البعوض أو الحيوانات القريبة من المسطحات المائية أو الحدود، قبل اللجوء لعمليات الرش في المحافظات لتقدير الوضع واحتمالية الإصابة، وتُنشر هذه المعلومات على موقع مركز مكافحة الأوبئة.
وأوضح حداد أن مرض حمى غرب النيل ينتمي لعائلة فيروسات "Flaviviridae" أحادية التسلسل من نوع "RNA+"، التي تضم طيفًا واسعًا يصل إلى 50 نوعًا فيروسيًا، مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وعدوى فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ الياباني، ومؤخرًا عدوى فيروس زيكا، والقائمة تطول.
ونوه حداد، انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا والتعامل الصحيح وبما يتواءم مع مفهوم "Biosecurity"(الأمان البيولوجي)، إلى ضرورة اتباع بعض النقاط السريعة:
- لا يجب ذكر مكان المصاب إطلاقًا، وعدم ذكر المستشفى المتواجد به.
- لا يجب ذكر عمر المصاب إطلاقًا ولا اسمه، حيث كان هذا خطأً كبيرًا في ملف كورونا سابقًا.
- لا يجب ذكر نوع جنس المصاب (ذكر أو أنثى).
وأكد أن على عاتق المختبر المركزي في وزارة الصحة ومركز مكافحة الأوبئة مسؤولية الاحتفاظ بالعينات ومنع حفظها في مراكز بحثية أو ثلاجات مختبرات المستشفيات بعد الفحص. وإذا رغبوا في إجراء أبحاث علمية، يجب إرسال تلك العينات بصيغة غير مرضية وضمن الشروط والتعليمات البحثية، وشرط توفر أدوات الحماية المخبرية، من خلال تقديم بحث واضح المعالم.
وأضاف حداد أن هذه النقاط مهمة لمنع معرفة مكان وجود تلك العينات، لأن معرفتها يعتبر تهديدًا بيولوجيًا إذا، لا قدر الله، تسربت للحيوانات أو الطيور، دون الخوض في التهديد البشري الإرهابي أو العوامل النفسية ذات الطابع الأيديولوجي.
وأشار حداد إلى أن فهم خطورة المرض يتطلب فك الشيفرة الوراثية لمعرفة متغيرات الفيروس، وليس الاعتماد على نسب الإصابة المناعية السابقة التي أظهرت تفاعل 8%. وأكد أن التصريح الذي صدر على إحدى القنوات الوطنية، والذي نحترمها ونقدرها، كان غير مقنع، لأن احتمال وجود نتيجة إيجابية قد يعود إلى تشابه الأحماض الأمينية مع طيف واسع من نفس العائلة الفيروسية، مع الأجسام المضادة التي تتراوح نسبتها ما بين 5 إلى 10%. وأضاف أن عملية البلعمة (phagocytosis) وحدها لا تكفي، فقد تكون الإصابة في بدايتها أو نهايتها، ويجب إجراء فحص الأجسام المضادة "IgG" و"IgM"، وهي أفضل طريقة تشخيص، يليها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).
وأضاف حداد أن منظمة الصحة العالمية مشكورة قدمت تلك الفحوصات اللازمة لذلك المرض، ولكن من الأفضل أن نوفر تلك الأدوات من جانبنا الوطني، ولا ننتظر الهبات، بل يجب التوجه لتصنيعها محليًا، مؤكدًا أنه لو علمتم تكلفتها الفعلية لكل وحدة، لوجدتم أنها أرخص من "وجبة شاورما عادية".
وحذر حداد من منهج الصحة الواحدة الراديكالي والانتماء والتبعية العلمية والأكاديمية والانتماء البحثي والاعتقاد المنهجي المتوافق مع المنظمات الدولية بشكل أعمى، خاصةً لأولئك الذين هم على علاقة مباشرة سواء كان إداريًا أو فنيًا بموضوع مسببات الأوبئة وكفاءة وأمان اللقاحات. فإقرار استخدام لقاح بشري أو حيواني قد تخفي تحته أجندات طويلة وتفصيلية؛ والتغافل عنها قد يعني التغافل عن هجوم بسلاح دمار شامل.
عند سؤال حداد عن تصريح وزارة الصحة بأنها بصدد طرح عطاء لمطاعيم المكورات الرئوية والجدري المائي، تساءل حداد: هل سيصدر من خلال العطاءات المركزية وسينشر من خلال الجرائد الرسمية لكي نعلم ماهية منشأ الدولة والتفاصيل الفنية المرفقة، وعندها نجيب.
واختتم حداد بدعوة قوية إلى منهج وطني بحثي إداري *حر* وواعٍ لدى المؤسسات والوزارات المعنية بالأوبئة، ينطلق أولًا وثانيًا وثالثًا وأخيرًا من مصلحة الدولة. مؤكدًا أن التوجه إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية، والسفارات، والمستشفيات الأجنبية لا يوفر منطقًا يضمن أمن وأمان البلد البيولوجي.
تابعوا الوقائع على 
