الأردن يتقدم 14 درجة في مسح "تيسير التجارة"

الوقائع الإخبارية :  تقدم الأردن 14 درجة ضمن مسح "التنفيذ الشامل لتدابير تيسير التجارة" خلال العام الماضي قياسا مع المرتبة التي حققها في المسح السابق للعام 2021، ليرتفع معدل درجات تنفيذه في المسح الجديد إلى 83 درجة مئوية قياسا مع 69 درجة في المسح الماضي.

وجاء الأردن في المرتبة الرابعة مناصفة مع المغرب من بين 18 دولة عربية شملها المسح، إذ تصدرت السعودية الترتيب العام بتحقيقها معدل تنفيذ قدر بـ95 درجة، وحلت قطر ثانيا بمعدل تنفيذ بلغ 89 درجة، ثم البحرين بمعدل تنفيذ قدر بـ84 درجة.

ويتم إجراء مسح التنفيذ الشامل لتدابير تيسير التجارة كل عامين لرسم خريطة التقدم المحرز في تنفيذ والتزام دول المنطقة العربية بتدابير تيسير التجارة، بما في ذلك تلك التدابير المنصوص عليها في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

وحملت نسخة المسح الجديد الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (الإسكوا)، عنوان "تيسير التجارة الرقمية والمستدامة في المنطقة العربية" للعام 2023.  

ويرصد المسح الذي أطلقت النسخة الأولى منه العام 2015، تدابير تيسير التجارة والتحديات التي تواجهها الدول في المنطقة العربية ولا سيما، في تطوير التكنولوجيا الرقمية، والإطار المستدام الذي يدعم التجارة عبر الحدود، وذلك من خلال مجموعة من المجالات ذات الصلة بتدابير تيسير التجارة ومنها، الشفافية والإجراءات الشكلية، إضافة إلى التعاون المؤسسي، إلى جانب مجال تسهيل العبور،  وتدابير التجارة  الورقية والتجارة اللاورقية (الإلكترونية)، عبر الحدود.

وأوضح أن التزام دول المنطقة العربية في تنفيذ تدابير تيسير التجارة،  من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات التجارة لدى هذه الدول، إضافة  إلى تعزيز القدرة التنافسية لديها، مشيرا إلى أنه على رغم التقدم المحرز للدول المشاركة في المسح، فإن الأداء العام للمنطقة ما يزال أقل من المتوسط العالمي.

وبالانتقال إلى التدابير العامة لتيسير التجارة، أشار التقرير إلى أن تنفيذ التدابير في مجال "الشفافية" والتي منها تطبيق مبادئ اتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الالتزام باتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، كانت هي الأكثر التزاما من قبل الدولة التي شملها المسح وبنسبة 75 %، حيث كانت الأردن ودول الخليج العربي الأكثر تقييدا بهذه التدابير.

وفي مجال الإجراءات الشكلية والذي يتضمن تدابير تتوافق مع المادتين 7 و10 من اتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية، والمادة الثامنة من اتفاقية التعرفة الجمركية (الجات)، أوضح التقرير أن 67 % من الدول التي شملها المسح أظهرت مستوى عاليا في تنفيذ هذه التدابير والالتزام بها.

وحول المجال الثالث التعاون المؤسسي، والذي يتضمن تدابير منها إنشاء هيئة وطنية لتيسير التجارة أو وجود هيئة مماثلة على الأقل، لفت التقرير إلى التزام 13 دولة مشاركة في المسح، في توفير هذه الشرط ومن هذه الدول، الأردن، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر والمغرب.

أما في ما يتعلق بالمجال الرابع: "تسهيل العبور"، والذي يضم 4 تدابير منها، التفتيش المادي للبضائع العابرة، تقييم المخاطر، إلى جانب التعاون بين وكالات الدول المشاركة في المسح ودعم المعالجة قبل الوصول، أكد التقرير أن نسبة التزام الدول التي شملها المسح في هذه التدابير بلغت نحو 55 %.

وفيما يخص المجال الخامس "تيسير التجارة الورقية (الإلكترونية) عبر الحدود، والذي يتضمن مجموعة من التدابير منها، إصدار شهادة المنشأ التفضيلية الإلكترونية، وآليات دفع الرسوم الجمركية إلكترونيا، أوضح التقرير أن دولا محددة أظهرت التزاما في تنفيذ هذه التدابير وهي: الأردن، مصر، المغرب ودول الخليج العربي.

ولفت التقرير إلى أن التزام دول المنطقة العربية في تنفيذ تدابير تيسير التجارة، من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات التجارة بين هذه الدول، إَضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية فيما بينها، مشيرا إلى أنه رغم  التقدم المحرز للدول المشاركة في المسح، فإن الأداء العام للمنطقة ما يزال أقل من المتوسط العالمي.

وقدم تقرير تيسير التجارة الرقمية والمستدامة في المنطقة العربية" للعام 2023، مجموعة من التوصيات ومنها حاجة الدول العربية إلى بذل جهود مضاعفة في معالجة القصور الإداري في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التبادل التجاري والتوسع في استخدامها، إذ إن استخدام إجراءات التجارة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، ما يزال غير كاف ولا يواكب حجم التطور التكنولوجي في العالم، داعيا في هذا الإطار إلى أهمية التوسع في خدمة إصدار شهادات المنشأ التفضيلية الإلكترونيا وتطوير آليات الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصات رقيمة للتبادل التجاري.

كما أوصى التقرير، بأهمية إعطاء الأولوية القصوى للبرامج والسياسات التي تدعم وتعزز مشاركة المرأة في التجارة، إذ يستلزم ذلك صياغة القوانين التي تراعي احتياجات رائدات الأعمال في كثير من الدول العربية، ومنحهن المزيد من الصلاحيات والفرص.