البريد الاردني يرد على خبير التأمينات حول قضية الموظف الحكومي الستيني..

الوقائع الإخبارية : أصدرت شركة البريد الأردني ردا توضيحيًا على ما نشره خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، حول مزاعم بأن مديرًا عامًا لشركة حكومية كبرى رفض الانصياع للقانون. وجاء في رد الشركة أن الموظف المذكور قد تمت إحالته على التقاعد بعد بلوغه سن الستين، حيث يتقاضى راتبًا تقاعديًا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتم صرف مستحقاته من الشركة، بما في ذلك المكافآت المنصوص عليها في نظام الشركة الحكومية. وأضافت الشركة أنه تم إعادة تعيين الموظف بعقد سنوي، وتم لاحقًا إنهاء خدماته وصرف مستحقاته وفقًا لقانون العمل ونظام الشركة.

 كما أوضح البيان أن الموظف قام بتقديم دعوى حقوقية ضد الشركة للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث صدر قرار برد الدعوى المتعلقة بالمستحقات العمالية لصالح الشركة. وأكدت الشركة أنه حتى الآن، لم تتبلغ بأي قرار قضائي يلزمها بصرف أي مستحقات إضافية للموظف المذكور.

 وكان قد وجه الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، في وقت سابق، رسالة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية ضد مدير عام إحدى الشركات الحكومية الكبرى الذي يرفض الالتزام بالقانون. ويستغرب الصبيحي كيف أن بعض المسؤولين في شركات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة، يتجاهلون القوانين التي يجب عليهم الامتثال لها، وبدلاً من ذلك يوجهون الموظفين المتضررين للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم. وسلط الضوء على حالة أحد الموظفين السابقين في الشركة الحكومية المعنية، حيث كان هذا الموظف قد حصل على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي بعد بلوغه سن الستين واستكمال مدة الاشتراك المطلوبة. 

لكنه عاد للعمل في نفس الشركة بعد تقاعده، وبعد انتهاء فترة خدمته الجديدة، رفض المدير العام للشركة منحه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وفقًا لقانون العمل، بحجة أن فترة خدمته الأخيرة لم تكن خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ورغم أن الموظف حصل على كتاب رسمي من وزيرة العمل يؤكد أحقيته في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن المدير العام للشركة أصر على رفض الانصياع للرأي القانوني، متجاهلاً بوضوح النصوص القانونية الصريحة التي تنص على حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لم تكن خاضعة للضمان. واستند الصبيحي في مقاله إلى الفقرات "أ" و "ب" من المادة (102) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تؤكد بشكل لا لبس فيه على حقوق العاملين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن أي مدة خدمة لم تكن خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وفي ختام رسالته، شدد الصبيحي على ضرورة عزل المدير العام من منصبه فورًا، معتبرًا أن تعنته ورفضه الانصياع للقانون يشكل انتهاكًا صريحًا للتشريعات الوطنية، وأنه لا يليق بمسؤول يخالف القانون عن عمد أن يبقى في منصبه.

 وأبدى الصبيحي استعداده لتزويد رئيس الوزراء بكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالقضية، داعيًا إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين في جميع القطاعات.